العجلاوي ل«الأحداث المغربية»: «التوحيد والجهاد» يتكون عمودها الفقري من موريتانيين…

يعتبر الخبير الاستراتيجي الموساوي العجلاوي أن القضاء على الحركات الجهادية بمالي يتطلب على الأقل عقدا من الزمن. وهو يرصد في هذا الحوار الأسباب المتداخلة التي كانت وراء ظهور الجماعات الإرهابية بهذا البلد، يبرز العجلاوي كذلك الدور الذي يقوم به مقاتلو البوليزاريو في تغذية هذه التنظيمات، كما يستشرف أبعاد ما بعد الحرب على الإرهاب في مالي.
لو تقربنا أستاذ العجلاوي بما يجري حاليا بمالي؟
أوالدبلوماسي منذ شهر غشت الماضي، إعداد ترجمته قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي. بيد أن الذي عجل التدخل العسكري الفرنسي وما سيتبعه هو الهجوم المشترك لجماعة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد عل مدينة كونا،التي تقع على بعد 70 كلم من مدينتي موبتي وسيفاري وسقوطهما كان سيمهد الطريق نحو باماكو، والجيش المالي في حال ضعف كبير، والطبقة السياسية منقسمة على نفسها، وهذا ما كان سيسهل عملية تقويض الدولة في مالي، هذا الأمر لو وقع لغير الخريطة الجيوسياسية للمنطقة، وستسقط تباعا دول كموريتانيا و النيجر وبوركينا فاسو، وسينفصل شمال نيجريا عن جنوبها، وقد تصبح منطقة شمال الكوت ديفوار أشبه مما يجري الآن في شمال نيجريا. هذه الأسباب جميعها كانت وراء الإسراع بالتدخل العسكري الفرنسي ضد الجماعات الجهادية والسلفية وهذا ما يفسر أيضا الإجماع الدولي والإقليمي على التدخل الفرنسي، والجزائر التي كانت تعارض التدخل العسكري سمحت للطائرات الفرنسية باستعمال المجال الجوي الجزائري، وأعلن رئيس موريتانيا أن بلده مستعدة للدخول في الحرب إذا طلب منها ذلك.
التدخل العسكري الفرنسي أجبر الجماعات الجهادية و السلفية على الانسحاب من المدن الكبرى كغاو وتنبكتو كيدال ، وتجري الآن معارك في وسط البلاد في محاولة لرفع الضغط العسكري عن الجماعات الجهادية في الشمال، والتي تستعد ودون الشك الدخول في مرحلة صراع عسكري جديدة.
نتائج التدخل العسكري معروفة مسبقا إذ الهدف هو استرجاع المدن الرئيسية في شمال ثنية نهر النيجر، لكن هذا التقدم العسكري للقوات الفرنسية لا يعني بالضرورة انهزام الجماعات الجهادية والسلفية، التي تملك مهارات عسكرية كما بين ذلك انسحابها من كونا بفيلقها المتكون من 1200 رجل، وحملت معها قتلاها وجرحاها، كما أن الهجوم على موقع ديابالي كشف عن قوة المناورة لدى الجماعات الجهادية والسلفية في منطقة الساحل والصحراء
هل تعتقدون أن تدخل كل من فرنسا ودول غرب إفرقيا، قادر على القضاء على الجماعات الإرهابية؟
قبل الحديث عن القضاء على هذه الجماعات يجب بسط أسباب ظهورها وقوتها واستمرارها. الأسباب عديدة وراء ولادات الجماعات الجهادية والسلفية، فأياد أغ غالي زعيم حركة أنصار الدين كان قنصلا لمالي في جدة، وانخرط قبل ذلك في حروب إقليمية في الشرق الأوسط، واستطاع لأول مرة في تاريخ المنطقة دمج الفكر السلفي في النسيج الإثني، والدور الذي تلعبه حركة أنصار الدين كخزان أكسجين للحركات الجهادية، كما أن نشاط التهريب وتجارة المخدرات والسلاح وسقوط نظام القذافي وهجرة كتائب برمتها كانت مجندة في الجيش الإفريقي الإسلامي أعطى قوة لحركة أنصار الدين، وعدد من زعامات هذه الحركة يقال إنهم متورطون في شبكات ذات أنشطة متعددة. إلى جانب حركة أنصار الدين سطع منذ خريف 2011 نجم حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وهي امتداد لكتيبة الملثمين التي يرأسها المختار بلمختار وهو عسكري جزائري سابق، وبروز التوحيد والجهاد أقلق قيادة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الموجودة في منطقة القبايل شرق العاصمة الجزائر، فتمت إقالته، لكن كتيبته ظلت وفية له فالتحق الجميع بالتوحيد والجهاد التي يتكون عمودها الفقري من موريتانيين وصحراويين من مخيمات تندوف، وزعيمها الحالي ولد خيرو الموريتاني وأبو الوليد الصحراوي وهو إطار سابق في “اتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب” واسمه الحقيقي هو سيدي الحبيب إدريسي ولد سيدي عبدي ولد سيدي سعيد، إضافة إلى زعامة عسكرية ميدانية من المخيمات يدعى أبو حمزة الصحراوي، دون الحديث عن مامين ولد أفقير الذي كان وراء اختطاف ثلاث رعايا غربيين من مديرية الأجانب بالرابوني والتابعة مباشرة لمصالح ” الوزير الأول”.
