مهنيوا الصيد البحري بأكادير ينددون ب”التحركات المشبوهة” لما يعرف ب”اللجنة المختلطة المغربية الاسبانية”.

ندد مهنيو الصيد البحري باكادير بما وصفوه ب”التحركات المشبوهة” لما يعرف ب”اللجنة المختلطة المغربية الاسبانية” التي نصبت نفسها - في نظرهم-، ممثلا للمهنيين المغاربة وتتكلم باسمهم لدى الإتحاد الأوروبي و إسبانيا على وجه الخصوص. و أكد المهنيون بأن هذه اللجنة لا تعبر إلا عن مواقف أعضائها، و لا أحقية لها في تمثيل المهنيين المغاربة الذين تمثلهم غرف الصيد البحري و جامعتها باعتبارها مؤسسات الدستورية منتخبة. و شدد المهنيون على كون تحركات هذه اللجنة تأتي في تناقض تام مع إرادة الشعب المغربي الذي عبرت مختلف مكوناته غير ما مرة عن رغبتها في أن يتم استغلال الموارد السمكية المغربية من طرف الأسطول الوطني.
بالمقابل، نوه مهنيو الصيد خلال اجتماعهم في الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير والتي خصصت لتدارس الوضعية الحالية لقطاع الصيد البحري و تداعيات عدم تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب و الاتحاد الأوروبي بقرار وزارة الخارجية المغربية و وزارة الفلاحة و الصيد البحري الذي تم بموجبه توقيف أنشطة الأسطول الأوروبي بالمياه الوطنية، و عبروا عن رفضهم المطلق لاتفاقيات الصيد التي تنص على الاستغلال المباشر للموارد السمكية المغربية من طرف الأساطيل الأجنبية. و يرتكز هذا الرفض أساسا على الاستغلال المفرط للموارد السمكية الوطني الذي تؤكده تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد و التراجع الغير المسبوق للكميات المصطادة.
من جانب آخر، أكد المهنيون على ضرورة دعم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خاصة مع إسبانيا باعتبارها الشريك المتميز و الزبون الأول للمغرب، كما رحبوا بالاتفاقيات التي تهم المجالات الأخرى كتربية الأحياء المائية و تشجيع البحث العلمي و تحويل و تثمين منتجات البحر و كافة المبادرات التي من شأنها جلب الاستثمار المنتج و خلق فرص الشغل محليا و الرفع من القيمة المضافة للإنتاج السمكي الوطني.
وفي سياق متصل، عبر المهنيون عن تضامنهم و تفهمهم للصعوبات التي تواجه المهنيين الإسبان جراء عدم تجديد الاتفاقية و هم على يقين بوجود حلول بديلة لأزمتهم بعيدا عن الاستغلال المباشر للثروة السمكية المغربية التي تبقى ملكية مشتركة لجميع المغاربة.