لن يطول انتظار الاستقلاليين ليلة ال 22 من شتنبر القادم لأجل معرفة اسم أمينهم العام الجديد. لن يحتاج الأمر إلى ساعات من التصويت والفرز والحساب ومايمكن أن ينتج عنه من احتجاجات الأطراف المتنازعة وتبادل التصريحات والتصريحات المضادة. دقائق قليلة ستكون كافية لأعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال لتحديد من سيكون الأمين العام بين كل من عبد الواحد الفاسي وحميد شباط. في اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المنعقدة بحر الأسبوع الجاري، التي تقرر فيها أن الدورة الأولى للمجلس الوطني الجديد المخصصة لانتخاب الأمين العام الجديد وأعضاء اللجنة التنفيذية ستكون يوم السبت 22 شتنبر 2012 بالرباط، قرر الاستقلاليون الذهاب بعيدا في سلم شفافية الانتخابات الداخلية وهم يختارون أن يكون الحاسوب هو الحكم في اختيار الأمين العام المقبل. لم تقتصر القرارات المتخذة إعدادا لعقد الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني لحزب الاستقلال على تحديد الموعد بل امتدت لتشمل مجموع القضايا المرتبطة بالاجتماع المرتقب حيث تم الاتفاق على تكوين لجنتين من أعضاء اللجنة التنفيذية تتكلف الأولى بالتدقيق في لائحة أعضاء المجلس الوطني الجديد، على أن تتفرغ اللجنة الثانية لإعداد تصور دقيق لتنظيم الانتخابات سواء منها المتعلقة بمنصب الأمين العام أو بأعضاء اللجنة التنفيذية مع توصية تقضي بأن يكون « الانتخاب إلكترونيا وأن يتم في إطار ضمان كافة شروط النزاهة والسلامة و المصداقية» على حد تعبير محضر اجتماع اللجنة التنفيذية الذي أوضح أن اللجنتين ستقدمان نتائج أعمالهما خلال اجتماع اللجنة التنفيذية ل 13 من غشت الجاري. يأتي ذلك في وقت تزداد فيه ضراوة «الحملة الانتخابية» بين المتنافسين والتي ينتظر أن تكون مدينة فاس مركزا لها نهاية الأسبوع الحالي، إذ ينتظر أن يجمع حميد شباط أنصاره معززين بعدد من أعضاء المجلس الوطني بإحدى القاعات الكبرى بالعاصمة العلمية وذلك ردا على تجمع أنصار عبد الواحد الفاسي بالدار البيضاء. عبد الواحد الفاسي ينتظر أن يحل بنفس المدينة تلبية لدعوة من عدد من العائلات الفاسية المتحكمة في نسبة كبيرة من أصوات المجلس الوطني، وذلك على امتداد الأيام القليلة المقبلة، على أن يشد الرحال بعد ذلك إلى طنجة التي ينتظر أن تشهد تجمعا مماثلا لذلك الذي استضافه مع الاستقلالي حسن السنتيسي بالدار البيضاء .