دعوة للمطالبة باستقالة الحكومة المغربية

لقد مرت زوبعة خروج الحكومة المغربية في نسختها الثانية بعد انتظار طويل وإحباط يكاد يكون قاتلا للمغاربة، وتنفس الجميع الصعداء بعد بداية الشوط الثاني. وها هي ستة أشهر تمر على المشهد الثاني والبلبلة ما زالت قائمة حول عمل الحكومة التي لم نر من نتائجها إلا الزيادات في الأسعار والتذمر من قبل المواطنين.
احتكار الاقتصاد والقرارات الحيوية ما تزال في أيد فئة قليلة تأمر وتنهي وتصول وتجول وتعبث بدون مراقب. كثرت الكتابات والمقالات والدراسة والتحاليل حول رداءة عمل الحكومة وعدم تفعيلها لأي شيئ ملموس يمس تحسن الأوضاع المعيشية والعدالة الاجتماعية للمغاربة. لم نسمع عن عفريت مسجون ولا عن تمساح خلعت أو شلت أنيابه، لم نسمع عن الاهتمام بالقضايا التي يطرحها المواطنون والمواطنات في وسائل الاعلام المختلفة من التحرش الجنسي وتزويج القاصرات إلي الظلم والتجاوزات القانونية وانتهاك حرمات الأملاك الخاصة والتطبيب والتعليم الفاشل والرشاوى والتشرمل وحقوق المرأة والإعلام والأمازيغية والخيرات المدفونة في أراض المغرب وغيرها من القضايا التي تهم تقدم المغرب وتطوره وبناء المواطن والمواطنة المغربية الذين تستطيعون الوقوف أمام التحديات التي تواجه بلدنا للمحافظة على كيانه وتميزه بين بلدان العالم.
لم نجن من هذه الحكومة التي يقودها الإسلاميون أي شيء ملموس يفرح ويرتاح له المواطن. أنا آسف إن اسعملت صيغة الجمع هنا، فلقد قلت عدة مرات إنني لا أمثل المغاربة مع أنني لا أنكر مغربيتي وإنني أحب الخير للمغرب ولجميع البشر أينما وجدوا. فالذي أقوله هو في الحقيقة نوع من الأنانية ويعنيني شخصيا وإن كان من المغاربة من يجد نفسه في بعض ما أكتب فذلك شأنه، لكنني أشعر أن هذه الحكومة لا تخدم مصالحي وأعاني من قراراتها ومن عدم اتخاذها للقرارات في كثير من الأمور التي تخصني ومنها انصافي من الطرد من الوظيفة بدون وجه حق وبناء على قرارات جائرة وبدون محاكمة بعض عناصر الوزارة الوصية ومنها سحب ما يربو على 80000 درهم من حسابي البنكي واغلاقه بدون محاسبة ولا رقيب. ومنها أيضا ملفات عقارية سرقت داخل المحكمة والبعض يتم تجميده في الحفط والبعض يدخل إلى دهاليز التماطل وحرب الأعصاب.
ومن القضايا الأخرى التي أعاني منها مع قسم آخر في إدارة هذه الحكومة يتعلق بالتوطيف والله يعلم أن جامعاتنا تعاني من شح في الكفاءات وقد تعبر بعض الأقسام العلمية فيها إلى حاجتها للتعاقد معي لملء الفراغ والخصاص، فتمتنع الجامعة لان الوزارة الوصية كبلت يدها، علاوة عن هذا، فإنني ما زلت أنتظر أن أحصل على مستحقاتي للمادة الدراسية التي قمت بتدريسها السنة الماضية في كلية الآداب والعلوم الانسانية باكاير. فهذه بعض المأخذ على هذه الحكومة والله يعلم أنني لست إلا مواطنا عاديا وقد تجنبت عرض قضايا كثيرة تهم تطبيق القوانين فيما يخصني على بعض الإدارات لا لشيء إلا لأنني لا أثق في نزاهة كثير من الاداريين ولأنني لا املك المبالغ المالية لقضاء حوائجي في الادارات. لاحظت أثناء ترددي على بعض المكاتب أن كثيرا ممن قابلتهم يعانون مثلي ومنهم من هو أسوأ. قضايا مثل قضية "إبا إجو" ومثيلاتها كثيرة ولم نر الجدية من قبل هذه الحكومة لاجتثاث هذه الامراض الخبيثة التي تقشعر لها الابدان. وزيادة على هذا، لا أدري إن كنت الوحيد الذي يعاني من الزيادة في المحرقات مع أنني لا أملك سيارة لكن فواتير البنزين الذي أدفع ثمنه الغالي عند الحاجة متوفرة لدي.
فأي منفعة لي، وأظن للعاديين مثلي، في حكومة سي بنكيران فإنها لم تقض لي شيئا ولا هي مستعدة لإنصافي وتطبيق القانون الذي أراه في صالحي وفي صالح كل المظلومين؟ وكل ما يتجلى في هذه المآخذ هو عدم قدرة هذه الحكومة على تحقيق ما أصبو إليه ويصبو اليه غيري من الخير لجميع المغاربة ذكورا وإناثا. فالإسلاميون، على ما يبدو، مكانهم ليس في دهاليز الحكم بل في المساجد ودور العبادة والاهتمام بشؤونهم وفسح المجال للمغاربة لبناء الدولة الحديثة التي ستقوم بخدمة جميع المغاربة وتطبيق القوانين على ضوء الدستور الذي اختاروه.
ومن هذا المنبر أوجه الدعوة إلي كل الغيورين على مصلحة وطننا الغالي والغني أن يطالبوا بترحيل هذه الحكومة واستقالتها وتعيين حكومة تكنوقراطية لتقوم بتصريف الأعمال إلى حين تنظيم انتخابات نزيهة بعد ضبط الساحة السياسية ومنع أي حزب سياسي يدعي المرجعية الاسلامية لأن الاسلام لا يحتكره أحد ويتمثل في أمارة المؤمنين ورئيس الدولة كما هو مسطر في الدستور. أمل أن يفتح أحد المتطوعين والعارفين صفحة في شبكات التواص الاجتماعي ليجند المغاربة للمطالبة بترحيل حكومة الاسلاميين ومنع الاحزاب التي تدعي المرجعية الاسلامية من أي عمل سياسي كتنظيمات سياسية، والله الموفق إلى الصواب مع فائق الاحترام إلى جميع أعضاء الحكومة.
الدكتور عبد الغاني بوشوار