ويوجد أيضا ضمن الجماعات الجهادية، القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وخاصة كتيبة طارق بن زياد بزعامة أبو زيد وهو جزائري الجنسية وكان على خلاف مستمر مع المختار بلمختار، كما أنه وراء خطف ستة من الفرنسيين في منطقة الساحل، ويبدو أن الضربات العسكرية الفرنسية ركزت بالخصوص على المناطق التي تقع تحت نفوذ حركتي أنصار الدين والتوحيد والجهاد.
المعطى الجديد هو أن الحركة الوطنية لتحرير الأزواد أعلنت تأييدها للتدخل العسكري وأنها مستعدة للقيام بمهام في شمال مالي، علما أن هذه الحركة كانت وراء الإعلان عن انفصال شمال مالي في أبريل الماضي.
هذه المعطيات جميعها تبين صعوبة القضاء النهائي على الحركات السلفية والجهادية فالأمر يتطلب على الأقل عقد من الزمان ولن يتم ذلك إلا بواسطة مقاربة سياسية واجتماعية تراعى فيها وضعية شمال مالي والاعتراف بالتعدد الإثني للدولة وضرورة تقديم حلول سياسية قد تمر من خلال حكم ذاتي للشمال، وموازاة مع ذلك على المؤسسات الفقهية والصوفية التحرك بدينامية جديدة لإعادة المذهب السني المالكي والحفاظ على التراث الصوفي المتمثل في الطريقتين التيجانية والقادرية، والإنهاء مع نزاع الصحراء، عن طريق حل سياسي ينهي مأساة مخيمات احمادات تندوف إذ أصبحت مشتلا للفكر الجهادي وشبكات التهريب والاتجار في السلاح والمخدرات، وقد كشفت أطراف لم ترض عن التعيينات الأخيرة لقيادة البوليزاريو محضرا مؤرخا في 29/1/2009 ل”لهيئة الوطنية للأمن” من صفحتين، وأهم ما جاء في التقرير ، ارتباطا بسياق حديثنا، هو النقطة الثالثة في السلبيات إذ يركز على الوضع في المخيمات ويتحدث عن ” تطور وتنامي الجريمة ونشاط عصابات تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية ووجود أعداد كبيرة من الآليات تحمل الترقيم الأجنبي …”. وجاء في النقطة الخامسة ما يلي : ” غياب الإشراف على المساجد وسيادة خطاب التشدد والتفكير في الاعتداء على الأجانب” وفي النقطة السادسة :” تواجد الجماعات الإرهابية بالمناطق الحدودية مع موريتانيا…”. وستتطور الأمور إلى جريان الحديث داخل المخيمات عن ” التكفيريين المتشددين” الذين تسربوا أيضا إلى المدارس التي كانت مرتبطة إلى العهد القريب بقيادة البوليزاريو. بل إن المؤسسة المسؤولة عن الشأن الديني داخل البوليزاريو لم تعد باستطاعتها تعيين أئمة من لدنها، فتم رفض جل الأئمة المعينين، بدعوى أن المساجد بنيت من وقف وتبرعات “المحسنين ” ( نموذج مسجد تشلة )، وهذا يعني أن المؤسسات الدينية أصبحت مستقلة، من حيث التدبير والتمويل والتوجيه، عن سلطة البوليزاريو، وأن جهات أخرى تقوم بالتمويل والتأطير . وأصبحت المساجد والمدارس القرآنية تدار من لدن لجان مستقلة ترفض قراءة خطب الجمعة المرسلة من القيادة، وتتهكم على القرارات الصادرة من ” المسؤولين”، بل إن هذه اللجان المستقلة أصبحت مرجعا للإفتاء والتفسير وفق المنهج السلفي، وظهر مصطلح ” التكفيريين” في البيانات الصادرة هنا وهناك وفي المواقع الإلكترونية التي تترصد من الداخل تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين في المخيمات، بل جرى تكفير قيادة البوليزاريو لعدم تطبيقها ” لشرع الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام”.
