«قنبلة» شمال مالي..تحدي الإرهاب ومآلات أي تدخل عسكري في المنطقة!

في أبريل الماضي، أحكم المتشددون الإسلاميون سيطرتهم على ثلثي شمال مالي على خلفية الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس المنتخب أمادو توماني توري وانسحاب الجيش النظامي من أراضي الشمال، ومنذ ذلك الوقت تنامت مخاوف الغرب ودول الجوار من نتائج سيطرة الجماعات الجهادية والانفصالية على الأراضي المالية، وبدأ الحديث عن كلفة ذلك على منطقة الساحل الإفريقي بشكل عام، وتعد حركة «أنصار الدين» وهي حركة إسلامية من الطوارق أهم التنظيمات التي تسيطر على أجزاء من شمال مالي، إلى جانب حركة «تحرير أزواد» التي تمثل بدورها طوارق شمال?مالي لكنها تتبنى خطا علمانيا كمبدأ للدولة، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة «التوحيد والجهاد» المنشقة عنه في أبريل الماضي تاريخ سقوط شمال البلاد تحت سيطرة هذه المجموعات.
لم تكن منطقة الساحل الإفريقي –حسب خبراء- ضمن الأجندة الدولية قبل سنوات، وظلت لمدة عقود مهملة من طرف صانعي القرار في الغرب، رغم أنها من أكثر التحديات الاستراتيجية إثارة للقلق بالنسبة للمجتمع الدولي، لكن مع تزايد نشاط ما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتوالي عمليات اختطاف الرهائن الأجانب وتنفيذ عمليات «إرهابية» تستهدف الأبرياء في دول الجوار، واستمرار بروز جماعات متطرفة وأخرى انفصالية، تحولت المنطقة إلى نقطة أساسية في جدول أعمال المنتظم الدولي.
وفي فبراير الماضي، قدم تقرير أصدره المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب، التابع لمعهد «بوتوماك» بالعاصمة الأمريكية واشنطن، معطيات رقمية حول تطور الهجمات الإرهابية على دول المغرب العربي والساحل، وكشفت المقارنة بين هذه الدول خلال السنة الماضية، أن الجزائر تعرضت إلى 164 هجوما إرهابيا، وهي نسبة كبيرة جدا، ظلت تشكل أكثر من 90 في المائة من مجموع الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأخرى كلها مجمتعة، يأتي بعدها مالي التي تعرضت إلى ثمان هجومات إرهابية، ثم موريتانيا بسبع هجمات، والنيجر بثلاث هجمات. وأوضح المبيان التفصيلي، أن المغرب تعرض لهجومين إرهابيين وتونس استهدفت مرة واحدة، فيما لم يتم تسجيل أي اعتداء إرهابي على ليبيا.
وأوضحت الأرقام أيضا، أن سنة 2011 سجلت ثاني أكبر نسبة من الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها دول المغرب العربي والساحل، حيث سجلت حوالي 185 هجوم إرهابي، وهو أعلى رقم مسجل بعد سنة 2009، التي شهدت تعرض الدول إلى 204 هجوم إرهابي، واستهدفت الجزائر لوحدها 185 مرة.
واعتبر سعيد الصديقي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة فاس، أن منطقة الساحل والصحراء بدأت تحظى باهتمام الدول الغربية لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقد الأخير، بعد اكتشاف أهميتها الجيوستراتيجية، وتأكدها من أن إيجاد موطئ قدم في هذا الفضاء سيجعلها تتحكم ليس فقط في مستقبل المنطقة بل أيضا في أطراف واسعة من شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء.
تصعيد أممي..
وأدى المنحى الذي أخذته «أزمة» شمال مالي إلى بروز المنطقة كتحدي كبير للعالم، وفي هذا الصدد، يرى محمد ضريف الخبير في الحركات الإسلامية، أن هناك ارتفاعا حادا في لهجة القوى الغربية خاصة أمريكا وفرنسا، إذ تسعى الدولتان إلى إقناع الجزائر بالموافقة على القيام بتدخل عسكري من أجل مواجهة خطر التنظيمات المسلحة التي توجد بالمنطقة، مشيرا أن الدولتين معا لا ترغبان في التورط بشكل مباشر، بقدر ما تسعيان إلى موافقة جزائرية تسمح لقوات غرب إفريقيا بالتدخل العسكري رغم ما يكتنف ذلك من صعوبات جمة.
