الرباط وأبو ظبي: شراكة ثنائية استثنائية على إيقاع دينامية متجددة

بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة علاقة استثنائية ما فتئت تتجذر باستمرار، بفضل الإرادة القوية لقائدي البلدين الشقيقين.
فالروابط التاريخية المتينة بين البلدين تعد بمستقبل أفضل لصالح شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة، تم إطلاقها اليوم الاثنين بأبو ظبي بمناسبة زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
إنها شراكة مبتكرة بامتياز، بالنظر لما تفتحه من آفاق مستقبلية أوسع للتعاون الثنائي، ومتجددة لكونها تشكل ركيزة جديدة في البناء المتين للروابط الثنائية، المتجسدة في عمق العلاقات الأخوية الأصيلة التي تجمع بين البلدين.
فالرباط وأبو ظبي عازمتان على ترصيد المكتسبات، وخاصة، تثمين الإمكانات والفرص المتاحة لكلا الجانبين في قطاعات متنوعة ومبتكرة.
وتعد البنيات التحتية والمياه والطاقة والتنمية المستدامة، فضلا عن الاتصالات والاقتصاد الرقمي، من المجالات الرئيسية للشراكة، التي تم تحديدها في إعلان "نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة"، الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
إن تهيئة وتطوير المشروع المندمج للداخلة "Dakhla Gateway to Africa"، وتطوير المطارات، وتهيئة الموانئ، وتمديد خط القطار فائق السرعة، كلها مشاريع مهيكلة ضخمة ستعطي دفعة أقوى للدينامية الحالية للعلاقات المغربية – الإماراتية.
ومن أوجه تفرد هذه الشراكة أن البلدين ملتزمان بتحديد فرص التعاون الاستراتيجي في مجالات الأمن الغذائي والهيدروجين الأخضر والنقل والطاقة وتدبير أسطول بحري تجاري.
ويضع هذا الإعلان بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، الذي يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع، أسس نموذج شامل ومتوازن للتعاون الاقتصادي والاستثماري وفق مقاربة برغماتية وملموسة.
ومن أبعاد هذه الشراكة التاريخية أن المبادئ المؤطرة للتعاون بين البلدين الشقيقين تقوم على التضامن النشط والالتزام الثابت بشراكة رابح-رابح من شأنها إضفاء زخم قوي للتنمية الاقتصادية والاستثمار في كلا البلدين.
وحرصا على إنجاح هذه الشراكة الاستثنائية، اتفق المغرب والإمارات العربية المتحدة بالفعل على طرق التمويل، التي تعد مرحلة أساسية في أي مشروع ناجح. كما اتفق البلدان، في هذا الصدد، على إحداث آليات للتنفيذ والتتبع.
ويؤكد بذلك البلدان التزامهما الثابت بإعطاء زخم جديد لعلاقاتهما وإرساء شراكة استثنائية طويلة الأمد في خدمة التقدم والازدهار المشترك.