صدر مؤخرا التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لسنة 2016، الذي يقيس معدل الجريمة بصورة نصف سنوية ل117 دولة بمقياس يتراوح من صفر إلى 100. وآلت المراكز الخمسة الأولى في الدول الأعلى في مستويات الجريمة في الشرق الأوسط إلى: ليبيا في المركز الأول بتقييم 57.81، تليها الجزائر في المركز الثاني بتقييم 57.58، ومصر في المركز الثالث بتقييم 56.53، فالصومال في المركز الرابع بتقييم 55.72، ثم سوريا في المركز الخامس بتقييم 54.73، مع الإشارة إلى أنه لم تذكر جميع الدول العربية في المؤشر. وكانت بقية المراكز من نصيب الدول الشرق الأوسط و العربية التالية بالترتيب: إيران، العراق، لبنان، المغرب، الأردن، تركيا، تونس، البحرين، الكويت، إسرائيل، عمان، السعودية، الإمارات وأخيرا قطر. أما على المستوى العالمي، فجاءت فنزويلا في مقدمة الجدول لتعتبر الدولة الأعلى في معدلات الجريمة في العالم، حيث حصلت على تقييم 84.44 نقطة، ويليها في المركز الثاني دولة جنوب السودان بتقييم 81.32، وفي المركز الثالث جمهورية جنوب إفريقيا، وتليها دولة غينياالجديدة في المركز الرابع، ثم الهندوراس في المركز الخامس، وتليها من المركز السادس وحتى المركز العاشر، بالترتيب: نيجيريا، وترينداد وتوباجو، والسلفادور، والبرازيل، وكينيا. واحتلت كوريا الجنوبية المركز الأخير "117"، لتصبح أقل دول العالم في معدلات الجريمة بتقييم 14.31، وتليها كأقل الدول عرضة للجرائم سنغافورة في المركز قبل الأخير، ثم اليابان وهونغ كونغ وتايوان. وتصنف الدول في التقرير إلى 5 أقسام مختلفة بناء على متوسط النتائج التي حصلت عليها في استطلاعات الرأي المختلفة، التي تقيس معايير فرعية حول معدل الجريمة، مرتفع جدا (80-100)، ومرتفع (60-80)، ومعتدل (40-60)، ومنخفض (20-40)، ومنخفض جدا (0-20 نقطة).
