عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ب"الفيديو كونفيرونس"، اجتماعين متواليين بفارق أسبوع لكل من مكتبها التنفيذي ثم مجلسها الفيدرالي تدشينا للدخول الجديد الذي يأتي في ظروف غير مسبوقة بالنسبة لقطاع الصحافة ولبلادنا بصفة عامة. وهم اجتماع الفيدرالية، أساسا استكمال المصادقة على القوانين المؤطرة لعملها بتبني نظام داخلي يفصل في اختصاصات الهندسة الجديدة لهياكلها، ويفتح باب إطلاق عمل التنسيقيات القطاعية وكذا الفروع الجهوية الجديدة. وكان هذا الاجتماع مناسبة لإثارة الظروف التي أعقبت الحجر الصحي، خصوصا وأن أسوأ السيناريوهات هو ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في ما يتعلق بالحالة الوبائية وانعكاساتها الكارثية على قطاع لم يستطع أن يلتقط أنفاسه رغم الدعم العمومي الاستثنائي الوازن للصحف والصحافيين والطباعة والتوزيع. وسجلت الفيدرالية، بهذا الخصوص، بقلق بالغ أن الجائحة التي ستكون لها آثار ظرفية على جل القطاعات الإنتاجية، قد تمس قطاع الصحافة والنشر بشكل هيكلي لن يعود معه إلى مجرد ما كان عليه قبل مارس الماضي، وبالتالي، فإن خطورة ما ينتظر الجميع، تتطلب من الجميع الانكباب بجدية وبسرعة في إطار مقاربة تشاركية وشمولية على اجتهادات توافقية من أجل انقاذ ما يمكن إنقاذه. وحددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، باستفاضة ودقة تصوراتها لمعالجة الأزمة في جمعها العام المنعقد قبل شهرين، لتؤكد أن هذه التصورات، التي تعتبر الدعم العمومي جزءا من كل مرتبط بما هو مهني وأخلاقي ونموذج اقتصادي واستقلالية وعلاقات بين الزملاء وبينهم وبين المجتمع، صالحة اليوم لنحت تعاقدات جديدة مع الشركاء ومع القراء وحدها كفيلة بالخروج بنا من هذا الامتحان بأقل الأضرار. وفي السياق نفسه، قرر المكتب التنفيذي إطلاق سلسلة مشاورات مع كافة الأطراف من حكومة وبرلمان ومجلس وطني للصحافة ومنظمات مهنية ومنظمات مجتمع مدني من أجل عرض تصوراته للحل لمديين: مدى قريب يتطلب إجراءات استعجالية لتدبير الربع الأخير من هذه السنة الصعبة. ومدى منظور باقتراحات هيكلية كان أمل الفيدرالية أن تطرحها في مناظرة وطنية، إلا أن ظروف الجائحة ومستقبلها المجهول تحول دون ذلك الآن، ولكن لا شيء سيمنعنا من العمل بلا هوادة لمقاومة أزمة لن ترحم المتقاعسين. (عن بلاغ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف)
