توضيح للوزير الوفا والسباعي: قضية الأشباح وجبت معالجتها عبر القضاء الاداري

بقلم: د.حبيب عنون، باحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية
ANOUNE64@gmail.com
لا زالت قضية الموظفين الأشباح تلقي بوزرها على الفعاليات الحكومية والنقابية لتبرز من جديد من خلال قيام الوفا بنشر لائحة موظفي وزارته الأشباح معززا بتصريح السباعي عن هيأة حماية المال العام الداعي إلى حث الوفا على ضرورة العمل على استرجاع الأجور التي كان هؤلاء المصنفين في خانة الأشباح يتقاضونها خلال مرحلة غيابهم عن العمل. كما اصطفت شبكة حقوقية إلى تصريح السباعي لدعم خطابه. إذا كان هناك إجماع حول ضرورة تصفية هذا الملف على اعتباره نوعا من أنواع نهب المال العام أو نوعا من الريع الإداري، فلا بد من إبداء بعض الملاحظات بشأن هذا الموضوع:
أولا: مضمون منشور رئيس الحكومة السيد بنكيران
صدر منشور رئيس الحكومة خلال شهر نونبر 2013 تحت عدد 2012|26 ومن بين ما تضمنه نشير إلى ما يلي: ” (…)كل تغيب عن العمل، خارج ما تسمح به القوانين، يقتضي تطبيق الإجراءات الزجرية وفق القوانين.. سواء ضد المتغيبين أو من يساعدهم في ذلك بأي شكل من الأشكال (…) “. ليس من الضروري أن يكون المواطن ذو تكوين وخبرة قانونية لكي يستوعب أن ما يشير إليه مضمون منشور رئيس الحكومة هما فاعلين أثنين أي سواء المتغيبين أو من يساعدهم على ذلك. وبالتالي فالعدالة تقتضي متابعة الاثنين وكفاعل حقوقي، فلن يكون السباعي والجمعيات الحقوقية المواكبة لهذا الملف ضد تفعيل العدالة في مساندتهم لقرار الوفا. ما كان على السباعي أن يطالب الوفا بالاكتفاء بإرغام من ينعتون بالأشباح باسترجاع ما توصلوا به من أجر دول عمل، بل كان عليه أن يطالبه بنشر أسماء المسؤولين المباشرين (أي من ساعدهم على ذلك وفق منشور رئيس الحكومة) لهذه الشريحة من الموظفين ذلك أن الموظف يمارس عمله داخل مؤسسة عمومية تحت إشراف مسؤول إداري. وبالتالي فالمطالبة بنشر لوائح إضافية خاصة بالمسؤولين المباشرين المتسترين عن الموظفين الأشباح هو الاجراء الذي وجب على الوفا القيام به والذي وجب على السباعي والهيآة الحقوقية التأكيد عليه لتكون المتابعة عادلة وليتم تفعيل مضمون رئيس الحكومة تفعيلا قويما ومتزنا.
ثانيا: ماذا عن تفعيل الفصل “75 مكرر” من النظام الأساسي العام؟
فاستنادا إلى مقتضيات هذا الفصل من النظام الأساسي العام، فيمكن الجزم بكون الوزير الوفا بتحديده لمدة شهر كي يلتحق من ينعتهم بالموظفين الأشباح بمقرات عملهم أو ترك الوظيفة، كان مجانبا للمسطرة القانونية المنصوص عليها ضمن منشور رئيس الحكومة والقاضية بكون الرؤساء المباشرين هم المفوضون بمراسلة الموظفين المنعوتين بالأشباح. ولا أدري كيف أن الوزير الوفا وخصوصا الحقوقي السباعي تجاهلا المسطرة القانونية الواجب اتباعها قبل اتخاذ قرار التشطيب عن موظف من لائحة موظفي القطاع العمومي. ذلك أن عدم احترامها، سيؤدي إلى متابعات قانونية ضد المؤسسات العمومية المعنية لعدم سلوكها للمسطرة القانونية المنصوص عليها ضمن مقتضيات قانون الوظيفة العمومية. هل من الأصح أن يعلو قرار الوزير الوفا على قانون الوظيفة العمومية ؟ أم هل نحن في حالة قانونية استثنائية خاصة بالوزير الوفا ؟
ثالثا: لم يستهدف الوفا الموظفين دون المسؤولين ؟
قد يثمن المواطن المغربي مبادرة الوزير الوفا ولكنه قد يثمنها أكثر إذا ما كانت أكثر جرأة وعدلا إذا ما طالت المسؤولين عن هذه الوضعية ذلك أن المواطن واع كل الوعي بأنه ليس من الواقعي أن يغيب الموظف عن عمله بدون أن يكون المسؤول عنه على علم حتى في حالة مرض أو في حالات أخرى تسمح للموظف أن يتغيب فيها عن عمله في إطار القانون المعمول به لتبق الحالات الخارجة عن هذا الاطار على عاتق المسؤول الاداري أكثر منها على مسؤولية الموظف ذلك أن المسؤول الاداري هو الذي لم يقم بواجبه الاداري اتجاه ذاك الموظف. فالحالة بينة من الناحية القانونية ومن الأكيد والمنتظر أن تتطور الأحداث لكي يتكتل هؤلاء الموظفون حين شعورهم بتفعيل القانون ضدهم دونما المساس بمن كان متسترا عليهم لفضح هؤلاء المسؤولين الاداريين الذين لا يمكنهم الافلات من العقاب بتجاهلهم أو نكرانهم لوضعية هؤلاء الموظفين. ألا تعتقدون يا سيد الوفا بكون مسالة معالجة وضعية الموظفون المنعوتون بالأشباح ليست بالمعقدة وليست بالمستحيلة والمواطن المغربي معك إذا لم تكن هناك مزايدات سياسية مرحلية محضة وراء هذه المبادرة شريطة أن تكون ذات مصداقية. والمعنى من المصداقية هي الشمولية في أجرأة مبادرتكم.
