قال محللون إن قرار إلغاء تأشيرات دخول الصينيين إلى المغرب اعتبارا من اليوم، يعد خطوة استثنائية من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، وأنها ستفتح بوابة لتدفق الاستثمارات الصينية إلى المغرب، إضافة إلى زيادة أعداد السياح.وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تمخضت عن زيارته إلى الصين في الشهر الماضي. وجاء القرار بعد إبرام الرباطوبكين شراكة استراتيجية واقتصادية خلال زيارة العاهل المغربي إلى الصين في الشهر الماضي، في مسعى لجعل المغرب جسرا بين الصين من جهة وبين أفريقيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. وشهدت الزيارة توقيع 15 اتفاقية شملت خارطة واسعة من القطاعات التجارية والبنكية والصناعية، لتؤكد أن الصين اختارت المغرب كحليف استراتيجي ومنصة للاستثمار وبوابة نحو أوروبا وأفريقيا. وقال وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، إن إلغاء تأشيرات دخول الصينيين هو "تأكيد لرؤية الملك محمد السادس ورغبته في تعميق وتنويع العلاقات المغربية الصينية، وتعزيز الروابط الاقتصادية والإنسانية والثقافية والسياسية بين البلدين الصديقين". وأكد عبدالقادر الزاوي، الدبلوماسي المغربي السابق، أن "قرار إلغاء التأشيرة للصينيين هو قرار استثنائي يهدف إلى الانفتاح أكثر على الصين لكونها أصبحت دولة متقدمة وقوية على المستوى الدولي". وتوقع أن يؤدي القرار إلى استقطاب أعداد كبيرة من السياح الصينيين الذين ينفقون الملايين من الدولارات في دول أخرى، إضافة إلى الرهان على تشجيع الاستثمار الصيني في المغرب وتوسيع المبادلات التجارية بين البلدين. وأشار إلى أن القرار يتزامن مع انطلاق مجموعة من المشاريع العملاقة والضخمة على المستوى الاقتصادي والسياحي. وأكد أنه "سيشكل خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، كما سيمكن الصين من أن تكون حليفا استراتيجيا واقتصاديا للمغرب، إلى جانب الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، إن لم يكن أفضل من ذلك". ويرى الدبلوماسي السابق، أن القرار سينعكس إيجابا على جميع الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والصين التي تم توقيعها الشهر الماضي، ما قد يفتح أفاقا واسعة أمام رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين في المغرب بسهولة ودون تعقيدات. وأضاف أنه سيؤدي إلى تسهيل دخول اليد العاملة الصينية إلى المغرب، خاصة أن بكين عرضت في وقت سابق تأسيس مدينة صناعية في المغرب. وتحتل الصين المرتبة الرابعة بين أكبر الشركاء التجاريين للمغرب، ويمكن للاتفاقات التي تم إبرامها، وإلغاء تأشيرة دخول الصينيين، أن تؤدي إلى خفض العجز التجاري في المبادلات التجارية لصالح الصين. تشير التقديرات إلى أن صادرات المغرب السنوية إلى الصين تصل حاليا إلى نحو 233 مليون دولار، وهو ما يعادل 1.1 بالمئة من واردات المغرب من الصين التي تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا. ويرى الخبير الفرنسي في شؤون المتوسط كريستوف شاسيني، أن الصين تنظر إلى المغرب، بحكم حضوره القوي في أفريقيا الغربية، كأرضية واعدة للاستثمار من خلال شراكة تعود بالنفع على الجانبين. وقال إن "الصين، التي انخرطت في مشاريع كبرى للبنية التحتية في أفريقيا، يمكن أن تستفيد من حضور عدد من البنوك والشركات المغربية في بلدان غرب أفريقيا". وأكد على أهمية استثمارات المغرب وانعكاساتها على قطاعات واعدة مثل البنوك والاتصالات والأشغال العمومية، ما يمكن أن يكون قاعدة للاستثمارات الصينية. وأضاف أن المغرب يتمتع بموقع استراتيجي بين أوروبا وأفريقيا إضافة إلى الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي، وهو ما يؤهله لجلب استثمارات أجنبية كبيرة إلى مناطقه الصناعية الحرة وقطاعات السيارات والطيران وصناعة الالإلكترونيات. وتفصح الخارطة الشاملة للاتفاقيات التي أبرمتها البلدان خلال زيارة العاهل المغربي إلى الصين، حجم الرهان الذي وضعته الصين على المغرب ليكون البوابة الرئيسية لتوسيع نشاطها في قارة أفريقيا وكذلك للتصدير إلى أوروبا. ويبدو أن بكين أدركت أن المغرب هو أفضل الخيارات في هذا المجال بسبب خبرته وعلاقاته الفريدة في أفريقيا وموقعه الجغرافي وارتباطه باتفاقات للتبادل التجاري الحر مع أكبر الكتل الاقتصادية في العالم. وتسمح تلك الاتفاقات للشركات المصنعة في المغرب بدخول أسواق تلك الكتل الاقتصادية دون حواجز جمركية، مما يجعل المغرب نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية.
