القضاء ينبش في ملف الاستيلاء على اراضي بجماعة تاسلطانت بمراكش

مع استمرار رياح المطاردة ، في تعقب أثار ازيد من 20 مجزئا عقاريا،أثبت التحقيقات الادارية ،تورطهم في الترامي على املاك وعقارات الدولة، مع تجزيئها وبيعها، في سوق البناء العشوائي،الذي ازدهر بشكل ملفت بالجماعة القروية تاسلطانت على مشارف المدينة الحمراء.
ارتات الجهات القضائية بابتدائية مراكش، احالة 7 متهمين من اسرة واحدةعلى قاضي التحقيق، مع إلقائهم في غياهب الحراسة النظرية، ومتابعتهم في حالة اعتقال بتهمة الترامي على اراضي الدولة والاملاك المخزنية.
التحقيق الاداري الذي سهرت عليه مصالح الشؤون العامة بولاية جهة مراكش،بتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية، ظلت مجرياته بعيدة عن الانظار، مع احاطته بسرية تامة، بالنظر لتشعبات ملف القضية، وتورط العديد من الجهات المسؤولة عن تدبير الشان المحلي بالجماعة المذكورة.
رجال الدرك الملكي بالجماعة، اقتصر دورهم في النازلة، بلعب دور “صندوق البريد” وتبليغ استدعاءات المثولامام النيابة العامة، للاشخاص المتورطين، دون ان يكون لهم” لا ديدي ،ولا حب الملوك” في التحقيقات الماراطونية.ذ
حقيقة تكشف عن رغبة الجهات المسؤولة مركزيا، في اماطة اللثام عن جميع التعقيادات المحيطة بالنازلة، ومنع تسرب اية معلومة من شانها، تمكين بعض الجهات المتورطة في الافلات بجريمتها، والناي بنفسها عن مجريات التحقيقات.
كل المؤشرات تؤكد بان شخصيات وازنة، ضمنها مستشارون جماعيون، يوجدون اليوم في مرمى استهدافات التحقيق، بغية الكشف عن مجمل الظروف والملابسات المحيطة، بالترامي على مئات الهكتارات من الاراضي التابعة للدولة، والكيفية التي استطاعت من خلالها ايادي المتورطين ، من النيل من عقارات واراضي تابعة للاملاك المخزنية ،بالرغم من تسييجها بمساطير التحفيظ والتسجيل، باسم الدولة المغربية.
أول قطرة غيث في سماء التحقيقات، انطلقت بالوقوف على حقيقة تورط بعض المسؤولين المحليين، يتقدمهم قائد المنطقة السابق، الذي اثبتت التحقيقات الاولية، تورطه في استفحال ظاهرة البناء العشوائي بعموم النفوذ الترابي للجماعة، ومن تمة قرار توقيفه وطرده خارج الوظيفة العمومية، مع افساح المجال امام امكانية متابعته قضائيا.
قرار جاء ليؤكد للجميع جدية التحقيقات، والرغبة في ملامسة الملف من كل جوانبه ،بعيدا عن مقاربة” عين ما شافت ،وقلب ما وجع” التي ظلت معتمدة في التعاطي مع هكذا ملفات حساسة، وبالتالي التاكيد على الرغبة في تطويق جميع المتورطين بحبال المساءلة والمتابعة القضائية.
محمد مهيدية الوالي السابق لجهة مراكش، كان قد اعطى اشارة واضحة اثناء زيارة ميدانية لتراب الجميع، حين لوح بالواضح لا بالمرموز، الى ان كل من تبث تورطه بالزج بالمنطقة في اثون الابنية العشوائية سيكون مصيره” الحبس، راه الحبس ايه”، كما عبر المسؤول الاول بالجهة حينها.
إظهار العين الحمرة، في مقاربة ملف القضية، وتوقيف وطرد قائد المنطقة، جعل السلطات المحلية بمراكش، تجد صعوبة في ايجاد رجل سلطة قادرا على وضع يده في” عصيدة” الجماعة وما تعرفه من مظاهر استنزافات الابنية لعشوائية، التي سببت في اكثر من مناسبة، بمواجهات بين الساكنة والقوات العمومية، جراء محاولة هدم بعض ما تم استنباته في اطار التواطؤات الموما اليها، حيث رفض القائد الذي تم تعيينه لسد الفراغ الحاصل بالقيادة بعد عملية التوقيف المذكورة، الالتحاق بمقر عمله مخافة تحميله ووزر تبعات مظاهر التسيب السابقة، خصوصا بعد ان وجد على مكتبه أزيد من 500 قرار هدم تنتظر التفعيل.
في محاولة لسل” الشوكة بلادم” ، لجأ المسؤول المذكور الى الاحتماء بمظلة الشواهد الطبية، للبقاء بعيدا عن مستنقع الفضيحة، بعد ادراكه لحجم الورطة المراد زجه بين ثناياها.
مظاهر “السيبة “التي ظلت معتملة في تدبير قطاع البناء،وحولت فضاء الجماعة إلى مشتل لتفريخ بحر من الابنية العشوائية ، عبر اعتماد سياسة” اذهن السير يسير، به ترطاب لخرازة”، قبل أن تنتبه الجهات المسؤولة محليا ومركزيا، وترمي الجماعة بسهام لجن التحقيق المركزية، التي انتهت تقاريها بالإطاحة بالقائد،وتوجيه استفسارات لبعض المنتخبين، جعلت القائد المذكور يستشعر بأن قرار تعيينه والزج به وسط هذه “الروينة”،لايعدو كونه محاولة تروم “اكل الثوم بفمه”، ومن تمة قراره الناي بنفسه ،عبر رمي مسؤوليه بمنجنيق الشواهد الطبية المتتالية، وبالتالي اجبارهم على البحث عن بديل تحت يافطة” شوفي غيرو”، قبل ان يدخل الملف برمته ادراج قاضي التحقيق في انتظار ما ستكشف عنه مجريات التحقيقات،التي انطلقت باعتقال المتهمين السبعة، واصدار مذكرات بحث في حق ازيد من 25 متهما أخرا،وقفت عنذ رقابهم مقصلة التحقيق الاداري، ورمتهم بمبدأ” الله يلقي الشوكة لظهر العريان”.
اسماعيل احريملة