المجلس الأعلى للحسابات يوصي باعتماد آليات للتعاقد بين وزارة الاقتصاد والمالية والقطاعات الحكومية من أجل تعزيز نجاعة الأداء

أوصى المجلس الأعلى للحسابات باعتماد آليات للتعاقد بين وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف القطاعات الحكومية، وكذا بين هذه الأخيرة ومصالحها اللاممركزة من أجل تحديد أهداف مختلف السياسات القطاعية ووسائل وآجال تنزيلها.
وشدد المجلس الأعلى، في تقرير له برسم سنة 2021، على ضرورة توفير الشروط القبلية اللازمة لتعزيز نجاعة الأداء، والمتمثلة أساسا في إرساء أو تفعيل مراقبة التدبير والمراقبة الداخلية، وتعزيز القدرات بالموارد البشرية الملائمة لمواكبة هذا الورش.
وأبرز المجلس، في هذا السياق، أن تتبع ورش إصلاح المالية العمومية شمل أربعة محاور أساسية تتعلق بالتصديق على حسابات الدولة، وإرساء التدبير المبني على نجاعة الأداء، ورقمنة العمليات المرتبطة بتدبير المالية العمومية، وتكريس مبدأ تقديم الحساب.
وبالنسبة لعملية التصديق على حسابات الدولة التي أنيطت بالمجلس في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية، فقد توصل المجلس، بمكونات الحساب العام للدولة، المقدم من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، بصفة تدريجية وذلك منذ ماي 2022، مشيرا إلى أنه وعيا منه بأهمية المسار اللازم حتى يكون إعداد حساب الدولة مطابقا للمعايير المهنية، فقد انتهج المجلس مقاربة تتسم بالتدرج والمواكبة والتتبع من أجل إنجاح هذا التحول النوعي.
وتبعا لذلك، أوصى المجلس بمراجعة وتوضيح المقتضيات ذات الصلة بالإدلاء بحسابات الدولة وكذا تلك المتعلقة بعملية التصديق، مع الحرص على إرساء آليات للتنسيق بين الأطراف المعنية بإعداد الحسابات، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية، وضمان تكامل أنظمة المعلومات وتلاؤمها.
وبخصوص المقاربة الجديدة في تدبير المالية العمومية المرتكزة على نجاعة الأداء، أكد التقرير أنه لم يتم بعد إرساء جميع مكوناتها، حيث لازال منطق التدبير القائم على الوسائل سائدا خاصة على المستوى اللاممركز (مع استثناء بعض القطاعات كالتجهيز والفلاحة.....)، كما لم يتم توفير بعض الآليات الضرورية كنظام المراقبة الداخلية ومراقبة التدبير.
من جهة أخرى، كشف التقرير أن ورش رقمنة العمليات المرتبطة بتدبير المالية العمومية أحرز تقدما ملحوظا من خلال تطوير عدة أنظمة معلوماتية في هذا الشأن (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المديرية العامة للضرائب، الخزينة العامة للمملكة،...)، بيد أن بعض التحديات ظلت قائمة على مستوى استكمال هذا الورش، تتمثل أهمها في عدم شمولية الرقمنة لجميع جوانب التدبير.
ولتعميم عمليات الرقمنة وتسريعها، أوصى المجلس بوضع تصور لسيرورة هذه العمليات وفق منظور متكامل ومقاربة شمولية ومندمجة ومتوافق بشأنها، مؤكدا على ضرورة تزويد مختلف المديريات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنظمة معلوماتية والعمل على تجميعها في إطار نظام معلوماتي مندمج بما يسهل تبادل المعطيات بين هذه الأنظمة.
وارتباطا بتكريس مبدأ تقديم الحساب ورقمنة الحسابات، انخرط المجلس في إعداد تصور حول النموذج الأمثل لتأطير عمليات الإدلاء بحسابات الدولة والأجهزة العمومية، بغية تجاوز النقائص التي تعرفها هذه العمليات والتي تعيق إعمال المراقبة المندمجة على النحو المنصوص عليه في مدونة المحاكم المالية.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بمراجعة الإطار القانوني لتقديم الحسابات حتى ينسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، داعيا إلى اعتماد معايير متوافق بشأنها من أجل تقديم الحسابات ورقمنتها، إضافة إلى مراجعة نظام مسؤولية المحاسبين العموميين في أفق إرساء توازن بين مسؤوليات مختلف المدبرين العموميين.