بالصور.. النجمة رؤيان تطرح أغنية “بريما دونا”    عملية انتقاء وادماج فوج المجندين ستنطلق الاثنين المقبل وستشمل 15 ألف مستفيد    رجال سلطة جدد على رأس ثلاث مقاطعات إدارية بالقصر الكبير    مسيرو مطاعم ووحدات فندقية بأكادير: هناك حملة تسيء للقطاع السياحي    قوانين كرة القدم الجديدة تحرم السيتي من فوز متأخر على توتنهام    إجتماع تقني في الدارالبيضاء لحكام التصفيات الأولية المؤهلة لدور ال32 من كأس "محمد السادس" للأندية الأبطال    اندلاع النيران في حافلة للمسافرين    تشكيل “لجنة حكماء” بالجزائر من 41 شخصية    "محمد احاتارن" موهبة كروية من اصل حسيمي يتألق في هولندا    الدكالي يبحث مع نظيره الصيني في بكين تعزيز التعاون في المجال الصحي بين المغرب والصين    الآلاف يخرجون في مسيرة الأرض بأكادير ضد الرعي الجائر    الرجاء تعادل مع يوسفية برشيد قبل مواجهة بريكاما    اتفاق تاريخي في السودان.. توقيع وثائق الفترة الانتقالية بين العسكر وقوى التغيير    ترتيبات مكثفة لإحداث مؤسسة الخطيب    أودت بحياة أم العريس وشقيقه.. حادثة سير تحول حفل زفاف إلى مأتم    شفشاون.. تسجيل الإنتحار رقم 26 والضحية ثمانينية    سواريز يقضي فترة نقاهة بمدينة طنجة- صور    ثورة الملك والشعب    تصعيد أميركي جديد.. واشنطن تأمر بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية    ‪ الركلاوي ينضم للمغرب التطواني قادما من هولندا    الريال بعشرة لاعبين يقسو على سلتا فيغو بثلاثية في الدوري الإسباني    أَيْمُونَا اليهودية قبل مغادرة الدنيا    تراجع المداخيل الضريية المتعلقة بعبور الغاز الجزائري التراب المغربي ب42 في المائة    توقعات الأرصاد الجوية لطقس يوم غد الأحد    الأمثال الشعبية المغربية وشيطنة المرأة    أمينوكس يبحث عن العالمية رفقة ريدوان    80 سنتيمترا.. تركيان شارباهما كجناحي طائر    حمد الله حالة استثناىية أجل وحيد مناقشتها    هجوم حوثي يتسبب في اندلاع حريق في منشأة نفطية سعودية    الفنانة سميرة سعيد تكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن الموسيقار هاني مهنا (فيديو)    حجز مواد غذائية « بيريمي » داخل محل تجاري بدون رخصة ببرشيد    ياسمين صبري تتحضر لمشروع فنيّ يُعيد السيرة الذاتية ل “مارلين مونرو الشرق”هند رستم    استئناف الرحلات الجوية في مطار سبها بجنوب ليبيا بعد 5 أعوام من إغلاقه    « توفي ضاحكا ».. رحيل النجم السينمائي بيتر فوندا    تحليل نفسي: علاقة الانتحار والأمراض النفسية مع المناسبات الدينية؟    ألماس “بعمر القمر” يكشف أسرارا غامضة عن الكرة الأرضية    مقدم دار وديكور للملك: الله يرحم الوالدين بغيت الجنسية المغربية    فيفي عبده تتعرض للتسمم بسبب مأكولات جاهزة    كونفدرالية صيادلة المغرب: لا وجود لدواء الغدة الدرقية بالصيدليات    طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع متفرقة في قطاع غزة    أسلاك الكهرباء تحول مواطنا إلى جثة متفحمة ضواحي تيزنيت كان بصدد تركيب مصباح للإنارة العمومية    « لن أتخلى أبدا » يحصد 5 ملايين ويحتل الصدارة    نسبة ملء حقينة السدود ترتفع بالحسيمة و أقاليم الجهة    “الفلاحة” تؤكد أن عملية الذبح مرت في ظروف جيدة وتُشيد ب”أونسا” قالت إنه خلال هذه السنة تم فحص حوالي 3905 سقيطة    اتهامات بارتكاب مجزرة في حق الثروة الحيوانية بالمغرب..