متى يصبح التعليم الخصوصي شريكا استراتيجيا؟ !

يَعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين قطاع التعليم المدرسي الخصوصي “شريكا وطرفا رئيسيا إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين، وتوسيع نطاق انتشاره، والرفع من مستوى جودته”. ولا شك أن النهوض بنظام التربية والتكوين نهوض بالوطن، وبأساس من أهم أسسه، وتوسيع نطاق انتشار التعليم، توسيع في نطاق وعي المواطنين وثقافتهم، والرفع من مستوى جودته رقي بمستوى سلوكهم المغاربة في مرافق البلاد المختلفة، في الحاضر والمستقبل.
فالمسكوت عنه في خطاب الميثاق، هو أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي شريك استراتيجي في بناء الوطن، وتنمية البلاد، وتربية وتكوين المواطنين. وهو الدور الذي يجب أن تعيَه هياكل هذه المؤسسات، والرسالة التي يجب أن تحملها وتتحملها. والهدف الأساس الذي عليها أن تعمل من أجله.
فمنطق الشراكة الاستراتيجية بهذا المعنى يقتضي من الدولة عبر مؤسساتها الحكومية مجموعة من الالتزامات، بسط معالمها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. لكن في المقابل يقتضي المنطق نفسه من مؤسسات التعليم الخصوصي مجموعة من الإسهامات، نقدم في هذا السياق بعضا من مجالاتها الأساسية.
ضرورة إدراك هذه المؤسسات لأبعاد رسالتها، وخصوصيات المجال الذي تستثمر فيه، وهو مجال “بناء الإنسان المغربي”، الذي يعتبر أخطر مجال يمكن أن تشتغل فيه مقاولة تسعى إلى الربح المادي. حيث لا يتبين الفرق بين المادي، والرمزي الأدبي إلا بعد تخطيط عميق وطول ممارسة في الميدان. وبالتالي يصعب تحقيق الربح المادي إلى جانب المكتسبات الرمزية دون نضج في الممارسة ووضوح في الرسالة ودقة في الهدف.
إن تنزيل مفهوم “المقاولة المواطنة” من رفوف المكاتب والتعاقدات الوهمية إلى دروب الواقع المحفوفة بالصعوبات يحتاج إلى بذل مجهودات وتضحيات كبيرة، بالتمتع بحس المواطنة الحقيقية، والمشاركة في حل أزمات البلاد البنيوية، وتأهيل الكفاءات التربوية، والمشاركة في صياغة ملامح المستقبل التعليمي للبلاد، والذي يعتبر في حاجة إلى كل مجهود وكل طاقة تسهم في إقلاع القطاع بلباسه المغربي القشيب. بدل بدعة “مائة في المائة” وبعدي الطوفان، التي أصبحت سلوكا سنويا للعديد من المستثمرين في القطاع(…).
إن الفاعلين في التعليم الخاص يجب أن يشكلوا قوة اقتراحية تسهم في رسم السياسة التربوية للبلاد، تقترح فرقهم التربوية المتخصصة البرامج والتوجهات والبدائل والحلول للمشكلات التي يرزح فيها تعليمنا، وتصدر الدراسات والأبحاث، وتقترح مشاريع المقررات، وتشكل أوراشا مفتوحة في المشاريع الإصلاحية، عوض أن تظل هذ المؤسسات متلقيا سلبيا للقرارات والمذكرات التي تصدرها مصالح الوزارة… وتلميذا متعثرا أحيانا مجتهدا في أفضل الأحوال، أمام الوزراء المتعاقبين على القطاع مهما اختلفت حساسياتهم السياسية وتضاربت اختياراتهم التربوية (…).
ومن مجالات الشراكة الأساسية عمل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على أن تكون شريكا أساسيا في امتصاص جحافل العاطلين من حملة الشهادات، وتكوينهم، وتقديم الضمانات العملية لهم ولمستقبلهم في مهنة التدريس في القطاع الخاص. حتى تكون هذه المؤسسات مشتلا لتأهيل الكفاءات وتنمية الخبرات، لا مجرد معبر ومحطة مؤقتة لممارسة البطالة المقنعة في انتظار منصب قار في الوظيفة العمومية، وهو سلوك أسهمت فيه “المقاولات التعليمية” نفسها، وهي اليوم تعاني من نتائجه على مواردها البشرية(…)
وبالإضافة إلى ما سبق، فمفهوم “المقاولة المواطنة” يقتضي من هذه المؤسسات المساهمة الفعلية في التنمية المستدامة للمجتمع، تخلق أذرعا وامتدادات لها في المجتمع المحلي، عن طريق جمعيات قدماء، أو جمعيات أصدقاء، أوغيرها… . تتبنى مبادرات خاصة لتعميم التعليم في العالم القروي والمناطق الهشة، وتتبع تعليم الفتاة القروية، وتتبنى برامج لمحو الأمية والدعم الدراسي والتأهيل، وتساهم في حل أزمات النقل المدرسي… تنظم أنشطة ثقافية وترفيهية تستهدف الأطفال والشباب الأقل دخلا… وتعمل على التواصل الفعال مع المحيط، وخلق جسور الثقة والتعاون مع مكوناته. إلى غير ذلك من المبادرات، مما لا يستدعي إلا مجهودات بسيطة في إطار منطق الربح بمعناه الأشمل. مما يساهم في حلحلة أزمة الثقة بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفعاليات المجتمع المختلفة، ويؤدي إلى ردم هوة بدأت تتسع بين المكونين الأساسيين للمدرسة المغربية.
فهل نستيقظ على تعليم خصوصي مغربي بهذه الإحداثيات … أم أننا نحلم فاختلط لدينا الحلم بالأمل؟؟