لم يمر على إصدار أحزاب المعارضة بيانهم المشترك الذي تطرقوا فيه إلى الجدل القائم بشأن مؤسسة "جود" الخيرية من التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلا ساعات حتى انفجر اليوم بالبرلمان صراع جديد أدى إلى توقيف جلسة الأسئلة الشفهية، بسبب الخلاف الذي اندلع بين قياديين من البيجيدي والأحرار وهما إدريس الازمي ومصطفى بايتاس، على خلفية العمل الإحساني التي تقوم به مؤسسة جود. وفي الصدد، دافع مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار،، عن الأنشطة والمجهودات التي تقوم بها جمعية "جود" للأعمال الخيرية، مؤكدا في مداخلته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين، على أهمية حس التضامن الذي عبر عنه عدد من المغاربة خلال الجائحة والذي لم يترددوا في مساعدة بعضهم البعض، مضيفا بالقول: "حذاري ممن يحاول أن يخون المؤسسات الجمعوية المدنية، ماشي المؤسسات التي تعتمد على المال العام". وأضاف بايتاس قائلا : "خاصنا نشوفو المال العام اللي تيتصرف في الجماعات المحلية، وتيلصقو تصاور الأحزاب السياسية في القفف، وتيقولو تيعملوه لصالح المواطن .. هذا راه مال المغاربة مكيمن عليهوم حتى حد". وانتقد بايتاس خصوم حزبه بالقول :"حذاري من المال اللي كيجي من الدول الاجنية اللي مكنعرفوش مصادر ديالو وكيتخدم بيه أجندات سياسية ودينية، حذاري أنه تكون عندنا أزمة وناخذو 4 التعويضات ونجيو نقولو للمواطنين متاخذوش القفف". وقال بايتاس إن "من يستعمل هذه القفة سنوات معروف في البلاد وحقق بها مآرب سياسية، اليوم جمعية مدنية تشتغل في القانون نضيق عليها.. هذا بؤس حقيقي عندما ندخل المواطنين البسطاء في الحسابات". ووجه بايتاس انتقادات مباشرة لعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بإشارته إلى أن وهبي هو الذي دعا أعضاء حزبه مع بداية الجائحة لتقديم المساعدة، مسائلا إياه بالقول: "ما الذي تغير اليوم، واش السياسة "تخلطات" مع قضايا أخرى في البلاد". واعتبر بايتاس أن "من يستعمل هذه القفة سنوات معروف في البلاد وحقق بها مآرب سياسية، اليوم جمعية مدنية تشتغل في القانون نضيق عليها"، مضيفا أن "هذا بؤس حقيقي حينما ندخل قضايا مرتبطة بمواطنين بسطاء في الحسابات، حذاري من التضييق على قيم المغاربة واستعمال المال العام". البرلماني بيتاس عن حزب التجمع الوطني للأحرار يرد على انتقادات أحزاب المعارضة من جانبه، وخلال الجلسة ذاتها، انتقد ادريس الأزمي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ما جاء على لسان البرلماني مصطفى بايتاس، قائلا "إن الإنسان ملي يديرها قد راسو مايبقاش يحنزز"، معتبرا أن ما وقع "تحول خطير"، وأن ربط الحصول على القفة بالعضوية في الحزب فضيحة سياسية يجب التوقف عندها اليوم قبل الغد". وربط الأزمي بين العمل الإحساني الذي تقوم به مؤسسة "جود" و"17 مليار" التي قيل إن شركات المحروقات كانت قد جنتها بعد تحرير الأسعار، وقال "17 مليار التي كنا نتكلم عنها بدات كتبان"، مطالبا ب "تنزيل الحماية الاجتماعية بالقانون والمؤسسات". إلى ذلك كانت أحزاب المعارضة الثلاثة، جددت "رفضها، واستنكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري، والتضامني، كيفما كان مُيُولُهَ السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة، استقبلها الرأي العام بكثير من السخط، والاستهجان". وفي هذا الصدد، اعتبرت الأحزاب المذكورة في بيان مشترك اصدرته نهاية الأسبوع الماضي، أنَّ "هذه الظاهرة غير القانونية، التي تعتمد على استغلال غير مشروع، وغير أخلاقي للبيانات، والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها، وإيقافها".
