المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية من أجل مدن إيكولوجية ينظمان لقاء وطنيا حول الديمقراطية التشاركية

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية من أجل مدن إيكولوجية، لقاء وطنيا حول الديمقراطية التشاركية، وذلك يومي 30 نونبر وفاتح دجنر المقبل بمدينة أكادير.
ويسعى اللقاء إلى توسيع التفكير حول الإطارات الجديدة للديمقراطية التشاركية، التي تم تكريسها بمقتضى دستور فاتح يوليوز 2011، والتباحث مع منتخبي مختلف الجماعات المحلية حول مسؤولياتهم الجديدة في إطار هذا السياق الجديد، وكذا مناقشة جل القضايا المرتبطة بالديمقراطية التشاركية مع هيئات المجتمع المدني.
وستتمحور مداخلات ونقاشات هذا اللقاء حول المواضيع الآتية: الديمقراطية التشاركية، الانسجام الوطني والتوطين الترابي، الديمقراطية التشاركية واللامركزية، مستويات الديمقراطية التشاركية، الديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة، الديمقراطية التشاركية كرهان للمساواة بين الجنسين، الديمقراطية التشاركية كرهان للانفتاح على الشباب، الديمقراطية التشاركية كرهان لإدماج الفئات والساكنة الهشة في الحياة الديمقراطية.
كما سيشهد هذا اللقاء، الذي سيفتتح أشغاله كل من إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طارق القباج، برلماني ورئيس الجماعة الحضرية لأكادير، ابراهيم حافظي، رئيس المجلس الجهوي لسوس- ماسة- درعة، بمشاركة مجموعة من المسؤولين الحكوميين والمستشارين والخبراء الوطنيين والأجانب في هذا المجال، فضلا عن مجموعة من المنتخبين والبرلمانيين والفاعلين الجمعويين.
يذكر أن الدستور المغربي الجديد قد رسخ، بالإضافة إلى دور الأحزاب السياسية (الفصل 7) ودور النقابات ( الفصل 8) وحرية تكوين الجمعيات (الفصل 12)، ضرورة عمل الحكومة على “إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية و تفعيلها و تنفيذها و تقييمها” (الفصل 13)، كما كرس حق المبادرة التشريعية ( الفصل 14) و حق تقديم العرائض ( الفصل 15)، فضلا عن التنصيص على المبادئ العامة التي من الواجب أن تحكم سير المرافق العمومية (الفصل 154 إلى الفصل158) وعلى مهام الهيئات الوطنية للديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان (الفصل159 إلى الفصل 171.)