كتاب الضبط: التصعيد من أجل اتفاق 14 فبراير

السؤال الذي تكرر في المدة الآخيرة من أكثر من طرف حول هو ما إذا كان شد الحبل بين وزارة العدل وموظفيها من كتاب الضبط سيستمر أم سيعرف انفراجا؟ الجواب لم ينتظر طويلا و جاء على لسان «عبد الصادق السعيدي» الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل ومضمونه أن التصعيد مع الوزارة الوصية والتي انطلقت أولى فصوله الأسبوع الماضي باضراب وطني لثلاثة أيام ويستمر باضراب مماثل ابتداء من يوم غد الثلاثاء و إلى غاية الخميس سيتصاعد مستقبلا حتى تنفيذ مضامين اتفاق 14 فبراير المنصرم.
لما تناهى إلى «الزوهرة» خبر الاضراب الجديد الذي يشرع فيه ابتداء من يوم غد الثلاثاء في قطاع العدل ضربت كفا بكف وتيقنت أن معاناتها ستستمر لوقت طويل وهي تنتظرإنجاز إجراءات تبليغ الحكم بأداء النفقة الذي استصدرته من محكمة الأسرة بالدار البيضاء ضد أبو أطفالها الذي طردها من بيت الزوجية دون نفقة.
العديد من المواطنين الراغبين في اجراء معاملاتهم القضائية لن يكونوا أحسن حالا من «الزوهرة» و سيظطرون للعودة أدراجهم بدورهم غدا الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب الاضراب الوطني لمدة72 ساعة الذي ستخوضه شغيلة العدل في مجموع محاكم المملكة وقد ينتظرون لأكثر من ذلك بعد التهديد باستمرار الاضرابات في الأسابيع القادمة.
اضراب الغد ومايليه هو أحدث اضراب في القطاع بعد اضراب الأسبوع الماضي والذي استمر ثلاثة أيام2423
و25 ماي الماضي وترافق بوقفات احتجاج محلية في مجموع التراب الوطني وحلقات نقاش أمام المحاكم من طرف ممثلي فروع النقابة مع المواطنين حول مشروع اصلاح القضاء ودواعي الإضراب.
حالات التصعيد ستستمر حسب النقابة الديمقراطية للعدل المنظوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط في السابع من يونيو القادم ردا على مااعتبرته النقابة غياب ارادة حقيقية من الحكومة لتقديم اجابات وحلول لمطالب كتاب الضبط وإدانة لكل المفسدين في القطاع.
وكان قرار التصعيد في المواجهة بين كتاب الضبط والوزارة الوصية بخوض اضرابين متتالين اتخد في اجتماع للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في العشرين من مايو المنصرم ردا حسب بلاغ صدر بعد الاجتماع على تراجع الحكومة على عدم تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها حول مااتفق عليه بين النقابة الديمقراطية للعدل والوزارة الوصية، ويشرح «عبد «الصادق السعيدي» الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل في اتصال مع «الأحداث المغربية» : «كنا أمام اتفاق14 فبراير الماضي الذي حضرناه كطرف وحضرته وزارة العدل ووزيرين من الحكومة بحضور وسائل الاعلام لكن للأسف أن السقف الزمني الذي أعطته الوزارة لانجاز الاتفاق كان هو نهاية شهر أبريل المنصرم الأمر الذي لم يتم، وكنا مظطرين للإنتظار أسابيع أخرى إلا أن الحكومة كانت عاجزة عن طرح مشروع نظام أساسي لكتاب الضبط» وأضاف «السعيدي»: «نرفض الدخول في مفاوظات مفتوحة في الزمن و لم يبقى أمامناإلا الاستمرار في تصعيدنا حتى تنفيذ مضامين اتفاق14 فبراير».
الاحتقان بين وزارة العدل وكتاب الضبط ابتدء لسنوات لكن تصاعد مع الوزير الراحل بوزبع ومن بعده استمر مع عبد الراحد الراضي، فهل يتمكن الوزير الناصري وهو يستعد كغيره من الوزراء من مغادرة سفينة الحكومة إلى تحقيق مافشل فيه الآخرون وهو واخراج نظام آساسي لكتاب الضبط؟