خليجيون يصطادون 1490 طائر سمان في يوم واحد    نقابيو UMT يحتجون مطالبة باسترجاع مقر النقابة بواد زم    تنقذ حياة شريكها من مسافة 22 ألف كيلومتر    النواة الأولى لبداية مهرجان السينما بتطوان    أخبار الحمقى والمغفلين من حماقات جحا    نسبة ملء حقينة السدود ناهزت %57 بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة    ارتفاع صاروخي في أثمنة المحروقات بأغلب محطات طنجة و تطوان    هذه حقيقة منع استعمال دواء “سميكطا” الخاص بمعالجة الإسهال في المغرب    وزراة الفلاحة: برنامج عيد الأضحى مكن من مرور عملية الذبح في ظروف جيدة    هل عيد الأضحى كبير حقا؟ !    منظمة الصحة العالمية.. وباء الحصبة يغزو العالم    نظرةٌ حول أزمةِ الحوار في المجتمع    هل عيد الأضحى كبير حقا؟ !    قصة مصري أدى صلاة العيد فوق دراجته.. وفاته إشاعة ويعاني من التهاب المفاصل منعه من السجود والركوع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الموظفون «الأشباح» ..كم عددهم وكيف السبيل «للقبض» عليهم ؟
نشر في أخبارنا يوم 19 - 03 - 2012

يعتبر اسماعيل العلوي أول من أدخل تعبير «الموظفين الأشباح»، إلى قاموس «الاصطلاح السياسي المغربي»،حين كان وزيرًا للتعليم في حكومة عبد الرحمان اليوسفي في سنة 1998، وقصد منه أصحاب النفوذ والجاه والسلطان ومن لهم حظوة عند المسؤولين، يملكون وظيفة ولهم رقم تأجير من وزارة المالية والخزينة العامة، لكنهم لا يؤدون مهامهم. وتتضارب الأرقام حول عددهم الحقيقي للموظفين الأشباح بالمغرب، الذين يتقاضون أجورهم دون أداء عملهم، الموضوع أثير أكثر من مرة بمجلس النواب. اليوم تتداول وسائل إعلام خبر وجود لائحة بين يدي رئيس الحكومة، تضم قائمة بأسماء 15 ألفًا من «الموظفين الأشباح»، فيما نفى مصدر مقرب من رئاسة الحكومة وجود اللائحة وأكد أن الملف قيد الدرس من طرف القطاعات الوزاري، ويرتقب أن تقدم القطاعات الوزارية لائحة موظفيها الأشباح بمصالحها المركزية والجهوية والإقليمية. وكان أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سابقا، اعترف بوجود 2000 موظفا شبحا بالوزارة، وذلك خلال انعقاد الدوة الثامنة للمجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين بجهة تادلة أزيلال، وقال «الوزارة تؤدي أجور ألفي إطار لا يؤدون عملهم ويتقاضون الأجور بلا حشمة أو حياء».
«الموظفون الأشباح» موضوع ظل يطرح منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وبين الفينة والأخرى نسمع أن الحكومة منكبة على محاربة هذه الظاهرة، بوضع بعض الإجراءات كإحداث سجل مركزي عام بكل الإدارات وإنشاء لجنة خاصة في الموضوع، لكن لاشيء من ذلك تم تفعيله لحد الآن، ولا توفرت الإرادة السياسية لكشف العدد الحقيقي لهؤلاء الأشباح.
دراسة صادمة
تعتبر دراسة لرئيس الهيئة الوطنية حماية المال بالمغرب، طارق السباعي، أن ظاهرة الموظفين الأشباح من أبرز مظاهر نهب وتبذير المال العام ، فهي حسب قوله، «جريمة اقتصادية تعرقل التنمية وتؤثر على مردوديتها ، وتستوجب معالجة صارمة وبإرادة سياسية قوية»، تضيف الدراسة، «فظاهرة الموظفين الأشباح لم تكن معروفة ببلادنا إلا بعد انتشار استغلال النفوذ والمحسوبية والرشوة وغياب المساءلة، يستفيد من ريعها المطبعون مع الفساد والمطمئنون على إفلاتهم من العقاب، وهي ظاهرة تنمو مع غياب الديمقراطية والشفافية» .وترى الدراسة أنه رغم «صدور مذكرة عباس الفاسي في أكتوبر 1999، حين كان وزيرا للتشغيل في حكومة ادريس جطو، سرعان ما توقفت الإجراءات والتدابير التي اتخذها في هذا المجال بمجرد ما أصبح وزيرا أولا».
