كعادته عندما يحين موعد استلامه لحصته من الأنسولين، اتجه عبد المالك إلى مكتب حفظ الصحة بالمقاطعة الحضرية التابعة له منطقته.. كانت مفاجأته كبيرة عندما علم أن مادة الأنسولين قد نفدت، وأن عليه الانتظار مدة شهر كامل حتى يتوصل المكتب بحصته المعتادة. كان من الضروري أن يتوجه عبد المالك إلى الصيدلية لاقتناء تلك المادة الحيوية، لكن مفاجأته هذه المرة كانت أكبر، عندما علم أن الوحدة التي يقتنيها ب 19 درهما تباع بالصيدلية ب 196 درهما، الشيء الذي اضطره بالطبع للعودة إلى بيته خاوي الوفاض. عبد المالك ليس هو الوحيد الذي لمس هذه الزيادة الغريبة في سعر قارورة الأنسولين، فالعديد من مرضى السكري لاحظوا هذه الزيادة، منهم من اضطر لاقتناء المادة الضرورية في علاج داء السكري من الصنف الأول، ومنهم من عاد إلى بيته خائبا لضيق ذات اليد.. وزارة الصحة توصلت بتقارير تشير إلى أن هناك تسربا للأنسولين المدعم الذي يباع بأثمنة تفضيلية، أو المقدم مجانا إلى الصيدليات الخاصة.. فكثير من المرضى وجدوا مؤخرا صعوبات في اقتناء هذه المادة من المستشفيات العمومية، فالمخزون هناك في أحسن الأحوال لا يتعدى 10 في المائة من الاحتياجات. تحقيق أجرته لجنة خاصة شكلت من أجل الوقوف على كيفية تسرب كمية كبيرة من الأنسولين، لم تحدد بعد، لتجد طريقها بقدرة قادر إلى الصيدليات الخاصة وتباع للمريض بخمسة أضعاف سعره، ومن أجل كذلك تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الاتجاه. المبلغ المالي المخصص لدعم مادة الأنسولين يقدر سنويا ب 50 مليون درهم لشراء مليوني قارورة أنسولين يقول مصدر من وزارة الصحة، ليضيف قائلا «إن هذا المبلغ كاف لعلاج مجمل حالات التداوي بمادة الأنسولين، لكن طريقة التدبير تفوت على المستهلك الاستفادة من المادة». وكان مجلس المنافسة قد حمل في تقريره مسؤولية الاختلالات في تدبير تسويق مادة الأنسولين إلى الشركتين المحتكرتين لصناعة الأنسولين، حيث كشفت تفاصيل الدراسة التي سهر عليها المجلس، أن مجال المنافسة مشكوك فيه وأن الملف يستدعي تدخل الحكومة على وجه السرعة لوضع حد للوضع المختل. وذكر تقرير أعده المجلس، أن الوزارة الوصية لاتراقب بشكل دقيق مسألة عدم تسرب الأنسولين المدعم أو المقدم مجانا إلى السوق الخاص، وبالتالي فإن قارورة مادة الأنسولين التي تباع في الصيدليات بسعر 196 درهما تباع في المستشفيات العمومية وفي بعض الصيدليات ا لخاصة بثمن لا يتعدى 19 درهما، أي أن الأنسولين يباع للمريض بخمسة أضعاف سعره، لكن حسب بعض المختبرات فإن ثمن 19 درهما لا يغطي حتى تكلفة الإنتاج بالنسبة للشركة المصنعة للمادة.. يذكر أن شركة كانت قد استفادت من صفقة عمومية أعلنتها وزارة الصحة سنة 2010 فأغرقت السوق بهذه المادة الحيوية الشيء الذي أضر بالشركة التي تصنع هذا الدواء. وتجدر الإشارة إلى أن خلافا نشب مؤخرا بين الشركتين المحتكرتين اللتين تهتمان بتسويق الأنسولين، وقد تقدمت الثانية بشكاية إلى مجلس المنافسة، قصد التحكيم، مما اعتبرته إغراقا للسوق بدواء الأنسولين، الشيء الذي أفضى إلى فقدانها للسوق العمومي، على اعتبار أن منافسها قدم سعرا يقل بكثير عنها. في انتظار أن ينتهي تحقيق رئيس الحكومة في ملف ضبط اختلالات سوق الأنسولين بالمغرب والعمل على تخفيض ثمنه الأخير الذي عرف انخفاضا ملحوظا في ثمنه بالأسواق العالمية، يبقى 160ألف مريض بالسكري من الصنف الأول، عاجزين عن الوصول إلى العلاج بالأثمنة التفضيلية التي حددتها سلفا وزارة الصحة. وزير الصحة: أحيل ملف الأنسولين على رئيس الحكومة والوزارة تنتظر النتائج كان هذا رد وزير الصحة على سؤال للفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الإثنين 16أبريل الماضي المتعلق بالشروط القانونية لمنح رخص استيراد الأدوية، وعن الإجراءات الجديدة لخفض أسعار الأنسولين قال وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي. بالنسبة لارتفاع أسعار مادة الأنسولين التي تباع في القطاع الخاص مقارنة مع تلك التي تقتنيها وزارة الصحة، فإنه يجب التذكير أن تحديد أسعار الأدوية يتم حسب ما إذا كان المنتوج الدوائي حاصلا على رخصة استيراد الأدويةAMM، سواء للتصنيع أو للاستيراد. ويخضع تنظيمه لقرارين لوزير الصحة العمومية: - القرار رقم 465-69 المؤرخ ب18 شتنبر 1996، الذي يحدد طرق تحديد أثمنة الدواء عند التصنيع، والقرار رقم 2365-69 المؤرخ ب 01 دجنبر 1993، المعدل والمتمم