عشية انطلاق الدورة ال21 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 21)، التي تنعقد من 30 نونبر إلى 11 دجنبر بباريس بلغ إعداد الوفد المغربي الذي سيحضر هذه التظاهرة الهامة مداه ، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإنجاح المشاركة والمساهمة المغربية هذا الحدث العالمي. فبحسب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي، فإنه تمت تعبئة وتحسيس الوفد المغربي، المتكون من 250 مشاركا، للدفاع بقوة في العاصمة الفرنسية، على اتفاق عالمي ملزم قانونا، ويؤكد على التزام البلدان الصناعية بالدفاع عن البلدان النامية وفق منطق “لا غالب ولا مغلوب”. وأضافت الحيطي، قبل خمسة أيام خلال افتتاح اجتماع تنسيقي للوفد المغربي، “إننا ندعم بقوة فرنسا”. وسيتوجه الوفد المغربي، المتكون من وزراء ومن العديد من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين ، فضلا عن لجنة للتفاوض تضم 20 مفاوضا وعددا من البرلمانيين و30 جمعية مدنية، إلى باريس ب “توجه واضح” ولإظهار الالتزام القوي للمملكة من أجل التنمية البشرية. كما تم بحث جميع التفاصيل لتحقيق النجاح في هذه المهمة التي تبقى ممكنة بالنسبة للمغرب، البلد الذي سيستضيف مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية لسنة 2016 . وفي هذا الصدد قالت الوزيرة المنتدبة “بالنسبة لنا، نجاح باريس يعني نجاح مراكش”. وسيكون أيضا على المفاوضين المغاربة الدفاع بقوة عن “نداء طنجة من أجل عمل تضامني وقوي لفائدة المناخ”. وفيما يتعلق بطموح ما قبل 2020، دعا المغرب إلى المصادقة العاجلة والتنفيذ الفعال للالتزامات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الالتزام في إطار بروتوكول كيوتو (2013-2020). وأشار إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، في مجال التخفيف من آثار التغيرات المناخية، القضايا المتعلقة بالتمايز والظروف الوطنية والحق في التنمية المستدامة. أما في ما يتعلق بنقل التكنولوجيا، تؤكد المملكة على أهمية تطوير ونقل واستخدام التكنولوجيا في التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية، وتبرز ضرورة تسريع وتكثيف الجهود الرامية إلى تطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا ونقلها إلى البلدان النامية. وبخصوص تعزيز القدرات، يدعو المغرب إلى إحداث آلية دولية لتعزيز القدرات تمكن من الاستجابة الواقعية لاحتياجات البلدان النامية في جميع المجالات المرتبطة بالتغيرات المناخية. وفي مجال التمويل، يدعو المغرب إلى تحديد خارطة طريق واضحة تتضمن الأهداف السنوية، وهدف آخر على المدى القصير، وكذا التوزيع الجغرافي العادل، معتبرا أن الموارد المعبأة من قبل البلدان المتقدمة يجب أن تفوق 100 مليار دولار سنويا. وفيما يتعلق بوسائل التنفيذ، يجب على الاتفاق أن يشير بوضوح إلى الهدف والمبادئ ونظام للرصد والإبلاغ والتحقق بالنسبة للدعم المقدم من قبل البلدان المتقدمة والتمكين من إحداث توافق مع الأهداف المحددة. وبخصوص الشفافية، يدعم المغرب إحداث نظام مميز عن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق في الأعمال التي يتم القيام بها من أجل مكافحة التغيرات المناخية. وبالإضافة إلى المفاوضات، يعتزم الوفد المغربي التواصل حول السياسة البيئية الوطنية واستعراض النموذج الاقتصادي للمغرب المتجه نحو القطاعات المستقبلية مثل الطاقات المتجددة، والإدارة المندمجة لموارد المياه، والصناعات البيئية، والصناعات الحيوية والنفايات. وسيتم خلال انعقاد “كوب 21” عقد جلسات عمل ثنائية، ولقاءات جانبية، وأياما موضوعاتية وإحداث موقع على شبكة الانترنت حول المغرب. وسيقيم المغرب ثلاثة أروقة في مكان مؤتمر “لو بورجيه”. ويتعلق الأمر برواق المنطقة الزرقاء (الوفود الرسمية) للتواصل حول مشاركة المغرب في “كوب 21” وتثمين سياسة المملكة لفائدة التنمية المستدامة. وهناك أيضا رواق “كوب22” للإخبار والتواصل حول تنظيم “كوب22” وكشف النقاب عن الشعار الرسمي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الذي سينعقد في مراكش. ويعتبر هذا الرواق فضاء فريدا من نوعه، إذ يتضمن شاشة كبيرة، ويعكس من خلال تركيبته أصالة المملكة. وبحسب الوزارة المكلفة بالبيئة فإنه تم بناء الرواق بأكمله من خلال وحدة جاهزة وقابلة للنقل. وبداخل الرواق هناك شاشة كبيرة تعرض فيها أشرطة تبرز مساهمة المملكة في مكافحة تغير المناخ. وهناك رواق آخر للمغرب في جناح مخصص للقطاع الخاص، وهو فضاء تفاعلي كبير يمتد على 184 متر مربع، خصص معظمه للعرض من خلال استخدام وسائل الاتصال الحديثة والمبتكرة. ويتم الاهتمام بأربعة محاور تتعلق بالصناعة، والطاقة، والفلاحة، والماء، والإسكان، والنقل، والمالية، والمناخ والبيئة. وسيكون على المشاركين في هذا الملتقى الكبير، الذي يعرف مشاركة أزيد من 150 رئيس دولة، اعتماد اتفاق دولي جديد حول المناخ يهدف إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة في مستوى درجتين في أفق 2100.
