برلمانيون إسبان يطالبون حكومتهم بالكشف عن هوية المتورطين في استقبال زعيم الانفصاليين بهوية مزورة

كشفت وكالة "أوروبا بريس" أن أعضاء الحزب الشعبي الإسباني، هاجموا رئيسة الحكومة المحلية، بسبب استقبال مستشفى سان بيدرو بمدينة لوغرونيو، عاصمة الإقليم، زعيم الانفصاليين، المدعو إبراهيم غالي، مشددين على أن الأمر تسبب في خلق أزمتين مع المغرب، على مستوى الهجرة والدبلوماسية.
وأبدت المجموعة الشعبية في جلسة برلمان لاريوخا، التي انعقدت مساء أمس الخميس، غضبها من استقبال المدعو غالي، مبرزة أن العملية لم تتم بشفافية ولم تُقدم الحكومة بشأنها أي توضيحات.
وخاطب برلماني رئيسة البرلمان، التي تنتمي للحزب الاشتراكي العمالي، قائلا: "نريد رفع الغموض الذي يلف هذا القرار الذي أدى إلى نزاع دبلوماسي بين إسبانيا والمملكة المغربية، مع أزمة هجرة خطيرة".
وطالبت المجموعة بالكشف عن أعضاء البرلمان الذي أشّروا على دخوله الإقليم دون غيره من الأقاليم، عبر نقله بسيارة إسعاف من سرقسطة إلى لوغرونيو".
كما طالب البرلمانيون بالكشف عن ملابسات تخصيص جناح خاص ومحروس للمدعو "غالي" وسط المستشفى.
هذه المطالب تبناها أيضا أعضاء من الحزب العمالي الاشتراكي، خصوصا وأن تقارير إعلامية كشفت تورط بعض زملائهم السياسيين في التمهيد لدخول غالي عبر لقاءات مع قيادي من الجبهة يعيش في الإقليم.
وتشير وكالة "أوروبا بريس" إلى أن المجموعة الاشتراكية أصدرت بيانا عقب الاجتماع، تدعو فيه إلى الحصول على نسخة من إذن دخول غالي إلى الإقليم مستشفى سان بيدرو.
وقال البيان: "يستحق سكان لاريوخا معرفة الحقيقة بشأن دخول زعيم جبهة البوليساريو إلى مستشفى سان بيدرو، ولا يحتاجون إلى حكومة صامتة تخفي معلومات ذات صلة عنهم بشأن قضية وضعت منطقتنا في بؤرة اهتمام وسائل الإعلام".
وكانت سفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنيعيش، أعربت، أمس الخميس، عن استنكارها "للتصريحات غير الملائمة" و"الوقائع المغلوطة" التي قدمتها وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، غونزاليس لايا.
وأكدت أن وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، أدلت مؤخرا بتصريحات للصحافة وللبرلمان "واصلت فيها تقديم وقائع مغلوطة، وإصدار تعليقات غير ملائمة"، مضيفة أنه "لا يمكن إلا أن نعبر عن الأسف للطابع البئيس وللانفعال والعصبية التي رافقت هذه التصريحات".
وأبرزت الدبلوماسية المغربية، في تصريح للصحافة، أن الأزمة الحالية "كشفت الدوافع الخفية ومخططات بعض الأوساط الإسبانية، التي ما زالت تلح على الرغبة في الإضرار بالمصالح العليا للمملكة منذ استرجاع الصحراء المغربية سنة 1975".
وقالت: "يحق لنا، بالتالي، التساؤل عما إذا كانت هذه التصريحات الأخيرة خطأ شخصيا للسيدة الوزيرة، أو أنها تعكس النوايا الحقيقية لبعض الأوساط الإسبانية المعادية للوحدة الترابية للمملكة، القضية المقدسة للشعب المغربي ولكل القوى الحية للأمة".