قرار “العدل والإحسان”: ضريف يرى أنها تريد التصالح مع الشارع وسليمي يقول إن مشاكلها الداخلية تزايدت

نفا محمد ضريف المختص في شؤون الحركات الإسلامية بالمغرب، في حديثه إلى “أكورا”، أن يكون قرار جماعة العدل والإحسان تعليق مشاركتها في مسيرات حرة 20 فبراير، هدية للإسلامي عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة المعين، على اعتبار يؤكد المحلل السياسي، أن العدل والإحسان تصف حكومة بنكيران في بيانها الأخير ب”حكومة الإسلام المخزني الذي يريد أن يضفي الشرعية على ما وصفته ب”الاستبداد”.
وقال ضريف: “إن الحديث عن تقديم هدية لبنكيران حديث خارج السياق”، وأكد في تحليله أن جماعة العدل والإحسان بصدد الانتقال إلى مرحلة أخرى تتصالح فيها مع الشارع، على اعتبار أن نزولها إلى الشارع في السابق لا يساير رغباته، خصوصا وأنها بقيت في المرحلة السابقة وهي تشارك في حراك 20 فبراير تحت ضغط أقلية يسارية وانتخابية، لا تشكل أي قوة تأثير في الواقع العملي .
محمد ضريف الباحث في شؤون الحركات الإسلامية المغربية، اعتبر أن من الدوافع الرئيسية لانسحاب جماعة العدل والإحسان، من حركة 20 فبراير مرتبط بشعورها وخضوعها للابتزاز من الحركات اليسارية، والمستقلين الذين ما فتئوا يتصدون للجماعة، ويرى ضريف في تحليله، أن جماعة العدل والإحسان دفعت ثمنا باهضا، فهي تحملت الكلفة السياسية بالنظر إلى أنها تنزل أكبر عدد من المتظاهرين، بالإضافة إلى أنها تتحمل الدعم اللوجستيكي لحركة 20 فبراير.
ومن تم يعتبر ضريف والباحث في العلوم السياسية، أن جماعة العدل والإحسان أصبحت ترى نفسها في حركة 20 فبراير، تعيش تحت تأثير مجموعة صغيرة تفرض شروطها، وتمنعها من رفع شعارات دينية، وتحملها مسؤولية رفع شعارات إسلامية من طرف القوى السلفية، وتحملها مسؤولية هؤلاء.
كما تعتقد جماعة العدل والإحسان، وفق تحليل ضريف، أن مجهودها وشعاراته بدأت تسرق منها من طرف شركائها، وهو ما يتعارض مع متطلبات الشارع المغربي الذي أوصل الإسلاميين للسلطة، ومن تم تعتبر الجماعة بموقفها القاضي بالانسحاب من 20 فبراير، تمهيدا للاستجابة لمتطلبات الشارع المغربي في المرحلة القادمة، والذي يسوده بحسب ضريف التيار المحافظ والتقليدي، وهذا سيحد من مسلسل التحجيم من طموحات الجماعة والاعتراض على شعراتها الإسلامية، وهو قرار يؤكد ضريف أن الجماعة توصلت إليه بعدما أدركت أنه من الصعب الاستمرار في تحمل الأعباء والتكلفة السياسية للخلافات والتوظيفات السلبية لمواقف الجماعة من بعض الأطراف السياسية الأخرى في حركة 20 فبراير.
وحول إمكانية ارتباط قرار جماعة عبد السلام ياسين من حركة 20 فبراير، بوصول إخوان بنكيران للحكم، نفى المحلل السياسي والمختص في شؤون الحركة الإسلامية بالمغرب، محمد ضريف في حديثه للموقع، أن السياقات الجديدة لاتخاذ الجماعة قرارها بالانسحاب من 20 فبراير ليس مرتبطا بحكومة عبد الاله بنكيران، غريم الجماعة في العمل السياسي للإسلاميين، مؤكدا على أن موقفها جاء بناء على اقتناع تام بالدور الذي بات تلعبه جماعة الإسلام السياسي في العديد من الأقطار العربية.
من جانبه قدم منار سليمي ل”أكورا” ثلاث تفسيرات لموقف جماعة العدل والإحسان، أولها هو المفاوضات التي شرعت في إجرائها الجماعة مع الدولة، وهو ما يؤشر على أن هناك معلومات تفيد بأن الجماعة شرعت في التعاطي مع هذا المعطى، وتفسير ثان يفيد بأن جماعة العدل والإحسان تعيش مرحلة انتقالية صعبة تتمثل في تدبير مسألة الزعامة المقبلة وخلافة مرشد الجماعة الشيخ عبد السلام ياسين، وهناك نقاش داخلي حول هذا المسألة، والقرار الأخير يظهر أن الجماعة منشغلة بالمشكل الداخلي أكثر من الاحتجاج في الشارع.
ويرجح منار سليمي والباحث في العلوم السياسية في تحليله الذي خص به “أكورا”، أن يكون قرار العدل والإحسان تمهيد لمرحلة مقبلة تريد أن تسترجع من خلاله جماعة عبد السلام ياسين قوتها وحضورها في الشارع المغربي، تفرض من خلاله أجندتها بعيدا عن حسابات 20 فبراير الذي تسيطر عليه أقلية يسارية.
في نفس السياق قال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة “العدل والإحسان”، في تصريح أورده موقع “كود”، “إن حركة 20 فبراير وصلت إلى سقف ما يمكن أن تعطيه ويجب أن نبحث جميعا عن فضاء ووسائل أخرى أكثر نجاعة للتدافع ومحاولة انتزاع المكتسبات”.
أما موقع “كيفاش”، فقد أفاد استنادا إلى ما وصفه بمصدر مقرب من جماعة العدل والإحسان، أن الجماعة تنفي أن يكون الانسحاب من حركة 20 فبراير “ناتجا عن فتح قنوات للحوار مع حزب العدالة والتنمية أو أي جهة أخرى”. وكشف المتحدث إلى “كيفاش” عن أن “هذا القرار هو قرار داخلي لجماعة العدل والإحسان، وناتج عن قراءتها الخاصة للوضع السياسي في البلاد وتقييمها للأمور".