هيئة الحكم تنسحب والمحامون يتصدون لتضليلات دفاع 'التامك ومن معه'

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية القطب الجنحي بالدارالبيضاء، مساء الجمعة الماضي، مواصلة مناقشة ملف مجموعة التامك ومن معه، الذي يتابع فيه 7 أشخاص من انفصاليي الداخل، إلى الجمعة المقبل.
مواطنون ومحامون تصدوا للانفصاليين في المحكمة (أيس بريس)
وقررت هيئة الحكم تأجيله للبت في الطلبات الأولية ضمن الدفوعات الشكلية، التي تقدمت بها هيئة الدفاع، فضلا عن استجابتها لملتمس تأخير الملف لإعداد الدفاع.
وخلال الجلسة، التي دامت أزيد من ثلاث ساعات، شهدت قاعة الجلسات رقم 7 بابتدائية عين السبع، تطورات مثيرة، وشنآن بين رئيس الجلسة وبعض محاميي الدفاع ، وبين هؤلاء وممثلي هيئة المحامين بالبيضاء، وبعض المحامين المطالبين بالحق المدني، حول المطالب الأولية، التي تقدم بها دفاع المتهمين، خاصة مطلب توفير شروط المحاكمة العادلة، وضمان إحضار المتهمين للمثول أمام المحكمة، في جلسة سابقة، إذ أكد رئيس الجلسة أن "المتهمين توصلوا بالاستدعاء، وعليهم أن يحضروا أمام المحكمة، وألا يكلفوا الدفاع بقول مغالطات، وإن كانوا متضررين، عليهم الحضور أمام المحكمة، وسيجري الاستماع إليهم".
وسجل رئيس الجلسة محضر ضبط رفعه إلى الوكيل العام للملك ونقيب هيئة المحامين في حق المحامي المسعودي، من دفاع المتهمين، الذي رفض مرتين التوجه نحو منصة الدفاع لطرح مطالبه الأولية، وفضل قولها من منصة الحكم، مبررا ذلك بعدم وجود مكان يقف فيه، وهو ما اعترض عليه رئيس الجلسة، وقال إن تصرفه يخل بواجب احترام المحكمة، ويخالف القانون المنظم للمحاماة.
كما وقع أخذ ورد بين حسن خليفة، ممثل هيئة المحامين بالدارالبيضاء، وأحد محامي دفاع المتهمين، الذي قال إنه يخاف على سلامته الشخصية وحياته حين حضوره إلى المحكمة، ما أثار حفيظة المحامي خليفة، لينتفض، إلى جانب عدد من المحامين ممثلي الجمعيات المنتصبة طرفا مدنيا، وعلت الأصوات داخل قاعة الجلسات، ما دفع رئيس الجلسة إلى الانسحاب، ورفعها لأزيد من نصف ساعة، في حين، أكد خليفة، في تصريحات صحفية خارج قاعة الجلسات، أنه "حضر إلى المحكمة منذ 11 صباحا مع اثنين من المحامين من مجلس الهيئة لحماية المحامين، وعلى دفاع المتهمين ألا يقول الأكاذيب والمغالطات حول هيئة الحكم، وحول هيئة المحامين".
وخلال الجلسة الرابعة للنظر في هذا الملف، دخل المتهمون، المتابعون في حالة اعتقال، إلى القاعة، وبدأ المتهم علي سالم التامك في ترديد شعارات معادية للوحدة الوطنية، ليأمره رئيس الجلسة بالتزام الصمت واحترام هيئة المحكمة، قبل أن يطلق عدد من المواطنين الحاضرين الجلسة شعارات "الصحراء مغربية وستظل مغربية" و"لا تدخلوا الخونة".
وبعد تهدئة الوضع، نادى القاضي على المتهمين، ليتبين غياب المتابعين في حالة سراح، وعددهم أربعة، بينهم امرأة، فسجل القاضي أن الأظناء تخلفوا رغم توصلهم بالاستدعاء، عن طريق أقاربهم.
وتضم هيئة الدفاع عن المتهمين تسعة محامين من هيئات الرباط والدارالبيضاء والناظور ومراكش والعيون، كما تنصبت، خلال الجلسة، أربع جمعيات جديدة كطرف مدني في القضية، للمطالبة بالحق المدني.
وعند سؤال رئيس الجلسة للتامك حول حالته الاجتماعية وسوابقه، قال إنه متزوج وله ابنة، ومطرود من العمل منذ 2002، واعتقل "ست مرات بسبب الرأي". كان القاضي يأمره بالنظر إلى المحكمة وهو يتحدث، قبل أن يذكره، مع باقي المتهمين، بالتهم الموجهة إليهم، ومنها تسلم هبات من جهات خارجية، وزعزعة ولاء المواطنين، والإخلال بالنظام العام، حسب الفصلين 206 و207 من القانون الجنائي.
وركز دفاع المتهمين على التماس تأخير الجلسة لإعداد الدفاع، واعتبار الملف غير جاهز للمناقشة، وتغيير قاعة الجلسات من ابتدائية البيضاء إلى القاعة 7 باستئنافية البيضاء،
لأنها أكبر، وتتوفر على ميكروفونات، ويمكنها استيعاب الكم الهائل من الحضور، إضافة إلى التماس رفض طلب الجمعيات، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية "لأنها لا تتوفر على صفة المنفعة العامة"، موضحا أنه يتعهد بحضور المتهمين في حالة سراح الجلسة المقبلة "بعد توفير شروط المحاكمة العادلة لهم"، ما جعل القاضي يسأل الدفاع "ماهي شروط المحاكمة العادلة؟"، ليقرر أن طلبات الدفاع سجلت، وسيبت فيها بعد المداولة، مضيفا أن "شروط المحاكمة كلها متوفرة داخل القاعة، والدليل على ذلك أن الجلسة علنية، وأعطيت الكلمة للمتهمين والدفاع، واستمع إلى دفوعاته الشكلية".
أما دفاع المطالبين بالحق المدني، فأكد أن "أي جمعية من حقها أن تنتصب أمام المحكمة كطرف مدني بمجرد تأسيسها بشكل قانوني، فضلا عن أن أي مواطن مغربي من حقه أن ينتصب أمام القضاء في هذا الملف، لأن القضية وطنية وتهم السيادة"، كما طلب الدفاع من هيئة الحكم التدخل واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهمين، لمنعهم من ترديد شعارات مستفزة لشعور الأمة والمغاربة داخل المحكمة، واحترام هيئة الحكم.
وقال محام آخر من هيئة الدفاع عن المطالبين بالحق المدني، إن جميع شروط المحاكمة العادلة متوفرة، وهنأ هيئة الحكم على ذلك، وقال إن "من ينكر ذلك ليس سوى جاحد أو حقود أو ناكر للجميل".
أما ممثل النيابة العامة، فالتمس ضم جميع الطلبات الأولية إلى جوهر القضية، والقول بجاهزية الملف للمناقشة.