الحاجة إلى تدابير فعالة لتوجيه ومواكبة المجهود التنموي لهذه الشريحة الفاعلة

تراجع تحويلات الجالية المغربية المقيمة في الخارج بنسبة 2,5 بالمائة

أكدت إحصاءات صادرة عن مكتب الصرف تراجعا ملموسا في التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج و المقدر عددها بزهاء 3,3 مليون مهاجر خلال السنة الجارية بعد طفرة نوعية غير مسبوقة حققتها خلال سنة 2007 .
وأبرزت أرقام المكتب أن نسبة التراجع تعود الى تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية التي تمس اقتصاديات العديد من دول الاستقبال خاصة الأوروبية منها بلغت 14,8 في المائة بالنسبة للنتائج المقارنة المسجلة في متم شهر فبراير للسنة الجارية .
وتفيد تقارير خبراء اقتصاديين أن انعكاس الأزمة المالية العالمية أدى ولأول مرة إلى تراجع تحويلات العمال المغاربة المهاجرين إلى المرتبة الثانية بعد أن احتلت ولعقود المرتبة الاولى في تمويل خزينة الدولة المغربية بالعملة الصعبة و تقويم ميزان الأداءات الذي ظلت تحويلات الجالية تمثل 16 في المائة من كتلته النقدية ، حيث تراجعت التحويلات خلال الفصل الأول من سنة 2009 بنسبة 2,5 بالمائة عن معدلها السنوي المعتاد .
وظل المغرب الى حدود بداية 2008 يحتل بإجمالي تحويلات بلغ 5.7 مليار دولار في عام 2007 من المهاجرين، المركز الثاني بعد مصر بحسب أحدث قائمة صادرة عن البنك الدولي للدول العشرة الأوائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تحويلات مهاجريها المقيمين بصفة خاصة بفرنسا و إسبانيا ، و التي شكلت عاملا رئيسا في الاقتصاد الوطني و الاجتماعي ، و هو ما حذا بالحكومة المغربية الى اتخاذ جملة من التدابير لادماج الجالية المغربية في العديد من المشاريع الاستثمارية ذات الطابع العقاري و السياحي .
ويعتزم مجلس المغاربة المهاجرين بالتعاون مع عدد من الشركاء إجراء دراسة تتوخى رصد القطاعات التي قد تجلب انتباه المستثمرين المغاربة وتذليل العقبات التي قد تواجههم. ويتجلى هدف الدراسة في وضع آليات جديرة بالتطبيق لتشجيع الاستثمار من قبل المهاجرين المغاربة في بلدهم الأم.
وأبرزت دراسات أن الكتلة النقدية المتأتية من تحويلات المهاجرين شكلت ما نسبته 23.4 بالمائة من ودائع البنوك المغربية ، وهو ما يُفسر الارتباط الدائم والوثيق بين العامل المهاجر ووطنه ، و هو ما استدعى حسب خبراء بنكيين الى ضرورة مرافقة الدولة و القطاع البنكي لأفراد الجالية لمساعدتهم على تخطي تبعات الأزمة الاقتصادية التي يشكلون ضحاياها الرئيسيين فيما يتعلق بتفشي نسب البطالة .
وتتلخص أهداف التدابير المقترحة التحكم في تمظهرات و آثار الأزمة المالية و مواكبتها بقرارات نقدية صائبة عبر تخفيض تكاليف التحويل البنكي و تبسيط مسطرتها و دعوة الأبناك و المؤسسات المالية الى لعب دور المؤطر الفعال لمجالات الادخار و الاستهلاك و الاستثمار عبر إحداث و تفعيل صناديق استثمار مشتركة على مستوى الجهات تقترح على رؤوس الأموال ملفات مدروسة بقطاعات السياحة الداخلية و العقار و القروض الصغرى دون إغفال عامل المواكبة والقرب الثقافي و الاجتماعي الذي تشكل نقطة الجذب الرئيسية للجالية المغربية تجاه وطنها الأم .
ويذكر أن التوزيع الديموغرافي القاري للجالية المغربية الذي يشكل عشر ساكنة المغرب يتمركز أساسا بالقارة العجوز بحوالي 85 في المائة تليها الدول العربية ب9 في المائة في حين تقيم الأقلية المتبقية بكل من أمريكا و السينغال و جنوب إفريقيا وأمريكا و آسيا .