الأطر العليا المعطلة بين هشاشة الوضع الاجتماعي والتسلط الحكومي

اعداد الباحث : عبد الله الحمزاوي
تخوض الأطر العليا المعطلة العديد من النضالات السلمية في العاصمة الرباط، وتهدف هذه النضالات التي تجاوزت سنة كاملة الى دعوة الحكومة الى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة التي يضمنها التاريخ والقانون. لكن للأسف الشديد ورغم الادعاءات التي روجت لها الحكومة الحالية من فتح حوار جاد ومسؤول في هذه القضية إلا أن ذلك لم يكن سوى تمويها للرأي العام، ومحاولة مشبوهة لخداع الأطر العليا مما معناه أن الحكومة الحالية تسعى الى قتل مبدأ استمرارية المرفق العام، كما أن ذلك يشجع على تغذية عدم الثقة بمؤسسات الدولة. فهل الحكومة مستعدة للتراجع عن تصريحاتها مثل ما فعلته في ملفات الفساد وقضايا أخرى؟
حقا أعلنت الحكومة أنها اختارت طريقا اخر يتجلى في احداث القطيعة مع الماضي، لكنها اعتمدت بحسب المسؤولين أنفسهم مرونة في التعاطي مع كثير من القضايا مثل تعبيرها عن الالتزام بمستحقات الناخب الوطني “غيريتس”، وفي نفس الباب سبق للحكومة أن أعلنت التزامها بتنفيذ مطالب الأطر العليا، لكن المتتبع يلاحظ أنه بمجرد تنصيب الحكومة أصدرت العديد من التصريحات المعكوسة لما سبق، وان عبر ذلك عن شيء فإنما يعبر عن العودة الى المنطق القديم واستمرار لغة التحايل واستخدام خطاب المساواة وتكافؤ الفرص كشكل للمراوغة والضحك على أبناء الشعب المقهور.
عندما اشتدت رياح ربيع الاحتجاجات في المنطقة العربية سارعت السلطات الى اصدار مرسوم وزاري يحمل رقم2-11-100 بتاريخ 8 أبريل2011 يقضي بالإدماج المباشر لكل حاملي الشواهد العليا(الماستر، الدكتوراه، مهندسي الدولة)، وقد تم توظيف أكثر من 4000 اطارا في اطار ما يعرف بالدفعة الأولى من فوج مارس2011، علما أن الأجل القانوني للمرسوم هو متم شهر دجنبر2011، ورغم كون الدولة التزمت مع البقية من الأطر المشمولة بالمرسوم بمجموعة من المحاضر(محضر20 يوليوز2011 مع التنسيقيات الأربع ومحضر27دجنبر2011 مع أطر التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة2011) لتنفيذ مقتضيات المرسوم ، وضمانا لمبدأ المساواة مع الفوج السابق، الا أن ما ميز الفترة الحالية هو اعلان الحكومة التملص من تلك الالتزامات بدعوى كون الظرفية التي تم فيها تشغيل الفوج الأول قد انتهت ، ولم يعد هناك ما يخيف الحكومة في هذا الموضوع ، نظرا لكون الدولة سعت في تلك الفترة الى عزل حركة الأطر العليا عن الحراك الاجتماعي لحركة20 فبراير(هذا الكلام جاء على لسان مستشار الملف الاجتماعي لرئيس الحكومة في لقاء بتاريخ18 يوليوز2012 مع أطر التنسيق الميداني2011) . واذا كان هذا الخطاب قد ازداد ضراوة مع اعلان العديد من المباريات التي لا تشمل في الحقيقة أصحاب السلم 11 من الوظيفة العمومية، فان ما يسعى اليه رئيس الحكومة هو الاجهاز على حقوق أبناء الشعب الذي ادعى الوقوف الى جانبهم لحظة الانتخابات، مستعملا في ذلك العديد من المبررات الواهية التي لا تستند لا الى منطق سليم ولا الى قانون مستغلا فكرة كون قانون الوظيفة العمومية لا يسمح بالتوظيف المباشر، وهو فهم لا يتماشى مع منطوق المادة22 من قانون الوظيفة العمومية، كما أن هذه البهرجة قد انتهت عندما تم كشف الحصة الهزيلة للمناصب المخصصة للأطر العليا، وهي حصة تؤكد انعدام الرؤية لدى الحكومة في ميدان التشغيل. والى ذلك تؤكد الأطر العليا تمسكها بمطالبها العادلة والمشروعة وتعتبر سياسة الحكومة بمثابة دعوة الى عدم الثقة بمؤسسات الدولة، فإلى متى تلتزم الحكومة بتنفيذ مقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي 2-11-100 لإنقاذ الثقة وماء وجه رموز الدولة ومؤسساتها وهل الجرأة في القطيعة مع الماضي تقتصر على الأطر العليا المعطلة لوحدهم؟.