مسيرة نسائية للمطالبة بالسكن اللائق ضواحي البيضاء

«هذا عار هذا عار دوار كريسطال في خطر..»..«غيثونا غيثونا .. فالفيضان خليتونا » شعارات من بين أخرى صدحت بها حناجر العشرات من نساء دوار كريسطال الصفيحي والذي يضم 900 براكة بعين حرودة بالمحمدية، صباح يوم أمس الإثنين في ثان خروج لهن، في مسيرة احتجاجية نحو مقر الباشوية قبل أن تتحول إلى مقر عمالة المحمدية، للمطالبة بسكن لائق، ووقف قرارات الترحيل، وحماية القاطنين بالدوار من خطر الفيضانات التي تتهدد منطقتهم السكنية.
غضب النسوة و فعاليات حقوقية وجمعوية محلية، جاء مباشرة بعد توصل عدد من سكان الدوار الذين يتجاوز عددهم 1600 أسرة في الأيام القليلة الماضية، باستدعاءات لتسلم الشقق، تمهيدا لترحيلهن إلى الشطر الأول من مشروع ديار المنصور الواقع بالطريق المؤدية إلى عين حرودة والمعروف ب «العرجة».
وعبرت المشاركات اللواتي يتجاوز عددهن المائة خلال مسيرتهن، ليوم أمس عن استيائهن من قرار الترحيل والذي اعتبرنه ب«غير المنصف»، وتساءلن باستغراب شديد « كيف يعقل أن يستفيد القاطنون بدواوير صفيحية مجاورة، كدوارالبراهمة، وجمايكا، وجيمي .. من بقع أرضية، لكل أسرة، بمساحة تتجاوز 80 مترا مربعا بمنطقة الإسكان بالشلالات، في الوقت الذي يتم تكديسنا في مساحة لاتتجاوز 42 مترا مربعا لكل أسرة ». وقال بوشعيب وهو عضو بجمعية آفاق عين حرودة للأعمال الاجتماعية وللتنمية البشرية، وفي اتصال بالجريدة، أن المسيرة الاحتجاجية تعتبر الثانية في أقل من شهر، وقد جاءت كرد فعل على طبيعة الشقق المخصصة لإيواء قاطني دور الصفيح، والتي لاتتوفر على معايير السكن اللائق، بدليل أن مساحتها لاتتجاوز 45 مترا مربعا، للأسرة الواحدة، علما أن كل أسرة تتكون من خمسة إلى ثمانية أفراد، علاوة على حرمان عدد من السكان المتزوجين من حقهم في الاستفادة من المشروع المذكور والذي يضم أزيد من 2000 شقة، والذي لايتوفر على مجموعة من المرافق الأساسية، نظرا لوجوده في مكان بعيد عن المدار الحضري، سواء لمدينة المحمدية أو لبلدية عين حرودة. وأضاف المسؤول أن النقطة التي أفاضت الكأس في احتجاجات أمس كذلك ، هو استمرار التهميش، وعدم التجاوب مع مطالبهم، خاصة منها، إيجاد حل لمشكل النظافة، ومياه فيضانات أحد الوديان، والتي تتكرر عقب كل موسم . مشكل التمويل كان أيضا من الأسباب التي دفعت السكان إلى الاحتجاج ، وعمقت من أزمتهم، حيث اعتبر عدد من المعنيين بالاستفادة، أن 10 ملايين سنتيم كمبلغ محدد من طرف الجهة المسؤولة عن المشروع، للحصول على شقة، يفوق بكثير الإمكانيات المادية لجل القاطنين «إنه مبلغ خيالي ومعظمنا عاطل ولايتوفر على عمل قار، يسمح له بالحصول على التمويل البنكي اللازم، في الوقت الذي لم تبادر فيه هذه الجهات إلى معاينة أوضاع الساكنة قبل تحديده، كسقف للاستفادة» تقول إحدى النسوة المشاركات في المسيرة، في معرض تعليقها على غياب التعامل الشفاف مع مطالب القاطنين في الحصول على تسهيلات مادية في حالة قبولهم بقرار الترحيل.
من جانبه، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية، وفي متابعته الميدانية للملف، بفتح حوار جدي مع ممثلي السكان، والتجاوب مع مطالبهم الأساسية، خاصة منها مشكل الشقق ذات المساحة الصغيرة، والعمل على الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الحقيقية للساكنة قبل اتخاذ قرار من هذا النوع. نفس المصدر أشار إلى أن السكان سبق لهم أن نظموا وقفات احتجاجية بمدينة المحمدية، غير أن السلطات اكتفت بمتابعة الوضع، دون أن تبدي رد فعل عملي اتجاه هذه المطالب.