الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2017

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية التي تلاها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.
” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
السيد الرئيس،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي اعتزازنا أن نتوجه إليكم، في افتتاح الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2017، التي نخصها برعايتنا السامية، تقديرا منا للدور الرائد الذي تقوم به هذه الهيئات، في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
ويطيب لنا بهذه المناسبة، أن نرحب بأصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في أشغال هذا الملتقى الهام.
إن لقاءكم اليوم، الذي يتشرف بلدكم الثاني المغرب باحتضانه للمرة الخامسة، هو دليل آخر على التزام المملكة المغربية، بمواصلة العمل من أجل النهوض بالتعاون العربي المشترك، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
وإن هذه الاجتماعات، بقدر ما هي مناسبة لاستعراض حصيلة النشاط التمويلي، والمصادقة على النتائج المالية لمؤسساتكم للسنة الماضية، فإننا نعتبرها فرصة سانحة لتقييم ما تم تحقيقه في مجال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدان العربية، ولاستكشاف أحسن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز أواصر التعاون جنوب-جنوب.
كما تشكل محطة سنوية، للتأمل في الأفاق المستقبلية لعمل مؤسساتكم، لاسيما في ظل ما تعرفه دول المنطقة من تطورات بالغة الأهمية، وما تواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وتنموية مشتركة.
ولا يفوتنا هنا، أن نشيد بالجهود القيمة التي ما فتئت تبذلها الهيئات المالية العربية، سواء من خلال حجم البرامج والمشاريع التي تم تمويلها، أو من خلال قوة الدعم وجودة الخبرات التي تقدمها.
غير أنه رغم المكاسب الهامة التي تم تحقيقها، فإن الحاجة ما تزال ملحة لتوسيع وتعميق دور الهيئات المالية العربية، والارتقاء بخدماتها وبرامجها، بالنظر للاحتياجات المتزايدة لبلداننا، وتطلعات شعوبنا الطموحة، واعتبارا لمتطلبات تأهيل الاقتصادات العربية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها الأهداف المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الأمن والسلامة البيئية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
وهو التوجه الذي ما فتئنا نعمل على أن ينخرط فيه المغرب. وما استضافة بلادنا لمؤتمر المناخ (كوب 22) في شهر نونبر 2016 بمدينة مراكش، إلا تجسيد لهذا الخيار واعتراف دولي، بما نبذله من جهود في هذه الميادين.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
تواجه بلداننا العربية تحديات حقيقية ومتشابكة، في ضوء التطورات الجيو-استراتيجية، واستمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية، وعدم استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية، التي تنعكس على النشاط الاقتصادي بالمنطقة.
إن هذه التطورات تزيد من صعوبة ضبط التوازنات المالية، وتضاعف من التحديات المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي. كما تؤثر على تحقيق النمو الشامل والمستدام. فتقديرات النمو بالدول العربية لا تزال – رغم تحسنها النسبي– دون المستويات المطلوبة، لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين فئات الشباب.
وإذا كانت اقتصادات أغلب الدول العربية، قد أبانت عن قدرتها على التكيف مع هذه التطورات، بفضل ما اتخذته من إصلاحات هيكلية جريئة، في المجالين المالي والاقتصادي، من خلال توفير البيئة المحفزة للقطاع الخاص، وتبني استراتيجيات للتنويع الاقتصادي، فإن هناك حاجة ماسة لتكثيف الجهود، في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء شبكات الحماية الاجتماعية وتعميمها.
ولهذه الغاية، فإن هيئاتنا المالية العربية مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، للتفاعل الإيجابي مع التحولات الراهنة للمنطقة العربية واحتياجاتها التنموية، وتوحيد الجهود للمساهمة في دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتنويع وتطوير اقتصاداتها، وبناء صرح التكامل العربي.
وفي هذا السياق، فإن الاهتمام بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بالمرأة والعالم القروي، والحد من الفقر والهشاشة، وتأهيل الموارد البشرية القادرة على رفع التحديات التنموية والأمنية، كلها رهانات يجب أن تشكل أولوية لدى هيئاتنا المالية في السنوات القادمة.
فالرأسمال البشري، علاوة على الرأسمال غير المادي، هو الثروة الحقيقية لبلداننا، التي يجب جعلها في صلب أولويات السياسات العمومية، اعتبارا لأدوارها الأساسية المتزايدة في تحقيق التنمية، وفي توسيع الإشعاع الحضاري للشعوب.
وتعزيزا لهذا التوجه، ندعو الهيئات المالية العربية، لمضاعفة جهودها في تشجيع الاستثمارات العربية البينية، لدورها في تلبية احتياجات التنمية المستدامة، وتحفيز القطاع الخاص، باعتباره محركا أساسيا للتنمية، ومنتجا للثروات.
