يراهن المغرب على إطلاق نشاط المصارف الإسلامية مطلع العام المقبل، لتعزيز النشاط الاقتصادي وضخ دماء جديدة في اقتصاد البلاد، بسبب صعوبة الظروف الإقليمية، والتداعيات السلبية لأزمات الاقتصاد العالمي. وتمكن المغرب من الحد من تلك التداعيات في السنوات الماضية، وتمكن من تحقيق توازن مالي واقتصادي، لكن تقلبات الأسواق الدولية، دفعته لمضاعفة الجهود، التي يأتي في إطارها فتح الأبواب للمصارف الإسلامية، لجلب رؤوس أموال أجنبية جديدة لتوسيع نطاق تعامل السكان مع المصارف.
وأبدت العديد من المصارف الخليجية رغبتها في تأسيس بنوك إسلامية بالمغرب، بعدما أعلنت الرباط بدء عمل تلك المصارف مطلع العام المقبل.
وأكد عبداللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي الأسبوع الماضي، أن العديد من المصارف الخليجية منها السعودية والبحرين والكويت وقطر تقدمت بطلبات لتأسيس بنوك إسلامية في المغرب.
وقال في مؤتمر صحفي عقده حول الأوضاع الاقتصادية والمالية في المغرب، إن بعض تلك البنوك تقدمت بطلب لإنشاء شراكات مع مصارف مغربية من أجل فتح بنوك إسلامية، وأن هناك من تقدم بطلب فتح بنك إسلامي بمفرده.
وأوضح أن البنك المركزي بعث لتلك “المصارف التي أبدت رغبتها بتأسيس بنوك إسلامية، استمارة تضم مجموعة من الأسئلة، لتأكيد خططها قبل نهاية العام الجاري”.
وأضاف أن المركزي المغربي “سيقوم بدراسة جميع الطلبات في آن واحد، وحينها سنعرف البنوك التي سوف يكون لها مردودية لفائدة المغرب من جميع النواحي”.
وأكد أنه “سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات المرتبطة بعقد شراكات بين البنوك الوطنية والأجنبية، وما إذا كان نشاطها سيكون في السوق المحلية المغربية أم يمتد إلى النشاط الخارجي”.
وأشار إلى إنشاء لجنة مختصة لدراسة تلك الطلبات، واتخاذ القرار بمنح الرخص النهائية لممارسة عملها في المغرب.
وقال منصف بنطيبي، الخبير المغربي في مجال التمويل الإسلامي لوكالة الأناضول إن “البنوك الإسلامية ستقدم قيمة مضافة لاقتصاد المغرب، لكن السؤال هو هل سيكون التأثير بشكل كبير أم متوسط؟”.
وأضاف أنه “إذا اقتصر نشاط البنوك على بعض التمويلات الإسلامية ذات الطابع الاستهلاكي مثل المرابحة (لشراء السيارات مثلا وبيعها للزبون بهامش ربح)، أو الإيجار المنتهي بالتملك، فسيكون التأثير متوسطا.
وأوضح أنها إذا ركزت على الاستثمار وإتاحة الفرص للشباب، من خلال تمويلات مثل مشاركة البنوك في مشاريع الأفراد، أو التمويل الإسلامي في المجال الزراعي، سيكون التأثير كبيرا.
وشدد على ضرورة “إعطاء رخص للبنوك التي تركز على الاستثمار، ولها رؤية على المدى البعيد، وتهتم بالقطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة، والتي يمكن لها أن تشغل أيدي عاملة، وليس للبنوك التي تفكر في الربح السريع″.
وتوقع أن تؤثر البنوك الإسلامية على اقتصاد البلاد، خصوصا إذا كانت تلك البنوك تهتم بالتنمية في عدد من المجالات.
وقال محمد الوردي، الأكاديمي المتخصص في مجال التمويل الإسلامية، إن فتح المصارف الإسلامية في المغرب “أمر إيجابي للاقتصاد، على اعتبار أن التمويل الإسلامي يعتمد على الاستثمار والتشارك، وجميع النشاطات المرتبطة بتمويل إنتاج وتجارة السلع والخدمات، مما يسمح بتحقيق توازن بين ما هو مالي وما هو اقتصادي”.
أوضح أن تأسيس بنوك إسلامية سيرفع من نسبة المواطنين الذين يتعاملون مع القطاع المصرفي، وسيلبي حاجيات شريحة واسعة من الأفراد.
وأضاف أن تلك المصارف ستوسع نطاق الاستثمار في البلاد، لأن نشاطاتها مرتبطة بالتمويل، الذي ستوفره تلك المؤسسات المصرفية.
وبحسب الوردي، فإن التمويلات التي تتيحها تلك المصارف برامج “سلم” التي يطلب الزبون من المصرف بموجبها، بأن يشتري له سلعة معينة، ويقزم المصرف ببيعها له بهامش ربح معين، يمكن أن تنعش النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن برامج “استصناع″ شبيه بذلك البرنامج، لكن الفرق يكمن في أن الزبون يطلب من البنك أن يساعده على تمويل نشاط صناعي لإنتاج سلعة معينة، ومن خلال هذا البرنامج تلبي المصارف حاجات الحرفيين والمهنيين، إضافة إلى تشجيع المغاربة المقيمين بالخارج لجلب استثمارات إلى المغرب.
وكان البرلمان المغربي قد صادق في نوفمبر من العام الماضي، على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية).
ودخل قانون البنوك الإسلامية حيز التنفيذ في البلاد، منذ نشره في الجريدة الرسمية، في يناير الماضي.
ويسمح القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية في البلاد).