وذهبت الدراسة إلى أن «الظاهرة يمكن تشخيصها من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بالجماعات المحلية، والذي جاء بعدة أرقام ونماذج صارخة»، حيث لاحظ التقرير»عدم إعمال الإجراءات القانونية في حق موظفين يتغيبون بدون عذر، وذلك بعدم اتخاذ الإجراءات التأديبية الواجبة في حقهم». وأشار السباعي في دراسته، إلى أن «فضيحة تطوان لا تزال أصداؤها تتردد في جميع الأصقاع، دون عقاب المسؤولين عنها، حيث «كلف الموظفون الأشباح تطوان وحدها مليار سنتيم سنويًا، تمنح كرواتب شهرية لهؤلاء الموظفين الأشباح». وشدّد على أن «الوقت قد حان لفتح ملف الموظفين الأشباح، في جميع الإدارات العمومية»، والذي يعتبر استخلاص رواتبهم شهريًا «نهبًا فظيعًا للمال العام».
أنواع الأشباح
يمكن تصنيف أنواع «الموظفين الأشباح» إلى ثلاث أنواع، أولها «أشباح متسترون تحت غطاء قانوني مزيف»، حيث يستغلون الوضعية القانونية للموظف رهن الإشارة، الخاص بالعمل ببعض الإدارات العمومية، وفق الفصل 46 من قانون نظام موظفي الإدارات العامة، وبالعودة على الجريدة الرسمية عدد 9544، الصادر بتاريخ 19 ماي 2011، في المادة الثانية من قانون رقم 50.05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 158008، والذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فإن الموظف رهن الإشارة «لا يجوز وضعه رهن ذلك إلا للحاجيات الضرورية من أجل إنجاز مهام معينة، وخلال مدة محددة، بموافقة الموظف». كما أن عليه أن «يمارس مهاما من مستوى تراتبي مماثل للمهام التي يمارسها في إدارته أو جماعته الأصلية»، مع»إلزامية رفع تقرير دوري إليها قصد تمكينها من تتبع نشاطها»، تقول المادة الثانية من القانون. بينما الواقع أن عددا مهما من موظفي وموظفات الجماعات الحضرية بالمغرب الموضوعين رهن الإشارة، لا تتوفر فيهم هذه الشروط، من جهة لا وجود للتقارير الدورية لمعرفة نوع النشاط الذي يقومون به، ومن جهة أخرى عدد كبير منهم يلحقون إما بجمعيات كروية أو مدنية لا يقومون بالمهام التي يتحدث عنها القانون. أما النوع الثاني من هؤلاء «الموظفون الأشباح» يوجدون في وضعية «الاستيداع»، وهم من المستفيدون من هذه الوضعية لمدة تفوق الأربع سنوات القانونية. أما المجموعة الثالثة فتشمل الموظفين الأشباح الذين يشتغلون في الخارج، والذين يستفيدون من أجرتين، وآخرون يوجدون بمدن أخرى داخل المغرب، يتم التستر عليهم من طرف أقاربهم المستشارين أو المسؤولين، أو منهم من فضل الجلوس في المنزل على العمل.
تقارير تفضح «الأشباح»
يمكن تشخيص ظاهرة «الموظفين الأشباح» من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بالجماعات المحلية، والذي جاء بعدة أرقام ونماذج دالة، حيث لاحظ التقرير «عدم إعمال الإجراءات القانونية في حق موظفين يتغيبون بدون عذر، وذلك بعدم اتخاذ الإجراءات التأديبية الواجبة في حقهم طبقا للقانون رقم 18-12 بشأن الاقتطاعات من الرواتب والمراسيم التطبيقية» . مثلا تراوحت فترات الغياب بالجماعة القروية سيدي العايدي ما بين 64 يوما على الأكثر وسبعة أيام ونصف اليوم على الأقل، وبلغت نسبة الغياب 20 بالمائة بالجماعة القروية لأهل أنجاد بوجدة، وبلغ عدد الموظفين الأشباح التابعين للجماعة الحضرية لمراكش تسعون موظفا وعونا أغلبهم أقرباء للمنتخبين السابقين ومسؤولين بالمدينة، كما أن مهندسا بإحدى الجماعات قدم استقالته سنة 2005 وغادر العمل دون موافقة وزير الداخلية، في حين ظل يتقاضى راتبه من ميزانية الجماعة رغم أنه لا يقدم لها أية خدمة . ويوجد أكثر من 190 موظف شبحا بالجماعة الحضرية بتطوان، يتلقون شهريا رواتب من مالية الجماعة، بعضهم خارج أرض الوطن منذ أكثر من 5 سنوات، وتم وضع 18 موظفا وعونا جماعيا رهن مصالح أخرى غير تابعة للجماعة الحضرية لعين تاوجدات. وبلغ مجموع الراتب الشهري لهؤلاء 76354.37 درهم مما يؤكد غياب التأطير بشكل قانوني .