بتاريخ 1998 ، والذي يحدد طرق تحديد أثمنة الأدوية المستوردة. ويحتسب في سعر الأدوية الذي تعتمده وزارة الصحة: 7 % كضريبة على القيمة المضافة، %10 كهامش للموزيعين بالجملة، و% 30 بالنسبة للصيدليات. أما فيما يخص منح رخص استيراد الأدوية فإنه يتم منح هذه الرخص على أساس ملف تقني توافق عليه لجنة متخصصة، ويشترط في هذا الملف أن يكون مطابقا لتحاليل المختبر الوطني لمراقبة الأدوية. كما يضع قانون 17-04 ومرسوم 1977 المحدد لإجراءات منح أو توقيف أو سحب هذه الرخصة، نظاما لتسويق الأدوية سواء عند الصنع أو الاستيراد. كما يخضع منح هذه الرخصAMM للإطار المرجعي التنظيمي والتقني المعمول به. وبالنسبة للإجراءات المتخذة في هذا الإطار فإنه تمت إحالة هذا الملف على رئيس الحكومة، والوزارة في انتظار ما ستسفر عنه دراسة الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة. وبالموازاة مع ذلك تعمل وزارة الصحة حاليا على تصحيح هذه الاختلالات في التباين غير العادي للأسعار، عبر مراجعة هذه الأثمنة. مخزون وزارة الصحة من الأنسولين لا يتعدى 10 % من الاحتياجات - يوجد بالمغرب، حسب آخر الإحصائيات، أزيد من 1.5 مليون مصاب بداء السكري: - تتجاوز نسبة الإصابات حسب بعض التقارير 16 في المائة من المغاربة، فيما 35 في المائة منهم ممن تجاوزوا سن الأربعين والذين لا يتطلب علاجهم أكثر من حمية من دون تناول أية أدوية. - ينخرط داخل الفيدرالية المغربية لداء السكري التي تأسست سنة 1992، حوالي 110 جمعيات لداء السكري: - بلغ حجم الاعتمادات التي رصدتها وزارة الصحة من أجل شراء الأنسولين سنة 2010 مبلغ 674 مليون سنتيم; - اقتنت وزارة الصحة في 2010 ثلاثة ملايين و232 ألف وحدة من الأنسولين: - إلى غاية متم أبريل الماضي بلغ حجم المبلغ المرصود حوالي 294 ألف مليون من خلال اقتناء مليون و600 ألف وحدة، ويتم توزيع الأنسولين داخل المستشفيات العمومية وعلى الجمعيات العاملة في القطاع، - مخزون وزارة الصحة من الأنسولين لا يتعدى 10 % من الاحتياجات في أفضل الأحوال. شركتا «سوطيما» و«لابروفان» العاملتان في صناعة الأنسولين كانتا قد خفضتا أسعارهما بشكل كبير وبشكل مفاجئ، إذ كان السعر في 2006 يبلغ 40 درهما بالنسبة إلى «سوطيما » و50 درهما بالنسبة إلى لابروفان، في حين كانت شركة «بوليميديك» تعرضه ب 36 درهما. انتقل السعر في 2007 إلى 20.40 بالنسبة إلى «سوطيما» و19.78 بالنسبة إلى «لابروفان»، فيما انسحب المنافس الثالث الذي لم يستطع مسايرة الأسعار المنخفضة والمفاجئة. فبادرت بالتالي الشركتان إلى رفع أسعارها من جديد وانتقلت في 2008 إلى 25 درهما بالنسبة إلى «سوطيما» و23.90 بالنسبة إلى «لابروفان». في 2009 عرضت «سوطيما» 25.90 درهما فيما قدمت لابروفان 26.00 درهما. وفي 2010 عرضت «لابروفان» في نصف السنة الأول 27.80 درهما ثم 19.18 درهما في نصف السنة الثاني، فيما عرضت «سوطيما» 28 درهما. ضرورة تحرير المنافسة لتستفيد الدولة من التخفيضات فازت إحدى الشركتين المحتكرتين لسوق الأنسولين في المغرب.. بطلب عروض وزارة الصحة المخصص لإنتاج 1.6 مليون قارورة أنسولين بثمن 19,20 درهما للقارورة الواحدة في صفقة بلغ غلافها المالي 31 مليون درهم. وقد فازت بالصفقة لأن سعرها الأنسب لدواء حساس وحيوي مثل الأنسولين يستعمله الآلاف من المغاربة بثمن منخفض. الصفقة ستكلف ميزانية الدولة ما مجموعه 240 مليون درهم إضافية إذا ما قورنت بالصفقة السابقة والتي أبرمتها الوزارة قبل شهور قليلة مع الشركة الثانية، بثمن 16,70 درهما للقارورة. وبهذا لن تغادر هذه الشركة العملاقة سوق الأدوية والصيدلة في المغرب، حيث كانت قد هدددت في وقت سابق وقف إنتاج دواء الأنسولين، المادة الحيوية بالنسبة إلى مرضى السكري، في المغرب ونقل وحدتها الصناعية إلى الجزائر.. خاصة بعد تأكيد مجلس المنافسة غياب أي مؤشر عن وجود منافسة غير شريفة بين الشركتين اللتين ظلتا تحتكران الصفقات العمومية خاصة خلال العقد الأخير. تعتبر هذه الشركة واحدة من ثلاث فقط في القارة الإفريقية متخصصة في صناعة مادة الأنسولين. وفي هذا الاتجاه طالب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي، وزارة الصحة بضرورة الوقوف في وجه الاحتكار الذي تمارسه بعض الشركات في مواد حيوية كالأنسولين، مؤكدا خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، بمجلس النواب، على ضرورة تحرير المنافسة لتستفيد الدولة من التخفيضات.
