أصبح جليا أن مصطفى الرميد يختزل منصبه الحكومي الحالي في كونه “وزير الدولة المكلف بحقوق قياديي العدالة والتنمية”. لم يتردد مصطفى الرميد، اليوم الإثنين 10 دجنبر الجاري، في وصف قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بفاس ب”الإجتهاد الآخرق”. لقد تنصل الرميد من كل انضباط ملزم له، وهاجم وتهجم على القضاء، من خلال تدوينة عممها على حائطه الفيسبوكي، لأن قرار الإحالة على غرفة الجنايات الصادر عن قاضي التحقيق يخص زميله في الحزب، عبد العالي حامي الدين. يعلم الرميد ويعلم المهتمون والمتتبعون والمراقبون أن قاضي التحقيق بفاس أعاد فتح ملف قضية قتل الطالب آيت الجيد بنعيسى خلال سنة 1992، من طرف مجموعة من الطلبة الإسلاميين، وكان من بينهم عبد العالي حامي الدين. وتمت إعادة فتح ملف القضية بناء على معطيات جديدة ومؤكدة تحيل على أن حامي الدين ساهم وقتها في جريمة القتل العمد، وأنه كان أدين بسنتين حبسا نافذا، خلال سنة 1993، في نفس القضية بتهمة المساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل، وأن التحقيق التفصيلي الجديد أكد تهمة المساهمة في القتل العمد. فكيف يمكن فهم تطاول مصطفى الرميد على القضاء، وكان هو نفسه من أشرف على مشروع إصلاح منظومة العدالة والقضاء بالمغرب؟! ألا يكشف هذا الأمر حقيقة انفصام في شخصية الرجل، الذي طالما أشاد، حين كان وزيرا للعدل مشرفا على مشروع الإصلاح، باستقلالية القضاء المغربي، وبأن الإصلاح أتى أكله. ألم ينادي الرميد، مرارا وتكرارا، بضرورة استقلال النيابة العامة، واستقلالية قضاء التحقيق، والقضاء عموما؟! فلماذا رمى كل هذه الشعارات والمبادئ وراء ظهره، بمجرد صدور قرار قضائي مستقل عن أي تأثير سياسي أو حزبي أو ما شابه؟ واهم من يظن أن موقف الرميد ليس نابعا عن العلاقة الشخصية والسياسية مع عبد العالي حامي الدين، لأن القضاء لم يحسم بشكل نهائي في ملف حامي الدين، إنما حسم في شقه الجنحي، أما وقد ظهرت معطيات جديدة في الملف، فقد صار بقوة القانون ملفا جنائيا. ألا يعلم الرميد، وهو المحامي ووزير العدل السابق، أن إعادة فتح الملفات من طرف القضاء، أمر معمول به دوليا؟! أم أن النزعة الحزبية اعمت بصيرته وتبصره، إلى درجة أنه استغل منصبه الحكومي الحالي بهدف التأثير عن القضاء، الذي أصبح مستقلا رغم أنفه وانف بعض إخوانه.
