20 بنكا مغربيا تتقاسم 85 في المائة من سوق المهاجرين المغاربة

أفادت دراسة أنجزها البنك الإفريقي للتنمية أن المغرب،الذي يتميز بحجم مهم في مجال تحويلات أموال المهاجرين في العالم ، يمتلك سياسة استبناك للتحويلات تعتبر نموذجا يحتذى به.
وتهم هذه الدراسة، التي تم تقديمها يوم الاثنين بباريس وتحمل عنوان «تحويل أموال المهاجرين، رهان التنمية»، أربعة دول وهي المغرب ومالي والسينغال وجزر القمر، مبرزة الأهمية الاجتماعية والاقتصادية والمالية لتحويلات أموال المهاجرين بالنسبة للدول المستقبلة.
وكشفت الدراسة، التي أنجزتها المديرية العلمية للجنة المشرفة بالبنك الإفريقي للتنمية وخبراء وزارة الاقتصاد والمالية والتشغيل الفرنسية ومديرية الخزينة أن المغرب يتميز بنظام بنكي متين وجيد، وسياسة عريقة في مجال استبناك التحويلات تعد مثالا يحتذى به .
وبعد أن وصفت القطاع البنكي المغربي ب«السوق الناضج والتنافسي جدا» أبرزت الدراسة أن المغرب يتميز عن باقي الدول الأخرى في مجال شركات تحويل الأموال، موضحة أن من أصل20 بنكا توجد أربعة أبناك مغربية تتقاسم85 في المائة من حصة سوق المهاجرين. وأوضح البنك الإفريقي للتنمية، أن السبب الرئيسي لنجاح الأبناك المغربية يكمن في استراتيجية إنشاء فروع ووجود تمثيلية مباشرة في الدول المرسلة الأساسية التي لا تتوفر عليها الأبناك الإفريقية الأخرى، مضيفة أن هذه الأبناك تقدم أيضا للمهاجرين خدمات متنوعة.
وقال المدير العام للبنك الشعبي حسن البصري، الذي شارك في هذا التقديم، «إن المغرب يعد من أهم الدول في مجال تحويلات أموال المهاجرين التي بلغت45 مليار درهم سنويا (حوالي4 ملايير أورو). وتعد أول مصدر للعملة الصعبة، كما تساهم في التقليص من الهشاشة بنسبة4 في المائة.
وذكر البصري أن البنك الشعبي يمتلك حوالي55 في المائة من حصة السوق في هذا المجال،مضيفا أن هذه التحويلات «يرسلها مواطنونا للمساعدة في التنمية الاجتماعية لمناطقهم الأصلية والمساهمة في الولوج إلى التمدرس والتربية والعلاجات الطبية والخدمات الأساسية».
وقال البصري «نركز كثيرا في عملنا على استبناك المغاربة. في فرنسا النسبة مرتفعة جدا بمعدل96 في المائة. لكن في البلدان الأخرى، حيث الهجرة عريقة شيئا ما مثل إسبانيا أو إيطاليا، فإن مستوى الاستبناك ما زال ضعيفا». وأضاف أنه «من أجل تأمين وتقليص تكاليف معاملات مواطنينا، وقعنا اتفاقيات مع الشركاء البنكيين في هذه الدول «.من جهته شدد البنك الافريقي للتنمية في دراسته على تأمين وتسهيل التحويلات بهدف تعزيز انعكاساتها على التنمية.
وتبرز الدراسة كذلك الاستفادة المتنامية لدول الاستقبال والهيئات المالية الدولية من هذه التحويلات، التي تشكل مصدرا مهما وكبيرا للدخل وللرأسمال في مجموعة من الدول السائرة في طريق النمو.
من جهته، أكد كسافيي موسكا، المدير العام للخزينة الفرنسية والسياسة الاقتصادية أن «المجموعة الدولية أخذت بعين الاعتبار الرهانات التي تمثلها جهود المهاجرين المقيمين بالخارج من أجل تنمية بلدانهم الأصلية».
من جهته قال شارل ميلهود رئيس مجموعة صناديق الادخار، إن المنتوجات البنكية وبشكل اوسع الآليات المالية تعمل على تسهيل التحويلات وتشجيع الادخار والاستثمار.
وأضاف ميلهود أنه « في هذا الإطار بدأنا أيضا في تجربة تحويلات بصفر أورو من حساب إلى حساب بين المغرب وفرنسا».وتمثل التحويلات بالنسبة للدول الاربع التي كانت موضوع دراسة البنك الافريقي للتنمية، ما بين9 و24 في المائة من الناتج الداخلي الخام.