ابن كيران ينتزع إجماع الوزراء على تجميد 15 مليار درهم…

بدا رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران كمن خلص كتفيه من حمل ثقيل صبيحة أول أمس السبت في مركز الشباب والطفولة ببوزنيقة. رئيس الحكومة الذي افتتح يوما دراسيا من تنظيم الفضاء المغربي للمهنيين التابع لحزب العدالة والتنمية، ظهر منتشيا بالإجماع الوزاري الذي تحقق حول قرار وقف 15 مليار درهم من إجمالي الاعتمادات التي كانت الحكومة قد خصصتها في قانون المالية لاستثمارات القطاعات الوزارية.
ابن كيران، الذي رفض الخوض في أي حديث حول القرار الذي وقعه في بداية الأسبوع الماضي، اكتفى تحت إلحاح الصحافيين لمعرفة موقفه من عاصفة الانتقادات التي ووجه بها قرار الحكومة، بالقول “يمكن الأمور مشات بخير...”.
ابن كيران الذي حافظ طيلة الكلمة التي افتتح بها جلسة اليوم الدراسي لمهنيي حزب العدالة والننمية، متحفظا جدا على غير عادته، قال فيما يشبه الرد على منتقدي قراراته إنه “ولف التشويش ولن يرد عليه”. الواقع أن ابن كيران حقق إجماعا وزاريا يوم الخميس الماضي في المجلس الحكومي، في الوقت الذي كان معارضوه ينتظرون أن ينتفض بعض الوزراء دفاعا عن حجم الاعتمادات التي تم تجميدها، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل وتمكن القرار، الذي وقعه رئيس الحكومة تبعا لتقريري وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة وويزه المنتدب في الميزانية إدريس الأزمي، من تحقيق إجماع قلما يحققه قرار حكومي آخر بين وزراء حكومة عبد الإله ابن كيران.
إدريس الأزمي قال في تصريح ل «الأحداث المغربية« إن القرار حقق إجماعا كاملا بين الوزراء ولم يسمع داخل مجلس الحكومة أي احتجاج من أي وزير على حجم الاعتمادات التي لن تصرف لقطاعه بعد مرسوم رئيس الحكومة.
ابن كيران نفسه في لقائه بالتنظيم المهني للحزب أشار بارتياح لما “أسماه انسجام الحكومة الكاملة رغم التشويش”. ويبدو أن عبد الإله ابن كيران امتص فعلا ردود الأفعال المنتقدة، بعد الانسجام الحكومي حول قرار تجميد جزء مهم من ميزانية استثمارات القطاعات الوزارية. امحند العنصر وزير داخلية عبد الإله ابن كيران والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وبعدما انتقد هو وعدد من أعضاء حزبه قرار الحكومة، عاد ليقول في يوم دراسي نظم ليلة الجمعة الماضية، إن تصريحاته وتصريحات قيادي حزبه حول قرار وقف صرف 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، فهمت فهما مغلوطا، وأنهم لم يكونوا يقصدون بتاتا انتقاد قرارات حكومة يشاركون فيها.
رئيس الحكومة الذي وضع يده في ماء بارد بعد اجتماع المجلس الحكومي، الذي أخرجه مجددا من دوامة خلاف جديدة في التحالف الحكومي، لم يخرج مع ذلك من انتقادات المعارضة التي يظهر أنها ستتوالى خلال الأيام القادمة في البرلمان. مع ذلك أبدى وزيرا الاقتصاد والمالية والميزانية استعدادهما لتفسير القرار للنواب البرلمانيين سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين. الأكثر من هذا فنزار بركة راسل بنفسه رئيس مجلس النواب مبديا كامل الاستعداد للمثول في أي اجتماع تعقده لجنة المالية لتبرير ما أقدمت عليه الحكومة ولتبرير اعتماد الحكومة السريع على نص الفصل 45 من القانون التنظيمي للمالية عوض العودة مجددا إلى البرلمان من أجل قانون مالية تعديلي.
الجيلالي بنحليمة