عامل الصخيرات يُنفذ قراره بهدم شقق لودادية سطات قبل جلسة المحكمة الإدارية

المكان "سيدي العابد بالهرهورة"، الزمان الساعة الرابعة صباحا من يوم الخميس 28 ماي الجاري، المشهد "أزيد من ألف شخص من أفراد الدرك الملكي والقوات المساعدة، وأزيد من 150 سيارة يطوّقون ودادية سطات السكنية"، الهدف "تنفيذ قرار أمر بالهدم المتعلق بالتصميم المرموز له في التهيئة الخاص بجماعة الهرهورة HA78 والمتعلق ببناء عمارة من طابق تحت أرضي وطابقين موضوع الرسم العقاري عدد 9169/38 بسيدي العابد الهرهورة"، هذا وفور انطلاق عملية الهدم حضر إلى عين المكان المفوض القضائي وطالب بمعاينة وثيقة قضائية أو قرار قضائي يقضي بهدم الشطر الثالث من الودادية أو اي وثيقة أخرى، إلا أن ممثلي السلطة أكدوا له أن الموضوع يتعلق بأمر وتعليمات صادرة عن عمالة الصخيرات تمارة.

هذا، وحسب وثيقة قضائية (تتوفر أكورا على نسخة منها)، فإن مكتب ودادية سطات السكنية كان ينتظر جلسة يوم 08 يونيو 2015 للبت في الملف الموضوع لدى المحكمة الإدارية بالرباط، قبل أن يُفاجأ ومعه الساكنة بتنفيذ قرار أمر عامل الصخيرات تمارة، وحسب الوثيقة وهي أمر بتبليغ مقال افتتاحي واستدعاء الأطراف للجلسة من قبل المحكمة الإدارية، فإن المدعى عليه وهو وزارة الداخلية ومن معه، طلب منها الحضور في جلسة الثامن من الشهر المقبل على الساعة ال 10 صباحا بقاعة الجلسات رقم 1 بمقر المحكمة بالرباط، وهو الأمر المؤرخ في 11 ماي 2015، مع حضور المدعي وهي ودادية سطات السكنية، إلا أن عامل الصخيرات تمارة قرر تنفيذ أمره قبل جلسة المحكمة.

من جانب آخر، وحسب الأمر بالهدم التي تتوفر "أكورا" على نسخة منه، فإن عامل الصخيرات تمارة قرر تنفيذ قرار الهدم، استنادا إلى مقتضيات الفصل 80 من القانون 12 – 90 المتعلق بالتعمير والذي ينص على أنه "إذا أقيم بناء على ملك من الأملاك العامة جاز للسلطة المحلية بالرغم من القواعد الإجرائية المقررة في هذا الباب أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة وذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبة المقررة على المخالفة المذكورة"، كما قرر الأمر بالهدم استنادا إلى قرار صادر عن رئيس محكمة الاستئناف بالرباط في ملف عدد: 344/1102/2014 والقاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بإيقاف الاشغال.

هذا، وحسب تصريح لرئيس الودادية "عبد العالي فهيد" فإن ودادية سطات السكنية تتوفر على شهادة الملكية كما أنها تتوفر على رخصة للبناء مسلمة لها من قبل رئيس المجلس البلدي "فوزي بن علال"، الذي منحها مرة ثانية للودادية بعد أن سحبها في وقت سابق، وتساءل "فهيد" في حديثه مع "أكورا" كيف يُعقل أن يطبق الفصل 80 وليس الفصل 71 باعتبار أن الأخير هو الذي يفترض أن يطبق مادامت الودادية تتوفر على رخصة للبناء وشهادة للملكية؟ كما تساءل عن سبب تجاهل الجهات المقررة للهدم وثيقة الترخيص المسلمة من قبل رئيس المجلس البلدي؟ كما تساءل كيف انطلقت الأشغال منذ 2013 وبلغت 80 في المائة ولم تتحرك السلطة إلا بعد سنتين، مشددا على أن ودادية سطات السكنية لو لم تكن تتوفر على رخصة قانونية لكان قد تقرر إيقاف أشغالها فور انطلاقها.
وتجدر الإشارة، إلى أن "أكورا" حاولت الوصول إلى أي ممثل للسلطة المحلية للحصول توضيحات في الموضوع، والاستفسار عن مصير الساكنة التي هدمت شققها ومنها من شرّد بالشارع، إلا أن لا أحد رغب في التواصل معنا، واكتفى المتواجدون بعين المكان بالقول: "نحن هنا لتفادي أي مشاكل تتعلق بسلامة المواطن ولمنع أي فوضى أو مقاومة لعملية الهدم."