زواج القاصرات يتغلب على حداثة المجتمع المغربي

جاء تقرير جمعية مغربية، ناشطة في مجال المرأة صادما للرأي العام المغربي، وخاصة للأوساط العاملة في مجال دعم المرأة المغربية وحرياتها ، حيث أفادت جمعية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، التي أصدرت تقريرها بمناسبة مرور أربع سنوات على صدور مدونة الأسرة المغربية، بأن المغاربة يتزوجون أكثر وأكثر بالقاصرات،ضاربين بعرض الحائط الإصلاحات التي جاءت في المدونة وحمايتها للفتيات الصغيرات. ""
إذ بلغ عدد طلبات زواج القاصر 38710 سنة 2007، وصلت نسبة القبول فيها إلى 86.79 في المائة، وأبرز التقرير أن هناك ملفات، منح فيها الإذن بزواج 2021 صبية دون الخامس عشرة سنة، إذ جرى تزويج 159 فتاة في سن 14 سنة، و1862 في سن 15 سنة.
وعرف عن مدونة الأسرة المغربية إصلاحاتها الكثيرة، والتي كانت مفخرة الجمعيات المدنية بالمغرب، لكن واقع الحال، يبين بأن المغاربة في عدد كبير منهم، لا يأبهون بالأصوات الإصلاحية التي سعت إلى الرفع من سن الزواج بغية الوقوف في وجه زواج الفتيات القاصرات، والذي يجر الكثير من المشاكل الاجتماعية، خاصة الطلاق وحرمان المرأة من ممارسة حقها في التمدرس.
لكن من جهة ثانية سجل التقرير، بشكل ايجابي، انخفاض نسبة منح الإذن للزواج بالقاصرات ، تعامل وزارة العدل والمحاكم مع الإذن بزواج القاصر، حيث سجلت الجمعية انخفاض عدد الأذونات بين سنتي 2006 و2007 بنسبة 7.16 في مدينة الرباط مثلا و14.23 في المائة في مدينة المحمدية، لكن سجلت، في الوقت نفسه، ارتفاع عدد طلبات زواج القاصر من 30312 سنة 2006، إلى 38710 سنة 2007، ووصلت نسبة القبول فيها إلى 86.79 في المائة.
ارتفاع طلبات الزواج من القاصرات أصبح يشكل هاجسا لدى الفعاليات المهتمة بحقوق المرأة. وهي النقطة التي طالبت الجمعية بإدراجها ضمن توصياتها المرفوعة إلى وزارة العدل كي تحد من انتشار ظاهرة زواج القاصرات. ويتعلق الأمر بوضع معايير محددة لمنح الإذن بزواج القاصر، وذلك بتحديد سن أدنى، ومراعاة تقارب السن بين الزوجين، وإجبارية الخبرة والبحث الاجتماعي، وتوحيد العمل القضائي، حتى يصبح زواج القاصر بالفعل استثناء بجميع المقاييس في أفق القضاء عليه، مع اتخاذ إجراءات زجرية في حق الولي، الذي يثبت ضده أنه زوج من يتولى أمرها قبل السن القانوني، دون اللجوء إلى طلب إذن المحكمة، بغض النظر عن قبول أو رفض طلب ثبوت الزوجية، الذي يتقدم به الزوجان في ما بعد.
وقالت فوزية العسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لنساء المغرب: " إن تقرير الرابطة يقدم خلاصة حصيلة المكتسبات، التي تحققت لكثير من النساء، دون أن يغفل الجوانب، التي لم تراع في تطبيق المدونة، وتعامل القضاء مع بعض القضايا التي لم تف المرأة كامل حقوقها، في التزام حقيقي بروح المدونة ومقتضياتها ". معتبرة بأن تقرير الرابطة قدم حصيلة قريبة جدا من الواقع ضمن المكتسبات المهمة التي حققتها المرأة المغربية في السنوات الماضية، مضيفة أن التقرير الذي قدمته الرابطة جاء بعد أربع سنوات من التحصيل، واستطاع فضح كل التجاوزات التي وقعت والتي لم تراع في تطبيق المدونة وتعامل القضاء مع بعض القضايا التي لم تف المرأة كامل حقوقها في التزام حقيقي بروح المدونة و مقتضياتها.