الزيادة في رأس الأحمق

أقدمت الحكومة المغربية على إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي الذي يطابق التوقيت الدولي انطلاقا من خط جرينتش والذي يصادف تواجد المغرب عليه. والغريب في الأمر أن الحكومة المغربية تجاوزت في شطارتها عددا من الدول التي توجد أيضا على هذا الخط الدولي. شطارة الحكومة المغربية وجهابذة المبررين لتغيير الوقت ينطلق من مبدأ المحافظة على مصالح المغرب التجارية والاقتصاد من استعمال الطاقة. لا ينكر أحد أن الهدف الاساسي لا يخرج من معيار الزمن والتوقيت بساعات العمل السائد في فرنسا البلد الذي يعتبر الشريك التجاري الاول للمغرب والذي يغير توقيته أيضا. لكن هذه الشطارة في اتخاذ هذا القرار تقود إلى إثارة البلبلة والحيرة في سلوك المغاربة. فمع بداية كل إضافة أو نقصان في التوقيت تبدأ عند المواطنين اختلافات ومبررات على التأخر أو الابكار في المواعيد أو في أوقات العمل و حتى في مواقيت الصلوات. فلا تكاد تسمع من أفواه الناس إلا "الساعة الجديدة أو الساعة القديمة؟" عند ضرب موعد للقاء أو لقضاء حاجة. ويستمر العبث بالتوقيت على مدار السنة وهنا تكمن أيضا شطارة الحكومة في تسلية عقول الناس وشغلهم بالتفاهات مع أن التوقيت الدولي ووجود المغرب على خط معياره من الصدف التي يجب تثمينها والعض عليها بالنواجذ. ثم إذا كان المبرر المصلحة التجارية مع فرنسا، أين الأرقام والدراسات التي تبين المكاسب والخسارات جراء الزيادة والنقصان؟ وليس هذا فقط على ضوء الارتباط بفرنسا، لأن المغرب له أيضا شركاء تجاريين في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا شمالا وجنوبا، أين أرقام المكاسب والخسارات مع كل شركاء المغرب؟ وإذا اكتفينا بالتركيز على التوفير من استهلاك الطاقة فأين الأرقام والحسابات التي تبرر الزيادة والنقصان في التوقيت؟ وإذا سلمنا جدلا أن فرنسا والمملكة المتحدة أيضا تغير إلى التوقيت الصيفي وهي فعلا تقوم بذلك،فهي توجد في الشمال وتستفيد من الإضاءة الشمسية في الصيف لوقت أكبر ولا تغير في توقيتها إلا مرتين آواخر مارس وأواخر أكتوبر.في المغرب ليست الاحصائيات متوفرة عما يكسبه المغرب من تغيير التوقيت وهو يوجد في الجنوب حيث تتوفر الإضاءة الشمسية بكثافة ولساعات طويلة يوميا وخلال كل أشهر السنة. وعلاوة على هذا، فإن كثيرا من البلدان لا تغير أصلا مواقيتها. أماالمغرب فإنه يغير التوقيت أيضا مرتين أخريين في بداية شهر رمضان وبداية شهر شوال،هذا يعني أن المغرب يغير التوقيت 4 مرات في السنة مما يزيد الطينة بلة واستمرار حديث الناس: هل تعني الساعة الجديدة أم القديمة في حلهم وترحالهم يوميا وعلى مدار السنة.
إن الإضافات والرجوع عنها مرتين يزيد في الارتباك في التداول والتواصل بين الناس. قراءة مواقيت الدوام الرسمي على بوابة أي مؤسسة حكومية وغير حكومية،مثلا، يقود دوما إلى التساؤل هل المقصود الساعة الجديدة أم الساعة القديمة؟ وعن سوء فهم الناس وعن المبررات لما هو مفهوم لديهم وراسخ في أذهانهم كالساعة المحددة للقيام بأمر ما، فحدث ولا حرج خصوصا إذا أخذ في عين الاعتبار مستوى الوعي ومستوى التعليم عند السواد الأعظم من الناس. وهلا أخذ في الاعتبار ‘وجع الراس'، كما يقال،والإزعاج الذي يسببه ضبط مختلف الاجهزة والإلكترونيات التي يستعملها الناس في جميع الميادين؟ والمتصلين مع ذويهم ومع شركائهم في المصالح والتواصل كيف يتم تدبير هذا الشأن؟
هذا، ويا حبذا لو تكرمت الحكومة بتدقيق الحسابات وإجراء الدراسات اللازمة لتخبر المغاربة عن التكلفة الإجمالية التي يقتضيها القيام بهذا التغيير في التوقيت 4 مرات في السنة؟ ولما تقوم بهكذا عمل هلا أخضعته للممارسة الديمقراطية وتعرضه على ممثلي الشعب المغربي ليدلوا فيه برأيهم ويمنحونه شرعية التطبيق؟ عند ذلك الحين قد يقل الأخذ والعطاء في هذه المسألة وتبقى الزيادة مقبولة وليست فقط في رأس الاحمق كما يقول المثال المغربي.وختاما كتب أحد المعلقين على هذا القرار الحكومي في احد المواقع الإلكترونية ما يمكن اعتباره نكتة وتجسيدا للشعور السائد لدى شريحة كبيرة من المواطنين وهي:'واه حتى الساعة زادوا فيها؟'
الدكتور عبد الغاني بوشوار