دور الولاة والعمال
بمقتضى الظهير رقم 1.75.168 بتاريخ 15 فبراير 1977 المعدل والمتمم بالظهير رقم 1.93.293 بتاريخ 6 أكتوبر 1993 وخصوصا الفصل السادس منه، يخول للولاة والعمال حق مراقبة النشاط العام لموظفي وأعوان المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة لنفوذ عمالته، ويجيز له ممارسة مهمة التوقيف عن العمل بموجب الفصل 73 من ظهير رقم 1.58.00 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958، باعتبار أن الجماعة الحضرية، بمقتضى الدستور، والمادة 3 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، هي تابعة لوزارة الداخلية بحكم المسؤولين الفعليين على تسييرها أي العامل أو الوالي، الذي تخول له المادة 46 من القانون المذكور والفصل 16 من الباب الثاني من مرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 30 شنبر 1976 بشأن سن نظام «لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها صلاحيات جوهرية في تسيير الشأن المحلي». ويرى عدد من المتتبعين أن «تكوين العمال وشخصيتهم « يظل حاسما في التقرير في المبادرات ووظائف جميع الإدارات المدنية الواقعة في العمالة أو الإقليم.
الواقع الحل والكلفة
يعتبر محمد المسكاوي نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن «الموظفين الأشباح من الأشخاص الذين ينطبق عليهم نهب المال العام على اعتبار أنهم يتقاضون أجورا من الدولة دون أن يقوموا بواجبهم»، ويضيف في تصريح «بل إن رؤساؤهم المتسترين عليهم يعتبرون مشاركين في نهب المال العام، وهاته الظاهرة تعتبر نتاجا لتفشي ظاهرة المحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ الذي رافق الطابع المخزني للدولة»، وبخصوص حجم الظاهرة والعدد الحقيق ل»الموظفين الأشباح»، يرى أن تقدير العدد شبه مستحيلة بسبب غياب الحق في الوصول للمعلومة سابقا، وفي ظل غياب إدارة الكترونية دقيقة لتجميع المعطيات، لكنه يؤكد أنه «حسب بعض الإحصائيات، فإن هذه الفئة تلتهم حوالي 5% من كتلة الأجور مع إضافة التعويضات التي يتقاضونها كباقي الموظفين الآخرين».
من جهة أخرى، يرى المسكاوي أن «ممارسات الموظفين الأشباح تسئ أولا للإدارة المعنية وتخلق نوعا من التمييز يحس به الموظف المواظب وقد يؤدي حتى إلى التراخي في الموضوع»، وعلى صعيد الإجراءات التي يجب أن تتخذ، يقترح المسكاوي «وضع نظام جديد مبني على الديمقراطية والشفافية ووضع مدونة للسلوك»، ويرى أن الحكومة «مطالبة بتحديث الإدارة المغربية ووضع الأسس الكفيلة بمحاربة هذا النوع من الريع»، ويعتبر المتحدث أن هناك «معطى آخر لا بد من الاهتمام به ساهم في انتشار هذه الظاهرة، وهو «المعطى السياسي المرتبط بالإرضاءات التي همت بعض ساكنة الأقاليم الجنوبية من خلال التوظيف دون القيام بواجبهم المهني، بالإضافة إلى انتشار هذه الظاهرة أيضا وسط الجماعات المحلية على اعتبار هيمنة الجانب السياسي لبعض الرؤساء الذين يعملون على الإرضاءات استعدادا للحملات الانتخابية».
وأخيرا، وبخصوص التكلفة الاقتصادية، يعتقد المسكاوي أنها «مكلفة جدا حيث تفيد بعض الإحصائيات بوجود حوالي حوالي 15% من مجموع موظفي المغرب، وبالتالي فميزانية الدولة تستهلك دون مردودية فيما يخص كتلة الأجور»، وأضاف قائلا، «كما أننا قد نجد بعض الموظفين يقومون بعدة وظائف لتغطية النقص الحاصل الشيء الذي يرهقهم ولا يساعد على الابتكار والإبداع، والعامل الخطير أن هذه الظاهرة ستجعل الإدارة المغربية بعيدة عن التطور والتحديث في ظل التطور الحاصل في مجال المعلوميات بالإضافة إلى عرقلة فرص الاستثمار والنمو».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.