رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة بمراكش

جلالة الملك يؤكد على إدماج الفئات الاجتماعية وتوفير الشغل والسكن والخدمات الصحية والتعليمية للمواطن العربي
وجه جلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2012 التي انطلقت أشغالها صباح أمس الثلاثاء بمدينة مراكش.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية، التي تلاها في الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة، نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية:
«الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي الاعتزاز، أن نتوجه إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2012 التي أضفينا عليها رعايتنا السامية، تقديرا منا للدور الذي تضطلع به في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي وتعزيز مسار العمل العربي المشترك.
ويسرنا أن نرحب بضيوف المغرب الكرام، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في هذا الملتقى الهام، الذي ينعقد بمدينة مراكش الحمراء، والذي تتشرف المملكة المغربية باحتضان أشغاله للمرة الرابعة.
ذلك، أننا نعتبر الهيئات المالية العربية، رافعة أساسية لتطوير التعاون والتكامل بين الأقطار العربية الشقيقة، وتحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود، في عصر التكتلات الإقليمية والدولية. وهو ما سيمكن بلداننا مجتمعة، من رفع التحديات التنموية ومواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
لا يخفى عليكم، أن اجتماعاتكم تنعقد اليوم، في سياق ظرفية إقليمية ودولية استثنائية، تتميز بتطورات متلاحقة، من جراء ما تشهده منطقتنا العربية من تحولات عميقة، في تفاعل مع تطلعات وانتظارات شعوبها ومواطنيها، بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية للأزمة العالمية، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية بوطننا العربي.
كما أن هذا الملتقى الهام، يلتئم في ظل انبثاق نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب، يتميز بالتنافسية القوية والتأثير المتزايد للاقتصاديات الصاعدة وللقطاع الخاص.
إن هذا الواقع الجديد، يستوجب انتهاج حكامة اقتصادية ومالية جديدة، والرفع من تنافسية اقتصادياتنا، بما يمكنها من تبوئ مكانة فاعلة في إطار التقسيم الدولي الجديد للعمل، والمهن العالمية الجديدة. وهو ما يقتضي تطوير منظومات الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة، والملاءمة بين التكوين والتشغيل.
كما ينبغي العمل على اعتماد مقاربات إرادية، وجيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية، من أجل إيجاد حلول مبتكرة وواقعية، جديرة بالتفاعل الإيجابي مع العولمة، وبالتصدي لتقلبات الظرفية العالمية، ومعالجة الإشكاليات الكبرى، كالفقر والهشاشة، وتوفير الأمن الغذائي، وندرة الماء، والتغيرات المناخية، فضلا عن إشكالية تحرر التجارة واختلال الأسواق المالية العالمية.
ولهذه الغاية، يتعين على الهيآت والمؤسسات المالية العربية، تبني مفهوم جديد للنمو يتوخى إدماج كل الفئات الاجتماعية، ولاسيما منها الشرائح التي تعاني التهميش والإقصاء، ويستهدف التوزيع الأمثل لثماره، من خلال توفير الشغل، وخاصة لفائدة الشباب، والسكن والخدمات الصحية والتعليمية للجميع، من أجل ضمان أسباب العيش الكريم للمواطن العربي.
ونغتنم هذه المناسبة، لنؤكد على الدور المحوري لمؤسساتكم في التجسيد الملموس لوشائج الأخوة العربية التي تجمع شعوبنا الشقيقة بفضل تمويلها لمشاريع التنمية المشتركة التي تنعكس إيجابا على المواطن العربي بتمكينه من أسباب العيش الكريم، فإن هيآتكم تضفي مدلولا ملموسا على العمل العربي المشترك وتقويه بدعامة عصرية، ألا وهي دعامة الاقتصاد والتنمية.
وهو ما يجعل هذه الهيئات مدعوة إلى تكثيف أنشطتها وتسخير كل طاقاتها وإمكاناتها، لمواكبة جهود الدول العربية في ما يخص تمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية، عبر وضع آليات جديدة في مستوى التحديات المطروحة أمام بلداننا، في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والنجاعة الطاقية وتوفير الماء الشروب والوقاية من مخاطر التغيرات المناخية، وكل ذلك في نطاق تنمية بشرية مستدامة ومتوازنة.
وفي هذا الصدد، نود التأكيد على أهمية قيام الهيئات المالية العربية بتشجيع إقامة المشاريع العربية ذات البعد الاندماجي والإقليمي، للمساهمة بفعالية في ورش التكامل الاقتصادي المنشود بين أقطار وطننا العربي، مع التركيز على المشاريع الإنمائية العربية المشتركة، وبالأخص مشاريع البنية التحتية التكاملية كالربط الكهربائي والبري والسككي والبحري والشبكات الرقمية والمشاريع الزراعية لضمان الأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية والطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي صلب هذا التوجه، تتزايد ضرورة تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص باعتباره محركا أساسيا للنمو والتنمية، ومنتجا للثروات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تلعب دورا محوريا في خلق فرص الشغل.
وإننا إذ نسجل، بكل تقدير واعتزاز، الجهود المهمة التي ما فتئت تبذلها الهيئات المالية العربية، في مجال دعم الاستثمارات والتدفقات المالية بين البلدان العربية، لنتطلع إلى مواصلة هذه الجهود عبر زيادة فرص الاستثمار التشاركي العربي.
وفي هذا السياق نعبر عن إشادتنا بعلاقات الشراكة النموذجية التي تربط المغرب بالمؤسسات المالية العربية، متطلعين إلى المزيد من التعاون المثمر من أجل تطويرها، وخاصة بفضل ما يوفره المغرب من مناخ أنسب للاستثمار وما أطلقه من إصلاحات هيكلية ومن مخططات استراتيجية تنموية طموحة.
وانطلاقا من اقتناعنا الراسخ بأن تقدم أقطارنا ونماء شعوبنا الشقيقة لا يمكن أن يتم بمعزل عن محيطنا الإقليمي فإننا نؤكد، بصفة خاصة، على ضرورة دعم الجهود التنموية للبلدان الإفريقية وجعلها ضمن أولويات العمل العربي المشترك الذي نتطلع إلى أن يشكل نموذجا رائدا للتعاون جنوب-جنوب.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن لقاءكم اليوم، الذي ينعقد للنظر في حصيلة النشاط التمويلي لمؤسساتكم، يشكل فرصة سانحة لتأمل وتقييم الجهود المبذولة، في سبيل تعزيز مسيرة الاندماج العربي واستشراف آفاقه المستقبلية، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم ونوعية التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجهها منطقتنا العربية.
وفي هذا الصدد، نشيد بعزمكم القوي على مضاعفة الجهود وتعبئة المزيد من الموارد والإمكانات، لكسب رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في سبيل بلوغ نمو قوي ومستدام، يشارك الجميع في تحقيقه وجني ثماره ويضمن التوازنات الاقتصادية والمالية المقترنة بالحفاظ على الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
وإننا لعلى يقين، من أن اجتماعاتكم ستكون مثمرة، وبأن ما ستسفر عنه من نتائج، سيساهم في تعزيز دور وفعالية مؤسستكم، لرفع التحديات التنموية في منطقتنا العربية وتعميق فرص الاندماج والتكامل فيما بين بلدانها، بما يخدم مصالح شعوبها الشقيقة.
وإذ نجدد الترحيب بكم، في بلدكم الثاني المغرب لندعو الله تعالى أن يوفقكم ويكلل جهوكم بالنجاح والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته».