مذكرة بحث وطنية تطادر منتحل صفة وكيل الملك بالبيضاء

موضة انتحال صفة مسؤول قضائي، مازالت تُسقط العديد من الضحايا. آخرهم كان مواطن وجد نفسه ضحية لعملية نصب من طرف شخصين. أحدهما قدم نفسه للضحية عبر مكالمة هاتفية أنه حسن مطار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء. الأخير صرح للضحية بقدرته على التدخل في قضيته المعروضة على أنظار العدالة من أجل الحسم فيها. حدث ذلك الأسبوع الماضي.
حسب مصادر أمنية، فواقعة النصب الجديدة، دفعت بعناصر الشرطة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء إلى الدخول على خط الواقعة. تحريات العناصر الأمنية، كشفت على أن الأمر يتعلق بانتحال صفة ممثل للنيابة العامة بالدارالبيضاء. تم توقيف شخصين، بينما مازال المشتبه به الثالث في حالة فرار. الشخص الأول كانت لديه قضية معروضة أمام محكمة القطب الجنحي، فطلب من الشخص الثاني الذي يعمل كرئيس قسم العلاقات العامة بإحدى المجلات، فيما المتهم الثالث يعمل كمدير النشر ورئيس التحرير بنفس المجلة. العرض كان مقابل مقابل مبلغ مالي.
بعد ربط الاتصال بين الشخص المتضرر والوسيطين، أجرى أحدهما مكالمة هاتفية عن طريق الهاتف المحمول للشخص الأول. الطرف الآخر على الخط، قدم نفسه أنه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، حيث طلب منه التدخل في مسطرة تتعلق بالضرب والجرح ما بين الجيران. كما طالبه بإعطاء تعليمات لمصالح الشرطة القضائية من أجل الإسراع في توقيف الطرف المشتكى به في القضية.
أسفرت الخبرات التقنية المنجزة التي استعانت بها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتحريات المباشرة إلى العثور على صورة الوسيط في ذاكرة هاتفه النقال.
ومن خلال المعلومات التي قدمها الأخير حول منتحل صفة المسؤول القضائي، تم التوصل إلى هويته وعنوانه الكامل. واتضح بعد تنقيطه أنه من ذوي السوابق العدلية في مجال النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير والمساعدة على التهجير السري.
وحسب المصادر السابقة، فقد فانتقال العناصر الأمنية إلى مسكنه، لم يُسفر عن جديد، ليتم تحرير مذكرة بحث في حقه. فيما أحيل الشخصان الموقوفان على العدالة بعد انتهاء التحقيق معهما.
محمد كريم كفال