لم يتمكن الحضور للاجتماع الذي دعا إليه المكتب السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الفرع المحلي لتارودانت يوم الأحد الماضي، من الدخول في عملية التصويت وانتخاب مكتب جديد. وتعتبر هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي مني بها الاجتماع بالفشل، والسبب في ذلك وكما جاء على لسان مجوعة من الأعضاء والمنخرطين راجع بالأساس إلى المشاكل العديدة التي يتخبط فيها المكتب، وما عرفه ويعرفه من خروقات وإخلالات كشف عنها بعض الحضور، التي شابت فترة التسيير خلال السنوات الأخيرة، همت بالخصوص التسيير والتنظيم داخل الفرع. ولعل السبب في عدم خروج المؤتمرين بنتيجة مرضية، أرجعه البعض من الحاضرين سواء تعلق الأمر بالمنخرطين أو الأعضاء أنفسهم، إلى عدم حسم المكتب المركزي في المشاكل التي عرفها ويعرفها الفرع المحلي، أضف إلى ذلك عدم توفر الجمع العام الانتخابي لانتخاب المؤتمرين على النصاب القانوني من فئة النساء التي دعا إليها القانون التنظيمي للجمعية، زد على ما سبق ذكره والذي اعتبر بمثابة حجرة عثرة هو ما يعرفه الفرع من صراعات داخلية وتبادل للاتهامات بين جميع مكونات الجمعية من منخرطين وأعضاء.