رابعا: لم لا يتم اللجوء إلى القضاء الاداري ؟!
بما أن السباعي والهيآة الحقوقية تدرج هذه الوضعية ضمن ما نعتته بنهب وتبذير المال العام وبما أنكم لا تقومون إلا بتفعيل منشور رئيس الحكومة، فالوجهة الأمثل قانونيا لمعالجة هذه الوضعية هي اللجوء إلى القضاء الاداري لكون هو الكفيل بتحديد المسؤوليات عن هذه الظاهرة وبالتالي هو الكفيل بتحديد الجهة التي وجب في حقها إرجاع الأجور إلى الوزارة. ربما قد يكشف القضاء بكون بعض الادارات العمومية أو بعض المسؤولين هم من أرغموا بعض الموظفين على التواجد في هذه الوضعية. ومن الأكيد أن موافاة القضاء الاداري بهذه الملفات المتضمنة للوائح من ينعتون بالأشباح ولوائح المسؤولين الاداريين التابعين لهم لمن شأنه أن يجعلكم في موقع حصانة قانونية على نحو ” اللهم إني قد بلغت “. وحتى إن قامت جمعيات للمطالبة بتفعيل العدالة بين من وضعوا كرها أو طوعا في وضعية باتوا ينعتون فيها بالأشباح وبين المسؤولين الاداريين الفعليين المتورطين في هذا الملف ستكونون في وضعية قانونية سليمة إذ أنكم قد بلغتم وما قمت به سوى تفعيل لمنشور رئيس الحكومة لشهر نونبر 2013 تحت عدد 2012|26 . أما تجنب سلك مسار القضاء الاداري فهذا قد يزكي استهدافكم للموظف وتستركم عن المسؤول الاداري الفعلي على وضعية هذه الشريحة. والنتيجة ستكون مزيدا من الاحتقان والتوتر في قطاع جد حيوي وحساس هو في غنى عنهما. توتر يتبع بتأسيس جمعيات للدفاع عن هاته الشريحة المنعوتة بالأشباح والمطالبة بمثول المسؤولين الإداريين الفعليين عن هذه الوضعية أمام القضاء الاداري المؤهل لتحديد من وجبت متابعته. كما أن أي تراجع عن هذه المبادرة ستعتبر تثمينا وتعزيزا ل” عفا الله عما سلف ” التي صرح بها رئيسك المباشر السيد بنكيران.
خامسا: ربما قد تكون هذه المبادرة الأحادية متسرعة
بالفعل، فعلاوة على ما سبقت الاشارة إليه أعلاه، فالموضوع جد متشعب وبالغ الحساسية في بعده القانوني والسياسي ذلك أن هذه الظاهرة تتسع في حجمها اتساع المؤسسات العمومية في المغرب ومن يرأسها ومن يدبر شؤون موظفيها وبالتالي كان الأمر متطلبا لنوع من التشاور والروية قبل الاقبال غير العادل على هذه المبادرة خصوصا وأنها تأتي قبيل الاعلان عن فتح ورش إصلاح وتحديث منظومة الوظيفة العمومية والذي مما لا ريب قد يدرج هذه الاشكالية ضمن مجموع الاشكاليات أو المعيقات التي تحول دون رقي فعالية أداء المؤسسات العمومية في إطار تشاركي واقعي بين كل الفعاليات المعنية، بعيدا عن الخرجات السياسوية الانتخابوية الأبعاد، ووفق مقتضيات دستور الكرامة والعدالة ومقارنة المسؤولية بالمحاسبة خدمة للصالح العام.