الجمعية المغربية لحقوق الضحايا: تأجيل محاكمة عمر الراضي من طرف دفاعه لغايات غير واضحة المعالم

أفاد بلاغ صادر عن "الجمعية المغربية لحقوق الضحايا" أن الجمعية تسجل بأسف شديد، تعمد المتهم عمر الراضي ودفاعه المساس بحقوق الضحية في الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وذلك بتجنب التأخير الذي لا لزوم له في البث في القضايا احتراما لكرامة الضحية والمتهم على حد سواء.
وأوضح البلاغ أنه "انعقدت صباح اليوم 18 ماي 2021 الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة المتهمين "عمر الراضي" وشريكه "عماد ستيتو" على خلفية الاعتداء الجنسي المتجسد في جنايتي الاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف بالإضافة إلى جنح أخرى بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء".
وأضاف المصدر نفسه أنه "منذ انطلاق فترة المحاكمة ودفاع المتهم يحث على تأخير الملف بعد أن خصصت الجلسة الأولى لتسجيل المؤازرات والنيابات، عرفت الجلسة الثانية إصرار المتهم عمر الراضي على حضورية المحاكمة والتي تعتبر حقا من حقوقه المشروعة. ولهذا تم إحضاره في الجلسة الثالثة".
وسجل بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أن دفاع المتهم التمس بإصرار عدم اعتبار القضية جاهزة، بحجة الوضعية الصحية لعمر الراضي، مع العلم أنه كان في كامل لياقته البدنية ولا تظهر عليه علامات التعب. الأمر الذي أثار احتجاج دفاع الطرف المدني الذي تدخل من أجل تسجيل ملتمسه الرامي لاعتبار القضية جاهزة احتكاما لشروط وضمانات المحاكمة العادلة التي تستوجب محاكمة المتهم وإنصاف الضحية داخل أجل معقول.
وأكد المصدر ذاته أن "مجريات المحاكمة لحين تحرير هذه السطور، عرفت تماطلا من طرف المتهم ودفاعه لغايات وأسباب غير واضحة المعالم. وهو ما يجعل إستراتيجية دفاعهم متعارضة مع شروط وضمانات المحاكمة العادلة التي يناشدون القضاء باحترامها".
إلى قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وأعطت الكلمة لدفاع المتهم من أجل تقديم دفوعاته الشكلية، طبقا للفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية، غير أن الحضور فوجئ أن دفاع المتهم غير جاهز بعد أن التمس التأخير لإعداد دفاعه، لتضطر المحكمة الاستجابة لطلبهم وتأخير الملف لجلسة 1 يونيو 2021.