تطوير التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب مسألة حتمية

مراكش – أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن تطوير التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب يعتبر مسألة حتمية، مبرزا أنه لا يمكن لأي دولة مهما كانت إمكانياتها أن تواجه لوحدها هذه الظاهرة التي تمس بأمن وسلامة المجتمع الدولي.
وفي كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الجلسة العامة لمجموعة الاتفاق الرباعي للنيابات العامة المتخصصة في مكافحة الإرهاب، المنعقدة يومي 11 و12 دجنبر بالمدينة الحمراء، شدد السيد عبد النباوي على ضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، طبقا للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وتسهيل تبادل المعلومات المتوفرة بالسرعة المطلوبة، وذلك لقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية المتطرفة، حتى لا تتخذ من تراب أي دولة ملاذا آمنا من الملاحقة والمتابعة.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد عبد النباوي أن التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب بين المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا شهد تطورا ملفتا للانتباه، لاسيما من خلال توظيف قضاة الاتصال لتسهيل التواصل بين النيابات العامة المتخصصة المعنية، مضيفا أن هذا ما مكن الدول الأربع من التوفر على منصة ملائمة لتبادل المعلومات عن التشريعات والاجتهادات القضائية، وكذلك لتدارس القضايا المشتركة وتتبع التهديدات الإرهابية، والتنسيق لمواجهتها بالآليات القضائية المتاحة في التشريعات.
كما أشار إلى أن التواصل المباشر بين أعضاء النيابات الأربع المعنية، يساعد على حسن تطبيق اتفاقيات التعاون القضائي، وسرعة إنجاز وتنفيذ طلبات التعاون المتعلقة بقضايا الإرهاب، مبرزا أنه على الرغم من النجاعة والفعالية التي أبانت عنها مختلف التدابير القانونية والأمنية والمؤسساتية التي تم اتخاذها للتصدي لظاهرة الإرهاب، فإن التطور النوعي لها يضع الدول والمؤسسات الأمنية والقضائية على الخصوص، أمام تحديات مختلفة الأبعاد.
وفي هذا الإطار، أكد السيد عبد النباوي أن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما تتميز به من خصائص إيديولوجية وتنظيمية، تظل في الوقت الراهن، التحدي الأبرز لمختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية.
وحذر في هذا الصدد من أنه "نحن اليوم، وبعد تراجع عدة تنظيمات إرهابية ببؤر التوتر المعروفة، نواجه عودة المقاتلين الإرهابيين نحو بلدانهم الأصلية. واعتماد التنظيمات على أسلوب الذئاب المنفردة، وكذا استغلال شبكة الأنترنت في الترويج والدعاية لأفعالهم الإجرامية والتحريض عليها. حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الأنترنت العالمية فضاء مثاليا تمارس عبره المجموعات الإرهابية أنشطتها".
وأبرز السيد عبد النباوي الانخراط الكامل للمغرب في الجهود الدولية التي تهدف إلى محاربة هذه الآفة العالمية، التي لا توجد أمة واحدة بمأمن منها، وكذا الإجراءات التي اتخذتها المملكة على الصعيد الوطني من أجل التصدي للأسباب التي قد تؤدي إلى التطرف والإرهاب.
كما شدد على الإجماع الدولي حول البحث عن السبل المتاحة لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتطوراته، وهو ما تبلور على شكل اتفاقيات دولية وإقليمية، وقرارات وتوصيات صادرة عن هيئة الأمم المتحدة، والتي أنتجت ترسانة قانونية وتنظيمية متكاملة تأخذ في اعتباراتها الجوانب الأمنية والحقوقية.
وفي هذا الصدد، أكد السيد عبد النباوي أن لقاء مراكش يعتبر من الآليات الدولية الناجعة في هذا المجال، حيث يكتسي تبادل المعلومات حول المبادرات التشريعية في مجال مكافحة الإرهاب وقواعد الاجتهاد القضائي أهمية قصوى، لكون النقاش المتعلق بهذه المواضيع يسمح بالوقوف على المستجدات التشريعية والقضائية بكل دولة، خاصة المتعلقة منها بضمان المحاكمة العادلة في القضايا الإرهابية المعروضة على المحاكم.
وشدد على ضرورة استمرار هذه الجهود بالنظر لتزايد خطورة الجرائم الإرهابية المرتكبة على نطاق واسع في أرجاء العالم، والتي تجدد أساليبها، وتنوع وسائلها، مما يفرض تضافر الجهود لمواجهتها.
وأشار السيد عبد النباوي إلى أن اجتماع أعضاء اللجنة الرباعية، الذي تتشرف المملكة المغربية باستضافته هذا العام، يشكل فرصة لتحليل الوضع الراهن للتهديد المحتمل لخطر الإرهاب بالمنطقة ورصد التحديات القضائية والعملية أثناء البحث والتحقيق والمتابعات في القضايا الإرهابية، مضيفا أنه يعتبر أيضا مناسبة لتبادل وجهات النظر حول المنظمات الإرهابية وطرق تسييرها وتمويلها، ليتمكن كل طرف معني في الاتفاق الرباعي من إعداد تصور خاص به حول الخطر الإرهابي، وتحديد ما ينبغي القيام به من إجراءات للتصدي له.
وخلص السيد عبد النباوي إلى القول إن هذا الاجتماع رفيع المستوى، يشكل أيضا مناسبة لتقييم ما تم إنجازه خلال السنة الجارية، ورسم معالم التعاون الأمثل للسنة المقبلة تحقيقا للأهداف المرسومة.