هيئة حماية المال العام تستفسر الداخلية عن هدر 10 ملايير

9 ملايير و 681 ألف درهم هو مجمل ما تم هدره من المال العام في صفقة بناء واستغلال السوق البلدي الجديد بإنزكان حسب تقرير مفصل بعثت به يوم الجمعة الأخير الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع إنزكان إلى وزير الداخلية. الهدر كما جاء في التقرير الذي حصلت الجريدة على نسخة منه، فصل الكلام في المبالغ المالية التي فوتت على البلدية تحصيلها، بسبب التسيب الذي ساد الصفقة وأدى إلى توقيف المشروع دون اكتماله، بعد سقوط الامتياز الممنوح للمتعهد وفسخ التعاقد الذي ربطه بالبلدية.
فالملايير العشرة فوتت بسبب فشل المشروع بعد الخروقات التي علقت به منذ البداية، وتشمل عدم استفادة البلدية من 3 سنوات من الاستغلال، ما فوت عليها مداخيل الإتاوة السنوية للسوق، وباقي المرافق التي كان بالإمكان أن تجلب للجماعة أزيد من 3 ملايير سنتيم، وفق ما تم الالتزام به بدفتر التحملات.
السوق البلدي الجديد تؤكد الهيئة الوطنية لحماية المال العام، وصمة عار في جبين المجلس البلدي بدت منذ 2003 ، عندما وافقت على بنائه وقبول دفتر تحملاته بالمنطقة الشرقية للمدينة، وأضافت هذه الهيئة أن الرئيس فوت الصفقة لشركة “برادرز سانتر شوب” دون علم مكونات المجلس ووافقت السلطة يومها على ذلك، وظل المشروع محط خلاف بين مكونات المجلس حتى انتهى بقرار سلطة الحلول العاملي في سنة 2004 التي لم تفعل.
وفي سنة 2005 وافق المجلس البلدي في دورة استثنائية على دفتر تحملات معدل مع الشركة المتعهدة بالبناء والاستغلال، فرفع من الإتاوة السنوية وحدد السومة الكرائية للمحلات في 350 درهما لكل مستفيد من التجار، وحدد مدة استكمال المشروع في سنتين ونصف. وبخلاف ما تم الاتفاق عليه يؤكد تقرير الهيئة الوطنية لحماية المال العام، شرعت شركة “برادرز سانتر شوب” في تسويق الوحدات التجارية بالسوق وبيعها للعموم بأثمنة تراوحت بين 300 و 400 ألف درهم كدفعة أولى، موهمة التجار أنهم اقتنوا أصل الملكية للمتاجر، مع أن دفتر التحملات أعطى للشركة حق الاستغلال بالكراء لمدة معينة وليس البيع، ما جعلها تجني مئات الملايين من الراغبين في الاستفادة من سوق جاء ليحتوي مشاكل التجار بالمدينة.
الهيئة الوطنية ذكرت وزير الداخلية بملاحظات المجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذا السوق، فمن ملاحظاته ( عدم احترام مسطرة المنافسة في اختيار المقاولات التي تتعهد بإنجاز المشاريع، وعدم تفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في دفتر التحملات من أجل الحفاظ على حقوق الجماعة..).
الهيئة الوطنية لاحظت في تقريرها أن المتعهد بالبناء رغم انتهاء صلاحية عقدته شرع في البناء مؤخرا بشكل عشوائي دون تجديد للعقدة. رئيس المجلس البلدي لم يتسن لنا الاتصال به عبر هاتفه للرد على تقرير الهيئة الوطنية لحماية المال العام، غير أنه في محطات عديدة صرح أن صفقة السوق البلدي الجديد سلكت كل المساطر القانونية، غير أن عضو المجلس البلدي إبراهيم سوم خلافا لذلك اعتبر أن السوق شملته خروقات عديدة، ومن بينها استئناف الأشغال رغم فوات أوان رخصة المشروع، وأضاف أنه راسل مصالح العمالة والوكالة الحضرية بخصوص هذا الخرق، كما عدد مجموعة من الخروقات في مجال البناء، من بينها عدم احترام التصاميم الأولية وعدم تعديلها.
إدريس النجار
تصوير/ إبراهيم فاضل