قيادة العدالة والتنمية تتبرأ من تصريحات حامي الدين

هذا رأيه.. اسألوه هو؟ رد أسعف عددا من قيادات العدالة والتنمية، للنأي بأنفسهم عن الخوض أو التعليق على الخرجة الأخيرة لعبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة للحزب، حيث نعت اجتماع جلالة الملك بكل من محند العنصر الداخلية والشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ومسؤولين آخرين، تم على إثره إعطاء التعليمات بإجراء تحقيق في سوء التعامل مع أفراد الجالية المغربية بالاجتماع الفاقد للأساس الدستوري. حامي الدين الذي كان يتحدث أول أمس الأربعاء بطنجة في إحدى ندوات الملتقى الثامن لشبيبة العدالة والتنمية، وصف كما أكد على ذلك مجددا في اتصال مع الأحداث المغربية « أن إعطاء الأمر بفتح تحقيق في اجتماع ذي صبغة تنفيذية ترأسه الملك بحضور وزيرين ومديرين مركزين وفي غياب رئيس الحكومة» يفتقر للأساس الدستوري.
رغم أن حامي الدين سبق أن قال هذا الكلام قبل الآن في اجتماع سابق للأمانة العاامة للحزب كما صرح بذلك ل«الأحداث المغربية» إلا أن كلامه لايهمه إلا هو ويتحمل وحده مسؤوليته. ف « تصريحات من هذا القبيل لاتلزم إلا أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الحزب» ترد بتحفظ ظاهر بعض القيادات التي اتصلت بها «الأحداث المغربية» ملفتة إلى أن مواقف الحزب وآرائه في مختلف القضايا تصدر عن الأمانة العامة للحزب من خلال البلاغات والبيانات وليس عبر الأفراد، تؤكد المصادر في محاولة لتبرئة الحزب من تبعات والتصريحات والمواقف التي قد تعبر عنها بعض القيادات.
لكن ألن تكون لهذه التصريحات تداعيات قد تعمل على تقويض أجواء الثقة بين العدالة والتنمية والمؤسسة الملكية، وتزيد من متاعب عبد الإله ابن كيران المتواجد حاليا بالسعودية لأداء مناسك العمرة وهو الذي ما فتئ في كل مناسبة يؤكد التزامه بإرسائها؟ سؤال ظل دون جواب، حيث امتنعت المصادر، إعطاء تعليقات مفضلة إنهاء المكالمات الهاتفية عند هذا الحد.
فيما التزم الآخرون الصمت، تكفل صاحب الخرجة عبد العالي حامي الدين نفسه بالإجابة عن السؤال. فعندما اتصلت به «الأحداث المغربية» عملا بمشورة بعض زملائه بالحزب، استبعد هذا الأخير ذلك، حيث إلى أن رأيه يبقى في الأول والأخير مجرد «قراءة قانونية محضة» تقبل الخطأ والصواب، موضحا في نفس الوقت أن تصريحاته جاءت بصفته كأستاذ للقانون العام وكذلك كفاعل سياسي وحقوقي.
«ثم إني أدليت بهذا الرأي أمام أعضاء الأمانة العامة في اجتماعها الأخير ولم أجد معارضة من أحد» يدافع عن موقفه حامي الدين، الذي خلف زمليه مصطفي الرميد على رأس منتدي الكرامة، مؤكدا أنه على العكس من ذلك وجدت «قرائته القانونية» الآذان الصاغية من لدن أعضاء الأمانة العامة ولم يقم أي واحد من الحاضرين بإثارة احتمال ترتب تبعات سياسية عن ذلك،لأن الحزب انخرط منذ البداية في معركة الدفاع عن الدستور، و«إذا كان هناك من معارض لذلك من داخل الحزب؟» يتسائل حامي الدين، «فأولى بهم أخلاقيا وسياسيا الإفصاح عنها علانية .. كما أفعل.. فدون ذلك تبقى فاقدة للمعنى» تنتهي المكالمة مع حامي الدين.