وإذا كانت الهيئات المالية العربية قد قامت بدور أساسي في تمويل مشاريع تأهيل البنيات التحتية، التي نعلم جميعا تأثيرها الواضح على الصعيدين القطاعي والمجالي، فإن من بين الأولويات التي ينبغي الانكباب عليها، تشجيع إقامة المشاريع الإنمائية التي تدعم التكامل الاقتصادي العربي، وتقوي من انفتاح الاقتصادات العربية على محيطها الإقليمي، وخاصة نحو إفريقيا، في مختلف المجالات، كمشاريع الطاقة والبنيات التحتية، لتعزيز الربط الكهربائي والبري والسككي والبحري، والمشاريع الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.
ومن هذا المنظور، فإن هذه الهيآت مطالبة بمواصلة العمل، من أجل تجسيد هذه المشاريع المهيكلة، الإقليمية والقارية، وتحويلها إلى واقع ملموس، إذ لا يمكن أن نتصور تقدم ونماء المنطقة العربية، بمعزل عن محيطها الإقليمي.
وهنا نؤكد على أن دعم الجهود التنموية للبلدان الإفريقية، يجب أن يبقى ضمن أولويات عملنا العربي المشترك، وأن يشكل نموذجا حقيقيا للتعاون جنوب – جنوب.
وإننا نسجل بكل ارتياح، أنه بالإضافة إلى دورها كمؤسسات تنموية رائدة، في مجال التعاون العربي البيني، فإن جهودها وتمويلاتها قد تجاوزت حدود العالم العربي، لتشمل البلدان الإفريقية، حيث تساهم في توطيد أواصر التعاون والتضامن بين المجموعتين.
وإن المغرب، بما يتوفر عليه من مؤهلات اقتصادية هامة، ومن مؤسسات عمومية ومقاولات خاصة، رائدة في مجال الشراكة التضامنية بإفريقيا، لحريص على وضع كفاءاته البشرية، والخبرات التي راكمها في مختلف المجالات، رهن إشارة الهيئات المالية العربية، للمساهمة في تعزيز القدرات التنموية لبلدان القارة الإفريقية.
ويعد المشروع الكبير لأنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، نموذجا للتعاون جنوب – جنوب، الذي ينبغي أن يحظى بدعم المؤسسات المالية العربية.
وفي هذا الإطار، فإننا حريصون على استثمار رجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في تقوية التعاون العربي الإفريقي، وتعزيز الاندماج الإقليمي.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
لا يخفى عليكم أن المغرب كان وسيظل ملتزما بتفعيل العمل العربي المشترك.
وإيمانا منا بدور الجانب الاقتصادي في توطيد الوحدة العربية، التي نتطلع جميعا إلى تحقيقها، فإننا حريصون على مواصلة العمل الجماعي، من أجل إضفاء دينامية قوية على العلاقات الاقتصادية البينية، وفتح آفاق أوسع أمام تطورها، بما يخدم المصالح العربية المشتركة، ويساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، اللذين تتطلع إليهما شعوبنا كلها.
ونود في هذا الإطار، أن نعبر عن جزيل شكرنا للهيئات المالية العربية، على دعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية، من خلال المساهمة في تمويل مشاريعها الإنمائية والاستثمارية.
كما نخص بموصول الشكر وصادق الامتنان، دول الخليج العربي الشقيقة، التي تربطنا بها شراكة استراتيجية متميزة، على مساندتها المعهودة للمغرب، سواء تعلق الأمر بتقديم الدعم المادي والمعنوي لمشاريعه التنموية، أو في ما يتعلق بالدفاع عن قضاياه العادلة.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن ما تتوفرون عليه من كفاءات وخبرات واسعة، وما تتحلون به من روح المسؤولية، ومن غيرة صادقة على القضايا العربية، وما يربطكم بتطلعات شعوب المنطقة، سيكون خير حافز لكم على مضاعفة الجهود، لدعم تمويل النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، والمساهمة في رفع التحديات التنموية، التي تواجهنا جميعا.
وإننا لعلى يقين بأن أشغال اجتماعاتكم ستثمر، بحول الله، قرارات وتوصيات عملية، ومبادرات ملموسة، لخدمة مصالح شعوبنا، ومد المزيد من جسور التواصل والتضامن والتكامل بين بلداننا.
وإذ نجدد الترحاب بكم في بلدكم الثاني، المملكة المغربية، فإننا نسأل الله تعالى أن يكلل أعمالكم بكامل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته“.