وهذه الأشياء كلها تفسر لماذا تتمسك الآن قيادة البوليزاريو بورقة النجاة الوحيدة : ” حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وجنوب المغرب”، ويمكن الحديث عن خروج جل هذه المخيمات عن سلطة قيادة البوليزاريو، وتنبهت السلطات الأمنية الجزائرية إلى ما يجري داخل المخيمات وتأثير ذلك على الأمن القومي الجزائري، فاتبعت سلسلة من القرارات كتقنين توزيع المواد البترولية و مراقبة تحرك سيارات المخيمات وانتهت منذ مدة قصيرة إلى قرار بناء أحزمة رملية حول المخيمات والمراقبة المباشرة لدخول وخروج السكان.
يضاف إلى هذا وذاك غياب الحكامة الرشيدة والبنى الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما يشكل مكونات بروز الجماعات الجهادية والحركات السلفية في منطقة الساحل والصحراء، وما يزيد الطين بلة هو أن هذه الحركات بدورها أصبحت أوراقا لصراعات إقليمية تستفيد من دعم هذا الطرف أو ذاك لاستخدامها وطنيا أو في صراع دول المنطقة، ويكفي الاستدلال بامتدادات حركة أنصار الدين أو الحركة الوطنية لتحرير الأزواد داخل أجهزة بعض دول الجوار لمالي.
لهذه الأسباب جميعها يصعب الحديث في الأمد القريب عن نهاية وشيكة للحركات الجهادية والسلفية، فالأمر يتطلب مقاربات أمنية وسياسية محلية وإقليمية طويلة المدى.
ألا يمكن أن يتكرر السناريو الأفغاني بمالي أو تتوسع دائرة الإرهاب لتشمل دولا أخرى بالمنطقة؟
السيناريو الأفغاني والباكستاني ممكن حدوثه خاصة بالنسبة للجزائر وموريتانيا ، فالآلاف من عناصر حركة أنصار الدين والتوحيد والجهاد سينكفئون نحو الجنوب الجزائري حيث توجد نفس الإثنية ( الطوارق ) والتضامن القبلي يفرض نفسه في مثل هذه الحال كما هو الأمر مع قبائل البشتون في أفغانستان وباكستان، ونفس الأمر يطرح بالنسبة لموريتانيا حيث الامتدادات قائمة مع القبائل العربية الموجودة في شمال مالي، وثقل المتغيرات العسكرية الجارية الآن سيتحول نحو هذين البلدين، علما أن الجزائر تجد صعوبة في مراقبة ألف كلمتر تشكل حدودها مع لسبيا إضافة إلى أكثر من ألف كلمتر أخرى مع مالي دون الحديث عن مئات الكلمترات مع النيجر وموريتانيا، ومع إقفال ليبيا لحدودها مع دول الجنوب سيزداد الثقل على هذه الدولة، وهذا ما سينزف مدخراتها المالية إلى جانب المطالب الاجتماعية المتنامية للشعب الجزائري سواء في مجال السكن أو توزيع البنزين أو الشغل وغيرها من القضايا الاجتماعية، وستحتل قضيتا المطالب الاجتماعية والأمن قائمة اهتمام الدولة الجزائرية في السنين المقبلة. كما أن الدولة الموريتانية تعد الحلقة الأضعف ويحتمل أن يطالها بشكل مباشر شظايا الحرب في مالي، وكيفما صار الأمر في مالي وتأثيره على دول الجوار، سيبقى ملف الأمن الأبرز في اهتمام دول المنطقة بشكل عام، وهذا يتطلب منها مقاربات مشتركة والإسراع بحل النزاعات القائمة، وربما أن الأمم المتحدة عبر تقاريرها عن منطقة الساحل والصحراء هي الأقرب إلى قراءة واقعية لما يجري في منطقة الساحل والصحراء وتأثير ذلك على الأمن الجهوي والدولي.