قال وزير العدالة والتنمية لحسن الداودي إن الكيف ثروة وطنية لكن المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء كان لها رأي آخر بإدانتها لزميل الداودي في الحزب بنعيسى بوعسرية بتهمة الاتجار في المخدرات. هكذا يتضح أن لا تناقض بين الرجلين، فالأول يتحدث من موقعه كوزير للبحث العلمي معتبرا أن نبتة الكيف ثروة وطنية يجب استغلالها بطريقة منتجة خاصة في إنتاج الأدوية عوض تعمار السبسي، أما الثاني فتجاوز مرحلة التفكير إلى ما هو عملي بالاتجار في الكيف بعد «تصنيعه» ثم «تصديره». ووراء الرجلين عديد من فلاحي القنب الهندي الذين يدعمون هذا الرأي حتى أن بعضهم هاجموا عناصر الدرك الملكي بالهراوات قبل يومين نواحي الحسيمة، عندما حلت هذه القوات بدوارهم بحثا عن شخص متهم في قضية مخدرات. بالرغم من أن ملف بوعسرية وكلام الداودي لا جامع بينهما سوى هذه النبتة العجيبة التي تلعب بالعقول، إلا أن المغاربة عامة لا يخفى عنهم منذ سنوات طوال كيف كان هناك مد وجزر بين بارونات المخدرات والسلطة، وكيف امتلأت جيوب وحسابات بعضهم بالملايير وكيف تم تبييضها في العقارات ومشاريع أخرى. وفي كل مرة يتحدث المجتمع الدولي عن المخدرات إلا يأتي اسم المغرب في المرتبة الثانية بعد أفغانستان المشهورة بخشخاشها. كلام الدواوي يحتاج إلى قانون جريء لأجرأته، ففي الوقت الذي نرى فيه أن هولاندا نظمت استهلاك الحشيش في بعض فضاءاتها بواسطة قانون، مازالنا في المغرب نجتر نفس الممارسات، ونعيد نفس الأسطوانة الداعية إلى تعويض زراعة الكيف بزراعات أخرى. السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم هل لدى المغرب الأرضية القادرة على تصنيع «العشبة»، أم أن له فقط الأرض التي يحرثها؟ وإلى أن يجد الداودي الجواب المناسب سيظل أمثال زميله بوعسرية يملؤون أمعاء «السراطة» بالمخدرات لتهريبه إلى أوربا!!