وفي نفس الاتجاه، دعت دراسة لمؤسسة كارنيجي الأمريكية الجزائر إلى استخدام قواتها العسكرية وقدراتها في مجال مكافحة الإرهاب على طور حدودها الجنوبية، كي تساعد على منع تمدد الصراع، وأفادت الدراسة، أن موقف الجزائر يبقى مبهما إزاء النزاع في مالي ويعتمد على مقاربة «انتظار وترقب» أكثر سلبية، خاصة مع ازدياد التوترات العرقية على نحو خطير في الشمال المالي، حيث عززت الجماعات الإسلامية المتطرفة سيطرتها هناك، وانتقلت جماعة أنصار الدين التي يتزعمها إياد آغ غالي المدعومة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى الواجهة.?
ومنذ بداية الأزمة توجه الأنظار إلى الجزائر أكبر بلد تستهدفه العمليات الإرهابية، والذي يرعى ويحتضن إحدى أكبر المجموعات الانفصالية في إفريقيا، التي تبرز المعطيات مساهمتها في تغذية «الإرهاب» بالمنطقة، وتكشف التقارير الاستخباراتية ضلوعها في «أزمة» مالي من خلال انضمام المئات من عناصرها لتدعيم القدرات القتالية للجماعات المتشددة، يتعلق الأمر ب»البوليساريو» !
لكن الجزائر ما تزال إلى حدود اللحظة تتحفظ على التدخل العسكري، وشرعت في التفاوض مع جماعة أنصار الدين.
وفي تصريح ل«التجديد»، فسر حسان بوقنطار المحلل وأستاذ العلاقات الدولية بالرباط موقف الجزائر، بأنها ترغب في أن يكون كل عمل تحت إشرافها في إطار البحث عن الهيمنة.
انفجار «القنبلة» !
ويطرح محللون تساؤلات عديدة عن جدوى التدخل العسكري والمستهدف منه والاحتمالات التي قد تؤول إليها الأوضاع في حالة انفجار «قنبلة» شمال مالي، وفي هذا الصدد، قال ضريف في تصريح ل»التجديد»، إن الفائدة قد تكون سياسية ولكن المردودية الأمنية يمكن اعتبارها صفر حتى إن تحقق التدخل العسكري وتم تحرير شمال مالي، لأن الأمر لا يتعلق بحرب كلاسيكية فهناك خلايا للقاعدة بإمكانها أن تنتشر بسرعة في فضاء صحراوي كبير. وعن السبب وراء اهتمام إدارة البيت الأبيض بالموضوع كأولوية، لم يغفل ضريف سياق مقتل السفير الأمريكي في بنغازي خاصة بعد?الانتقادات التي وجهت إلى أوباما، وأبرز أن هناك نوعا من البحث عن نصر معنوي تحققه أمريكا للتغطية عن الحادث. وعن موقف فرنسا، أنها تريد التغطية عن تلكؤ موقفها وتغير لهجتها بخصوص دعم ثوار سوريا.
وأكد المتحدث، أن إشكالا سيطرح أثناء التدخل العسكري، يتعلق الأمر بالجماعة التي سيتم استهدافها في ظل تواجد جماعات متعددة تسيطر على شمال مالي؛ وهي جماعة أنصار الدين والتوحيد والجهاد والحركة الوطنية لتحرير أزواد والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، هذا فضلا عن المفاوضات التي باشرتها بوركينافاسو والجزائر مع أنصار الدين، وقال ضريف، إن مردودية التدخل ستكون سلبية.
ويخشى مراقبون، من تحول المنطقة إلى «أفغانستان» جديدة في حالة المواجهة العسكرية، الفكرة تحفظ عليها الصديقي، حيث قال إنه لا يمكن مقارنة شمال مالي بأفغانستان سواء من الناحية الجغرافية أو التركيبة السكانية أو الثقافية. وإذا كانت جغرافية أفغانستان تسمح للحركات المسلحة بخوض حرب عصابات طويلة الأمد، فإن شمال مالي وعموم منطقة الساحل والصحراء لا تسمح بالاستمرار كذلك إذا لم تتلقى الجماعات دعما قويا بالمال والسلاح والبنزين، إضافة إلى إيجاد ملاذات آمنة في أقاليم دول المنطقة للتدريب والإيواء.
وعن ما قد يجنيه المغرب أو يفقده مع التصعيد الذي يعرفه الساحل، أكد المتحدث، أن هذه الأحداث لن يكون لها تأثير سلبي على المغرب مهما تطورت، مشددا على أن تحدي الساحل يمثل فرصة أمام المغرب ليعزز حضوره بالمنطقة باعتباره دولة منتمية إلى فضاء الساحل والصحراء عكس مساعي الجزائر التي تنفي عن المغرب هذه الصفة بسبب عدم اعترافها بمغربية الصحراء. ومشيرا إلى أن هذه الأحداث يجب أن تدفع المغرب للدعوة إلى حل سريع لقضية الصحراء لاسيما أن مخيمات «البوليساريو» تمثل ملاذا آمنا ومصدرا لتجنيد عناصر هذه الحركات المسلحة.