الحكومة تؤخر ترسيم الأمازيغية و الخطاب الملكي يجعله من الأولويات

رغم أن الخطاب الملكي، الذي افتتح به جلالته السنة التشريعية الحالية، حرص على أن يجعل ترسيم الأمازيغية من الأوليات، فأنه الحكومة ماتزال سجينة خيار التأني في التعامل مع هذا الورش.
خيار عادت معالمه لترتسم ، ساعات على الخطاب الملكي، في مداخلة للأمين العام للحركة الشعبية وزير الداخلية وهو يؤكد، نهاية الأسبوع الماضي، أن « تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور الجديد يتعين أن يتم بشكل تدريجي في عدة مجالات وليس بشكل آني ومتسرع» .
أمام عدد من أطر الحزب والباحثين والأساتذة الجامعيين الحاضرين في افتتاح أشغال الدورة السادسة للجامعة الشعبية، التي تنظمها الحركة الشعبية تحت شعار « أي آلية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية » اعتبر العنصر أن تجسيد مضامين الدستور في ما يخص الأمازيغية يجب أن يتم ب« واقعية ورزانة»، وذلك في تعبير صريح على خيار الحكومة التأني بهذا الخصوص بعدما حرصت على أن تخصص له أكثر من سنة للنقاش العمومي .
لذلك فالعنصر يقترح إحداث آليات لتقييم وتتبع خطوات تفعيل تلك المضامين، مؤكدا على « أهمية دور جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص في التعريف برموز الثقافة الأمازيغية وتكريمهم عبر إطلاق أسمائهم على بعض الساحات العمومية والشوارع والأزقة» .
الجامعة، التي اعتبرها محمد أوزين، وزير الشباب و الرياضة و منسق الجامعة، فرصة لتدارس الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتجسيد الطابع الرسمي للغة الأمازيغية على أرض الواقع ، استوقف أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الحاضرين في جلستها الافتتاحية عند الثوابت والمكتسبات الواجب مراعاتها بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية٬ وكذا القانون المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة.
أولوات لخصها عصيد في كون اللغة الأمازيغية لم تعد « طابو سياسي» أو « في الهامش» وإنما أصبحت من ضمن الأولويات و أنها« أصبحت عنصرا قويا في التربة الوطنية يتعين إنصافها في إطار مفهوم المصالحة الوطنية مع الذات» .
محمد المنور ممثل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الجلسة وبعدما رصد في مداخلته مكتسبات اللغة الأمازيغية ك « إدخالها في التعليم والتنصيص عليها في الدستور وعند بعض الاختلالات في مجال اللغة الأمازيغية لاسيما في مجال التعليم، دعا إلى تفعيل هذه الخطوات الإيجابية بشكل عاجل.
أشغال الجامعة ينتظر أن تتواصل في أوراش تتوزع محاورها بين « القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية» و« عناصر القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية» و« القانون المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثفافة» .