زواج القاصرات يعتبر اعتداءا جنسيا ونفسيا

فوزية العسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة
لا تزال أعداد الفتيات القاصرات اللواتي يتزوجن في سن مبكرة في ارتفاع ملحوظ، بالرغم من وجود مدونة للأسرة تمنع ذلك. الأمر الذي يقض مضاجع العديد من الحقوقيين في المغرب محاولين القضاء على هذه الظاهرة. في الحوار التالي تتطرق الأستاذة فوزية العسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إلى الظروف والأسباب المساهمة في تنامي ظاهرة زواج القاصرات، والدور الذي تقوم به الرابطة للحد من انتشارها، وتقديم الدعم والمساعدة للفتيات اللواتي يعشن تلك الوضعية
كفاعلة جمعوية، ما هو رأيك في الانتشار الذي تعرفه ظاهرة زواج القاصرات في المغرب؟
تشكل ظاهرة زواج القاصرات عارا بالنسبة للمجتمع المغربي، بعدما تم الإعلان عليه من تغييرات في الترسانة القانونية، والتي تهدف إلى إقرار المساواة والحفاظ على حقوق الفتيات القاصرات باعتبار أن المغرب قد وقع على اتفاقية حماية الطفولة بدون وضع تحفظات، كما أنه في مدونة الأسرة تم تحديد سن الزواج في 18 سنة، ووضع شروط الاستثناء التي تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل، وجعل للنيابة العامة دورا رئيسيا للسهر على تنفيذ مقتضيات قانون الأسرة، حماية الأطفال من أي انتهاك.
وتشير الإحصائيات التي تقدمت بها وزارة العدل إلى ارتفاع نسبة زواج القاصرات إلى 24 في المائة، وأنا أظن أن الرقم أكبر من ذلك بكثير لأنه لم تكن هناك إحصائيات دقيقة فيما قبل، كما تتم حتى الآن زيجات عرفية وغير موثقة.
المآسي التي تنتج عن هاته الظاهرة متعددة، فزواج القاصرات يأخذ أشكالا مختلفة في بعض المناطق، يصل إلى حد الاغتصاب، أو الاعتداء الجنسي على القاصرات، فحين يتعلق الأمر بزواج فتيات في سن التسع والعشر سنوات لمدة أسبوع، بموافقة ومشاركة كل القبيلة وأمام أنظار السلطات كما يقع في منطقة الأطلس المتوسط، فذلك لا يعتبر زواجا بل اعتداءا موافقا عليه ومشاركا فيه من طرف كل هاته الجهات، لأن الزواج يقتضي حدا أدنى من الشروط.
الأهم من ذلك أن تلك الزيجات لا تكون موثقة، لأنها لا تمر عبر القنوات القضائية، لذلك فهي تعتبر عرفية وبالتالي غير معترف بها.
ينتج عن زواج «السبعة أيام» مشاكل في غاية الخطورة، بحيث قد تجد الطفلة نفسها مطلقة وعمرها لا يتجاوز الإثني عشرة سنة، أو أمام مسؤولية الأمومة في تلك السن المبكرة.
في كثير من الأحيان تعاني الفتيات القاصرات من أمراض وتشوهات بعد الولادة لأن جسمهن لا يكون مكتمل التكوين حين يقدمن على الزواج، ولا يتحمل علاقات جنسية.
هل تعتبر التعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة كافية للحد من هاته الظاهرة، أم أن هناك إجراءات أخرى يجب القيام بها في هذا الصدد ؟
هاته الزيجات أو الاعتداءات بمعنى أصح تجري بمعزل عن القوانين، وفي مناطق معزولة، تعاني من التهميش والفقر والأمية، ومن عدم المعرفة بالمجريات والتغييرات التي يعيشها المجتمع المغربي، وبالتالي تتطلب وتستدعي تدخلا شاملا، وإرادة سياسية من طرف الدولة من أجل النهوض بهاته المناطق اقتصاديا واجتماعيا، ومن أجل التحسيس بخطورة هذا النوع من الزيجات على الفتيات القاصرات، والأطفال وعلى الاقتصاد الوطني والتماسك الأسري، وغيرها من المشاكل المترتبة عن تلك الزيجات غير القانونية.
والتعديل الذي شمل مدونة الأسرة يعتبر إصلاحا مهما للغاية، لكن لا بد أن يرافق بمجموعة من الإجراءات، والتدابير لتفعيله أولا في هاته المناطق، بحيث يجب أن يكون هناك تدخل من كل الوزارات بما فيها وزارة الداخلية، لأن هذا النوع من الزيجات يتم في أحيان كثيرة أمام أنظار الشيوخ والمقدمين والسلطات بالإضافة إلى المنتخبين المتواجدين في المنطقة.
يجب أن يكون هناك تدخل شامل للنهوض بهاته المناطق اقتصاديا، وتدخل من طرف وزارة التربية والتعليم من أجل إنشاء مدارس، والتأكيد على إجبارية التعليم، فمكان الأطفال هو المدرسة، فلو تفعلت ميزانية التعليم الأساسي لما كانت لهاته الفتيات رغبة في هذا الاعتداء ولما استسلمن له.
يجب أن يكون هناك دعم وتحسيس للأسر التي تعيش بمناطق تعاني من الفقر والتهميش، وتشجيعها على احترام القانون، وبعد التحسيس والتوعية وتوفير كل الإمكانيات الضرورية، يجب إعطاؤها مهلة سنة أو سنتين، قبل أن يتم تطبيق العقوبات في حال خرق القانون.
ولما طالبت الجمعيات الحقوقية بتمديد العمل بالفصل 16 من مدونة الأسرة الذي يعنى بتوثيق عقود الزواج، كانت تقصد الزيجات التي تتم بين الراشدين الذين لم يتمكنوا من توثيق عقد الزواج، ولم تكن تقصد تلك الزيجات التي تعتبر اعتداءا على الطفولة، لذلك لا يجب أن يتخذ ذلك ذريعة للالتفاف على القانون، وتزويج القاصرات.
كيف تدعمون كرابطة معنية بحقوق المرأة الفتيات اللواتي يعشن هاته الوضعية، والمآسي الناتجة عنها ؟
تقدمت فيدرالية الرابطة الديمقراطية للحقوق المرأة بمذكرة من أجل تمديد العمل بهذا الفصل مع التأكيد على أنه يعنى فقط الزيجات التي تمت بين الراشدين دون أن توثق، وطالبت بتعميم مسألة التوثيق مع الإعفاء من الرسوم القضائية، وبحملة إعلانية شاملة من أجل التعريف بالسن الأدنى للزواج، وبأن هناك مهلة تتحدد في سنة من أجل توثيق عقود الزواج، وبعدها سيتم تطبيق العقوبات في حالة خرق مبدأ احترام سن الزواج، في حق الولي والزوج.
فبالنسبة إلينا كرابطة نقوم بالتنديد بهاته الظاهرة، والتحسيس بمدى خطورتها، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للفتيات ضحايا هاته الظاهرة من خلال مراكزنا الموجودة في عدد من المدن والمناطق المغربية، كما نقوم بحملة للمرافعة، وذلك من أجل أن تتحمل الدولة المغربية مسؤوليتها في وضع حد لمثل هاته الزيجات باعتبارها عنفا جنسيا ونفسيا يمارس على عدد كبير من الفتيات القاصرات بالمغرب، ولها عواقب ونتائج سلبية كثيرة خاصة على الأطفال الناتجين عنها، كما أنها تمثل خرقا صريحا لحقوق الإنسان وكرامته.