الفدرالية المغربية لناشري الصحف تضع النقاط على الحروف في قضايا وطنية ومهنية

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه العادي يوم الإثنين 28 مارس 2016 بالدار البيضاء في ظروف تمر فيها قضية الوحدة الترابية لبلادنا بوضعية مقلقة جرَّاء الانزلاقات غير المسبوقة للأمين العام للأمم المتحدة التي أخرجته عن حياده بوصفه المغرب بالدولة المحتلة لأقاليمها الجنوبية، وانخراطه في مسلسل مواجهة لا علاقة له بالدور المفروض أن يلعبه في التشجيع على إيجاد حل سياسي واقعي ومتوافق عليه لقضية الصحراء والذي تم تبنيه كخيار منذ 2007 من طرف مجلس الأمن الدولي.
وفي بلاغ له شجب المكتب الفيدرالي هذه الانحرافات التي يمكن أن تدخل المنطقة إلى المجهول، معبرا عن أن المدخل الجدي لإنهاء هذا النزاع المفتعل هو انخراط كل الأطراف في مسلسل تسوية سياسية قدم فيها المغرب تنازلا هو عبارة عن مقترح أقرب إلى الإنصاف، وهو مشروع الحكم الذاتي الذي يعتبر شكلا من أشكال تقرير المصير، مع العلم أن غالبية الصحراويين هم وحدويون ويوجدون خارج مخيمات تندوف.
ودعما للقناعات الوحدوية للناشرين المغاربة، فقد قرر المكتب التنفيذي أن يعقد اجتماع مجلسه الفيدرالي في ماي المقبل بمدينة العيون كتدشين لسلسلة اجتماعات دورية في الأقاليم الجنوبية، وهي مناسبة لتأسيس أول فرع جهوي للفيدرالية بعاصمة الصحراء.
وأضاف البلاغ أنه إذا كان التطور الديمقراطي لبلادنا من أسس الدعم في معركة استكمال وحدتنا الترابية، فإن المكتب التنفيذي يتأسف أن يكون أحد القوانين الرمزية القوية في البناء الديموقراطي قد ذهب في اتجاه تراجعي، بحيث إنه رغم إجماع المهنيين والمجتمع المدني على خطورة الخروج إلى القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر، فإن وزارة الاتصال أصرت على البداية بالفصول التي هرِّبت للقانون الجنائي وعرضتها على لجنة العدل والتشريع، مع محاولة تسويغها بمبررات واهية، مما يسيء ليس للناشرين أو الصحافيين فقط، ولكن لحق المجتمع في إعلام حر ومتعدد، ولصورة بلادنا الحقوقية التي تعتبر الكثير من التراجعات في مشروع قانون الصحافة هدية لخصوم المملكة، الذين سيركبون عليها كحق سيريدون به باطلاً، ناهيك عن هذا الموعد مع السقف السياسي لما بعد 2011، والذي كان بالإمكان أن ينجز فيه المغرب في مجال حرية التعبير خطوة حاسمة على مستوى النصوص، كبداية لتطوير الممارسة في مجال التقاضي، ولكن تم إخلافه للأسف.
ولم تغب عن اجتماع المكتب التطورات التي تعرفها الأزمة الاقتصادية للمقاولات الصحافية، والحيف الذي يتعمق شيئا فشيئا في ما يتعلق بالنزول المخيف لحصة الصحافة الورقية من رقم المعاملات الإجمالي للإشهار، بسبب عدم تقدير تأثيرها الحقيقي وكذا الوضعية البالغة الصعوبة بالنسبة للصحافة الإلكترونية التي وجدت نفسها، رغم قوة انتشارها، أمام نموذج اقتصادي يكاد يكون مستحيلا لخلق مقاولات رقمية مهيكلة في ظل أسعار هزيلة للإشهار، ومنافسة مستحيلة مع فاعلين عالميين (غوغل- فايس بوك- انستغرام...) بحيث يتم اللجوء إليهم للإعلان في المواقع الإلكترونية المغربية.
وأمام هذا الوضع قرر المكتب التنفيذي أن يطلق حملة تحسيس واسعة لدى جميع الشركاء وخصوصا المعلنين ووكالات الإشهار، وذلك في إطار توضيح حقيقة السوق وتبديد سوء الفهم بخصوص قطاع حيوي بالنسبة للبناء الديموقراطي في بلادنا، والذي لا يمكن أن نضمن استمراره واستقلاليته وتعدديته بدون بيئة اقتصادية عقلانية لصحافة مهنية ومواطنة.
ومن جهة أخرى، ثمن المكتب التنفيذي الاتفاقية التي وقعتها وكالة المغرب العربي للأنباء مع الفيدرالية، والتي ستستفيد بموجبها الصحف الإلكترونية المؤهلة للدعم العمومي من خدمات «لاماب» بالمجان إلى حين الحصول على هذا الدعم، معتبراً هذا العرض من الوكالة مساهمة سخية في تجويد مضمون الإعلام الإلكتروني ببلادنا، وداعياً كل المواقع المهيكلة، عضوة كانت في الفيدرالية أم لا، إلى أن تتصل بالفيدرالية المغربية لناشري الصحف للاستفادة من هذه الخدمات.