معتصم والشرايبي يلتحقان بالمنصوري والمانوني ويكذبان ما جاءت به يومية “أخبار اليوم” ويحتفظان بحقهما في اللجوء إلى القضاء

محمد معتصم
نفى محمد رشدي الشرايبي٬ عضو الديوان الملكي٬ نفيا قاطعا ما أوردته صحيفة “أخبار اليوم المغربية”" أول أمس الثلاثاء (26 مارس)٬ بشأن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
وأكد الشرايبي٬ في بيان حقيقة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه٬ عدم وجود أية لجنة موازية كانت تجتمع على هامش اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور للحسم في “القضايا الحساسة التي ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط"٬ مشددا على أنه يحتفظ بما يخوله القانون من حق المتابعة القضائية عند الاقتضاء.”
رشدي الشرايبي
فيما أعرب الرئيس السابق للآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن مراجعة الدستور، السيد محمد معتصم، عن استغرابه و استنكاره للخبر الذي نشرته جريدة “أخبار اليوم المغربية”. في عددها ليوم أول أمس الثلاثاء، والذي ” ادعت فيه أن لجنة ضيقة كانت تجتمع للحسم في بعض اختصاصات الملك و قضايا الدين و الهوية و توزيع السلط”.
و نفى السيد معتصم في بيان حقيقة إلى الجريدة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس ” نفيا قاطعا هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة” مؤكدا بالخصوص أنه ” كما يعلم الجميع. فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كان قد كلف، بصفة حصرية، اللجنة الاستشارية بإعداد مشروع مراجعة الدستور. كما أحدث جلالته الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بهذا الشأن. وإن تركيبة واختصاصات كل من اللجنة الاستشارية والآلية السياسية كانت محددة، بكل وضوح وشفافية، ولم تكن هنالك أي لجنة “ضيقة أو موازية” لا سرية ولا علنية. تشتغل على هامشهما”.
و في ما يلي نص بيان حقيقة:
”لقد اطلعت. باستغراب واستنكار. على الخبر الذي نشرته جريدة “أخبار اليوم” في عددها ليوم الثلاثاء 26 مارس 2013. تحت عنوان “هذه بعض أسرار لجنة المانوني” والذي تدعي فيه أن “لجنة ضيقة كانت تجتمع للحسم في بعض اختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط ” .وإني لأنفي نفيا قاطعا هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة. مؤكدا على ما يلي :
- كما يعلم الجميع. فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نصره الله. كان قد كلف. بصفة حصرية. اللجنة الاستشارية بإعداد مشروع مراجعة الدستور. كما أحدث جلالته الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بهذا الشأن.
- إن تركيبة واختصاصات كل من اللجنة الاستشارية والآلية السياسية كانت محددة. بكل وضوح وشفافية. ولم تكن هنالك أي لجنة “ضيقة أو موازية” لا سرية ولا علنية. تشتغل على هامشهما .
- فبجانب اللجنة الاستشارية لم تكن هنالك إلا الآلية السياسية. التي كانت تعقد اجتماعاتها بصفة رسمية. بعضوية زعماء كل الأحزاب السياسية الوطنية والمنظمات النقابية. التي ساهمت بكل التزام ومسؤولية وروح الوطنية العالية. في بلورة مشروع المراجعة الدستورية.
- إن هذه الآلية السياسية كانت تشتغل بكل شفافية وفي واضحة النهار. وكانت تنشر بلاغاتها عقب كل اجتماع. بإجماع كافة أعضائها. وإذ أندد. بشدة. بالترويج لهذه الافتراءات. التي تعد خرقا سافرا لمبادئ وأخلاقيات العمل الصحفي المتجرد والنزيه. فإني أحتفظ بحقي في متابعة جريدة أخبار اليوم المغربية أمام القضاء. كما أؤكد أن مثل هذه الادعاءات المغرضة لن تنال من مصداقية المسار الديمقراطي الذي ميز إعداد الدستور الجديد للمملكة. بمضامينه المتقدمة. والذي هو محط إجماع الشعب المغربي. وموضع تنويه دولي واسع”.