الخلفي: لا ديمقراطية بلا صحافة حرة ومسؤولة وبعض التصنيفات الخاصة بحرية الإعلام لا تعكس الواقع بشكل جلي

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الخميس انه “لا يمكن ان تتطور الديموقراطية” في المغرب “بدون صحافة حرة ومسؤولة”.
وقال الخلفي في افتتاح مؤتمر في الرباط حول “حرية الصحافة في ميزان التقييم” انه “لا يمكن ان تكون هناك ديموقراطية بدون تطور صحافة حرة ومسؤولة وهذا اللقاء هو خطوة لبناء حوار هادئ ومستقر وعلمي”.
وسيناقش هذا اللقاء المنظم من طرف مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية في المغرب، على امتداد يومين طريقة لحساب مؤشر حرية الصحافة، وطرق “توسيعها”، والتقارير الصادرة بشأن هذا الموضوع، بحضور مسؤولي منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود.
واعتبر الخلفي ان “المغرب يحتل مراتب سيئة بين دول شمال أفريقيا (…) حسب تصنيف المنظمات التي تعتمد مؤشرات جيدة للقياس لكن هناك عوامل أخرى ليست دقيقة جدا ما يفسر اليوم حاجتنا الى مثل هذا اللقاء”.
وبحسب الخلفي فإن “عددا من التصنيفات (الخاصة بحرية الإعلام) لا تعكس الواقع بشكل جلي وحقيقي”.
واضاف في خطابه الافتتاحي انه “ستكون هناك توصيات صادرة عن هذا اللقاء تخص حرية الإعلام في بلادنا”، مشيرا الى ان الحكومة تعمل “على وضع اطار قانوني” وستتم في ضوئه صياغة قانون خاص بحرية الصحافة.
ويحتفل المغرب الخميس باليوم الوطني للإعلام (15 نوفمبر) “في ظل تبلور إرادة جماعية لتفعيل ما جاء به الدستور على مستوى تعزيز الحريات الصحافية٬ والارتقاء بالأخلاقيات المهنية٬ وتعزيز التعددية٬ باعتبار ذلك شرطا للتطور الديمقراطي”، بحسب بيان صادرعن وزارة الاتصال المغربي.
وقال البيان الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء ان المغرب “يخوض ورش لإعادة النظر في عدد من التشريعات وإرساء وتفعيل عدد من المؤسسات المرتبطة بقطاع الإعلام٬ وفق مقاربة تشاركية تساهم فيها كل الفعاليات والهيئات والأفراد ذات الارتباط بالقطاع”.
وذكر أنه٬ في هذا الصدد٬ “وفي سياق تأهيل الفضاء السمعي البصري والارتقاء بمستوى أداء وحكامة وجودة القطب العمومي٬ تمت المصادقة على دفتري التحملات التي تخص كلا من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة (صورياد) القناة الثانية”٬ مشيرا إلى أن “عزم الجميع يتجه إلى إعداد عقد برنامج متقدم خاص بالقنوات العمومية يضمن توفير الإمكانات المادية والبشرية٬ لتحقيق التأهيل المنشود ورفع تحديات الجودة والتنافسية والتحول الرقمي”.
وفيما يتعلق بالصحافة وتعزيزا للمكتسبات التي تحققت خلال العقد الأخير٬ أوضح البيان٬ أنه تم إعداد عدد من المشاريع التي تستهدف صياغة مدونة موحدة وحديثة وعصرية للصحافة والنشر٬ تعزز قيم الحرية والمسؤولية٬ وتوفر الشروط المثلى لممارسة مهنة الصحافة٬ وتحقق سبل الوصول إلى المعلوم.
وذكر أنه يتم٬ أيضا٬ العمل بالتعاون والتشارك مع كافة الفاعلين٬ من أجل إنشاء مجلس وطني للصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية٬ للتأسيس لتنظيم ذاتي يسهر على أداء إعلامي مهني حر ومسؤول ومحترم لأخلاقيات المهنة٬ مشيرا إلى أنه٬ بالموازاة مع ذلك٬ انطلق العمل من أجل التأهيل القانوني والمؤسساتي للمقاولة الإعلامية ودعم قدراتها البشرية مع تعزيز حكامة وشفافية الدعم العمومي للقطاع.
وأضاف أنه تم أيضا خلال هذه السنة العمل على تطوير أداء ورسالة وكالة المغرب العربي للأنباء٬ وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات العملية والملموسة قصد تعزيز وتأهيل الموارد البشرية داخل الوكالة٬ واعتماد ميثاق جديد للأخلاقيات٬ وتطوير خدمات جديدة٬ إضافة إلى تدعيم الشبكتين الوطنية والدولية للوكالة.
وأشار البلاغ إلى أنه “في إطار دعم العاملين في قطاع الصحافة ببلادنا وتحسين ظروف ممارستهم المهنية٬ تم توقيع اتفاقية تهم تقوية قدرات الصحفيين ودعم التكوين المستمر لفائدة كافة الجسم الصحفي? واتفاقية ثانية تتعلق بدعم الأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة. كما تم خلال هذه السنة رفع عدد بطائق التنقل المجاني عبر القطارات لفائدة الصحفيين٬ لتسهيل قيامهم بمهامهم وضمان تمكينهم من تأدية واجبهم في أفضل الظروف”.
وخلص البلاغ إلى “إننا نحتفل اليوم جميعا باليوم الوطني للإعلام وكلنا عزم على مواصلة إصلاح منظومة الإعلام ببلادنا٬ والارتقاء بأوضاع العاملين المهنية والاجتماعية٬ ومواصلة هذه الأوراش المتعددة”٬ مشيرا إلى أن الوزارة “تؤكد على أن النجاح في هذه الأوراش مشروط باعتماد المقاربة التشاركية لتطوير والنهوض بقطاع الصحافة والإعلام ببلادنا٬ تدعو الجميع إلى المساهمة الفعالة لكي نحقق جميعا الإصلاح المنشود”.