يتيم: المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل يسعى للوصول لتفاعلات جديدة للسياسات الوطنية والجهوية في مجال التشغيل

قال محمد يتيم وزير التشغيل والادماج المهني اليوم الثلاثاء بفاس، إن من بين التحديات التي تراهن عليها الحكومة من خلال المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل هو الوصول الى تفاعلات جديدة للسياسات الوطنية والترابية، والرفع من مشاركة الشباب والنساء في سوق الشغل، وتعزيز المساواة في الولوج إلى مناصب الشغل وتقليص التفاوتات الترابية في مجال التشغيل.
وأضاف السيد يتيم الذي كان يتحدث في افتتاح المنتدى الجهوي حول تشغيل الشباب بالوسط القروي، المنظم في إطار المرحلة الثانية لمشروع “إنعاش تشغيل الشباب بالوسط القروي” أن الوزارة تأمل أن تعرف هذه المنتديات دينامية متواصلة تكمل المبادرات الوطنية والتي تهدف بالخصوص إلى دعم التشغيل الذاتي، وخلق مشاتل للمقاولات ودعم التكوين التأهيلي لمختلف الفئات.
وأوضح أن الوزارة سعت وفق هذه المقاربة الى نهج سياسة تعاقدية تنبني على أربعة مبادئ أساسية، وهي “التشاركية” في العمل و”الالتقائية” في البرامج و”النجاعة” في الإنجاز و”الالتزام بالانخراط الفعال” في تحقيق الأهداف المسطرة.
وأكد السيد يتيم أهمية هذا المنتدى في تقاسم وتبادل المعلومات حول آليات إنعاش التشغيل بالوسط القروي بين الأطراف المعنية على المستويين الوطني والجهوي، وتوعية وتحسيس الشباب القروي بالأدوات المتاحة لهم من حيث النهوض بالتشغيل والإخبار بالقطاعات والمهن الواعدة في المناطق القروية وتقديم فضاء لتبادل التجارب الناجحة والاستفادة من شهادات المستفيدين .
ويندرج هذا الملتقى في إطار مشروع “إنعاش تشغيل الشباب في الوسط القروي” في مرحلته الثانية والذي تشرف على تنفيذه الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بشراكة مع وزارة الشغل والوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين الترابيين من اجل إيجاد حلول للتشغيل ملائمة لواقع الإقليم و الجهة.
كما يهدف هذا المشروع الذي انطلق في مرحلته الاولى العام 2015 لخلق أرضية للتبادل والنقاش حول آليات دعم وإنعاش تشغيل الشباب بالوسط القروي وتقديم آليات وميكانيزمات ومقاربات التشغيل التي يعتمدها المشروع لعموم الفاعلين المعنيين بهذا المجال على المستوى الجهوي والوطني.
وبحسب المنظمين فبالنظر لما حققه مشروع “إنعاش تشغيل الشباب في الوسط القروي” من نتائج إيجابية، تمت الموافقة بين الطرفين المغربي والألماني على تمديده زمنيا وترابيا إلى ثلاثة سنوات إضافية (2018-2020) ومجالات ترابية أخرى خصوصا بجهة بني ملال خنيفرة كما تمت إضافة أربعة أقاليم جديدة بجهة فاس مكناس.
ويدعم المشروع تطوير وتعزيز الاستراتيجيات الترابية للتشغيل عبر تشكيل لجان قيادة إقليمية تتكون من مجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني، وتعمل تحت إشراف عمال الأقاليم الثلاث في حين تتولى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات مهمة الكتابة في لجان القيادة الإقليمية.