المديرية العامة للأمن الوطني: حصيلة يوم واحد من ايقاف أشخاص متلبسين بالسرقة

كشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة الإيقافات المرافقة لحالة التلبس بالسرقة في مجموعة من أحياء الدار البيضاء الكبرى، وذلك خلال يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري.
وقد تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة مديونة، مساء الثلاثاء 22 مارس الجاري، من إيقاف شخصين من أجل التلبس بالسرقة.
وتمكنت العناصر الأمنية من إيقاف المعنيين بالأمر، على إثر شكاية لأحد التلاميذ الذي تعرض لسرقة المعنيين بالأمر تمكنا رفقة ثالث من سرقة هاتف نقال يخص الضحية، المحجوز والضحية والجناة تم إستقدامهم إلى المصلحة من أجل إستكمال الأبحاث.
هذا وقد تم وضع المشتبه فيهما رهن تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وعملت دورية من فرقة الدراجيين المتنقلة بمنطقة عين الشق على إيقاف شخصين على متن دراجة نارية، في حالة تلبس بالسرقة.
وتمكنت العناصر الأمنية من إيقاف المعنيين بالأمر، بعد مراقبة سرية وغير ثابتة، المعنيان بالأمر تم حجز منهما سلسلة من المعدن الأصفر تخص السيدات، المعنيان بالأمر أكدا أنها متحصلة من سرقة المحجوز والجناة أحيلوا على فرقة الشرطة القضائية من أجل إستكمال البحث.
هذا وقد تم وضع المشتبه فيهما رهن تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وتمكنت دورية من فرقة الدراجيين المتنقلة بمنطقة عين الشق على إيقاف شخص، في حالة تلبس بالسرقة.
وعملت العناصر الأمنية على إيقاف المعني بالأمر، بعد مراقبة سرية وغير ثابتة، حيث تم إيقاف المعني بالأمر في حالة تلبس بسرقة حقيبة يدوية لسيدة، المحجوز والجاني رفقة الضحية التي أصرت على متابعته أمام العدالة، أحيلوا على فرقة الشرطة القضائية من أجل إستكمال البحث.
هذا وقد تم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وعملت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة البرنوصي، مساء الثلاثاء 22 مارس الجاري، على إيقاف شخص من أجل التلبس بالسرقة بالعنف من ذوي السوابق القضائية في نفس المجال.
وتمكنت العناصر الأمنية من إيقاف المعني بالأمر، الذي ضبط في حالة تلبس بالسرقة بالعنف وحمل السلاح الأبيض، وقد تمكن من سرقة هاتف نقال لشخص، وتم حجز الهاتف المسروق، المحجوز والضحية رفقة الجاني تمت سياقتهم إلى مقر المصلحة حيث سلم للضحية هاتفه المحمول بعد إستشارة النيابة العامة.
البحث مع المعني بالأمر لازال جاريا حول عدد السرقات التي قام بها. هذا وقد تم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.