لم تفلح ثلاث عشرة سنة قضاها خلف أسوار السجن في تحقيق الردع المطلوب. ما أن غادر الزنزانة التي ألفها وألفته، حتى اقترف ما مكنه من معاودة زيارتها. قصته انطلقت قبل سنوات أثناء تورطه في تنفيذ جرائم، صدرت في حقه، بموجبها، أحكام سالبة للحرية… سلبته 13 سنة من عمره، قضاها في عتمات السجن، لكنه رغم ذلك أبى إلا أن يكون محترف جريمة، بعد اقترافه لما سهل الوصول إليه في تهمة جديدة. مع اتساع المد العمراني، وانتشار تجزئات حديثة البناء، وارتفاع عدد السكان كانت الحاجة إلى مجموعة خدمات لم تكن تتوفر في منطقة لا تعرف كثير حركة إلا عند ارتفاع درجة الحرارة، وحلول فصل الصيف، حيث يقصدها الفارون من لهب حرارة الأحياء البعيدة عن الساحل، طلبا للفحات نسيم عليل على الشاطئ. لكن مع إعادة هيكلة مساكن الكثير من دواويرها، وظهور تجزئات سكنية جديدة، برزت خدمات استدعتها الطلبات المتزايدة. ومنها الخدمات البنكية، التي فتحت لها وكالتان لتغطية العجز الذي كانت تعرف هذه الخدمة. افتتحت وكالة للبنك الشعبي، وأخرى للبنك المغربي للتجارة الخارجية، في واجهة تجمع سكني يقع قريبا من طريق آزمور. إلا أن أطماع بعض محترفي الجريمة، اتجهت صوب هذه المنشآت المالية. ظنا أن السطو عليها قد يكون في المتناول، للوصول إلى محتوى صناديقها المالية، والاستفادة من ودائعها، التي تسيل لعاب بعض محترفي السرقة. لكن ظن المنفذين خاب، ليكون مصيرهما الإيداع رهن الاعتقال، في انتظار المحاكمة باقتراف جناية السطو على مؤسسات بنكية. قبل أيام تمكنت عناصر الدرك الملكي بسيدي رحال الشاطئ، باقليم برشيد، من إلقاء القبض على شخصين. أما التهمة فهي محاولة السطو على وكالتين بنكيتين تقعان على الطريق الرئيسية التي تصل سيدي رحال بمدينة آزمور. وحسب مصادر مطلعة فإن المتهمين اللذين تم إيقافهما بعد محاولة تنفيذ عملية السطو، يقطن أحدهما بمنطقة سيدي رحال، فيما يسكن الثاني بأحد دواوير الجماعة القروية «السوالم الطريفية»، التي ترتبط حدودها الترابية مع بلدية سيدي رحال. كما أن أحد المتهمين له سوابق في الاتجار في المخدرات القوية، وتكوين عصابة إجرامية كانت السبب في إدانته بمدة 13 سجنا. وكان المتهمان قد استغلا سيارة تعود لإحدى وكالات تأجير السيارات، كان أحد الأشخاص قد جلبها لهما إلى المنطقة، واعتمادا عليها تم تنفيذ السرقة، حيث اهتدت عناصر الدرك الملكي بسيدي رحال إلى معرفة هويتي المشتبه فيهما اعتمادا على إفادات الشخص الذي جلب إليهما السيارة إلى غاية سيدي رحال. وبعد تعميق البحث، وتمشيط فضاء الوكالتين البنكيتين المستهدفتين بالسطو، تمت إحالة الموقوفين على الوكيل العام باستئنافية سطات من أجل متابعتها بالمنسوب إليهما. يذكر أن حوادث السطو على الوكالات البنكية ووكالات تحويل الأموال، قد فرضت على السلطات الأمنية على الصعيد الوطني، إلزام هذه المؤسسات بتثبيت وسائل المراقبة الالكترونية، من كاميرات وأبواب أتوماتيكية، إضافة إلى الاستعانة بخدمات الأمن الخاص… فهل حدت هذه الإجراءات من عمليات السرقة…؟ رشيد قبول
