الخبرة الطبية تؤجل محاكمة المتهمين في ملف الضمان الاجتماعي

دقائق يسيرة كانت المدة التي استغرقتها الجلسة الأخيرة في محاكمة المتهمين في ملف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. جلسة أول أمس، أدرجت خلال الفترة المسائية، وكان المتهمون ينتظرون نتيجة الخبرة الطبية التي خضع لها المدير السابق محمد كورجة. الأخير أشرف على تسيير مؤسسة الضمان الاجتماعي بين 1972 و1991. كورجة صرح سابقا أمام هيئة المحكمة، بعدم إمكانية تذكره للوقائع غير المحررة كتابيا، وجاء كرد على سؤال عن قدرته على تذكر حيثيات بعض الملفات المتعلقة بتسيير المؤسسة.
بعد ذلك تدخل رئيس الهيئة معلنا عن تأجيل مناقشة الموضوع إلى 18 أبريل المقبل. تأجيل جاء بسبب عدم توصل المحكمة بتقرير الخبرة الطبية المنجزة. سيتعين على كورجة الخضوع للخبرة الطبية بتاريخ 10 أبريل المقبل. وحسب محام أحد المتابعين، فانعقاد الجلسة القادمة سيكون بحضور الشهود، وعلى رأسهم رحو الهيلع رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، وممثلي مكاتب التدقيق الخارجي والمفتشية العامة لوزارة المالية.
دفاع كورجة، أثار في السابق، قرار قاضي التحقيق متابعة موكله وإحالة ملفه على النيابة العامة من أجل تقديم ملتمسها، دونما الأمر بإجراء خبرة طبية عليه، بسبب إصابته بمرض «الزهايمر». وتدخل دفاعه خلال الجلسة السابقة، من أجل طلب إجراء خبرة طبية على موكله، مرفوقا بملفه الطبي الذي يتضمن شواهد طبية وفحوصات عن قدرة موكله على تذكر الوقائع بشكل دقيق، وذلك بسبب مرض عضوي يؤثر على خلايا دماغه. وهو ما استجابت له هيئة المحكمة، بعد قرارها تأجيل القضية من أجل اطلاع النيابة العامة.
وكان نائب الوكيل العام، قد دفع بإمكانية الاستماع إلى المتهم، بدعوى أن الأخير مثل أمام قاضي التحقيق خلال الاستنطاق التفصيلي، وقدم إفادات مستفيضة عن التهم المنسوبة إليه حسب تقرير لجنة التقصي.
ومن المنتظر أن تكشف شهادة رحو الهيلع عن خفايا تقرير اعتبرته هيئة الدفاع، يتضمن مغالطات كثيرة عن مبالغ مالية خيالية اتهم موكليهم بأنهم ساهموا في تبديدها، إضافة إلى اعتماد التقرير كمرجع أساس لقرار الإحالة الذي لم يحدد نوع التهم المتابع فيها كل شخص وفق وقائع معينة، وإنما تمت متابعتهم بالتهمة نفسها دونما تفريق بين الفاعل الأصلي أو المشارك، حسب دفاع المتهمين.
محمد كريم كفال